البرلمان بأجندة مكثفة والحكومة تحت مجهر الرقابة

يفتتح البرلمان بغرفتيه دورته النيابية الثالثة الإثنين المقبل، وسط حديث عن أجندة تشريعية مكثفة ستكون في انتظار النواب والسيناتورات بداية من شهر سبتمبر المقبل، وسيخضع برنامج عمل حكومة أيمن بن عبد الرحمن هو الآخر لتقييم النواب وذلك للمرة الثانية على التوالي.

“تلقى نواب الغرفتين دعوة رسمية لحضور جلسة افتتاح البرلمان الاثنين المقبل، وذلك طبقا لأحكام المادة 138 من الدستور، وكذا المادة 05 من القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة”.
وينتظر النواب بمجرد عودتهم إلى مقاعد الهيئة التشريعية أجندة عمل مكثفة تؤكدها جملة المشاريع القانونية المتواجدة على طاولة الغرفتين أو تلك التي تنتظر الضوء الأخضر من الحكومة للنزول الى البرلمان من أجل المناقشة والتصويت.
وسيكون هؤلاء أمام امتحان حقيقي لتقييم أدائهم، لاسيما وأن العهدة التشريعية التاسعة للمجلس الشعبي الوطني جاءت ثرية من حيث حجم المشاريع القانونية التي أقرتها إصلاحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سياسيا واقتصاديا، فضلا عن المبادرات التشريعية التي بادر بها النواب والتي فاقت لأول مرة 30 مبادرة مشروع قانون خلال الدورة السابقة.
وفي هذا الإطار، يؤكد رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة المستقبل، فاتح بوطبيق، أن الدورة المقبلة ستكون مميزة من حيث حجم المشاريع التي ينتظر عرضها على النواب، داعيا في نفس الوقت الحكومة للإسراع في إصدار النصوص التنظيمية للمشاريع التي تم المصادقة عليها من قبل البرلمان.
كما شدد محدث “الشروق”، على أهمية المشاريع المتواجدة على طاولة البرلمان على غرار قانون العقوبات الجديد والإجراءات الجزائية، فضلا عن قانون البلدية والولاية، والذي لا يزال محل دراسة وإثراء من قبل الجهات المعنية.
ومثلما ينص عليه الدستور الجديد في المادة 111، فإن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن خلال الدورة المقبلة، سيكون ملزما بتقديم عرض بيان السياسة العامة، وذلك للوقوف على مدى تنفيذه لبرنامجه ومخطط عمله بعد مرور سنة على المصادقة عليه.
وحسب الدستور، فإن “الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة مطالب بأن يقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة، ويعقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة، ويمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة”، وتنص المادة أيضا أنه “يمكن أن يترتب عن هذه المناقشة التماس رقابة، يقوم بها المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام الدستور”.
وفي هذا الإطار، يشير بوطبيق أن عرض بيان السياسة العامة للحكومة سيُمكن النواب من تقييم أداء الحكومة، الأمر الذي يندرج حسبه ضمن تعزيز العمل التشريعي والرقابي للنائب .
من جانبه، يؤكد القيادي في حركة البناء الوطني، كمال بن خلوف، في تصريح لـ”الشروق” أن الدورة البرلمانية المقبلة ستكون بمثابة الامتحان الحقيقي للنائب الذي سيكون مطالبا بتقييم أداء الحكومة وتعزيز دوره النيابي قائلا: “عرض بيان السياسة العامة من قبل الوزير الأول فرصة لرصد ما تم تحقيقه وما لم يتحقق”.
وأضاف بن خلوف أن الجهاز التنفيذي اليوم مطالب بالعمل أكثر من أجل مواكبة إصلاحات رئيس الجمهورية، خاصة وأن الدولة تبذل مجهودا لتحسين أرقامها ومؤشراتها الاقتصادية وبعث عجلة التنمية بسرعة قصوى.