البلديات تتخلّص من شبابيك المصادقة على الوثائق في غضون أسبوع

هذه كارثة وظلم واكل اموال الناس بالباطل, يعني يفرض عليك ارفاق نسخة طبق الاصل لوثيقة ما مصادق عليها لتطلب منك الجهة المخولة بالتصديق دفع مقابل مالي اما كضريبة او رشوة. فاين المفر اذا لم تعالج هذه المراسيم هذا الداء البيروقراطي الذي انهك المواطن,التاجر والمستثمر واساء الى سمعة البلد.

اجرائات و غرامات مالية من قبل لجنة البيئة و الشرطة البيئية للتجار لعدم حصولهم على تصريح من طرف موديرية البيئة لمدينة سيدي بلعباس. سرقة الشعب مع العلم انه لا توجد توعية للتجار انه من الضرورة تبليغ مديرية البيئة و الحصول على موافقة منها مقابل 3000 دينار حاجب محكمة و 5000 دينار خبير معاينة. سرقة عن طريق القانون

غير المصادقة اللي تكون والى تفشت الفوضى والغش والاحتيال وهذا ما تريده الدولة الجزائرية والحق يقال اصلح نفسك قبل ان تصلح البلد بقراراتك ومتشوراتك باي باي وزير الداخلية

السلام عليكم: سبحان الله العظيم هل وصل بنا الغباء لهذه الدرجة تعتقدون ان إلغاء المصادقة على الوثائق تخفيف عن المواطن فيما يخص الوثائق الادارية أن اجزم لكم انه سيدخلون المواطن المسكين بهذا الاجراء في دوامة وفي عبئ ثقيل .ألم تدركوا انه فتحت تغرة عظيمة للتزوير لا يمكن مراقبتها الا الله سبحانه وتعالى فكروا جيدا المجل لا يتسع لذكر الاف الحالات : يتحتم على المواطن إستظهار الوثيقة الاصلية في كل عملية ادارية يعنى ان تحمل معك ملفين دائما وكيف لك ان ترسل ملف عبر البريد هل ترسل الاصل كذلك هذه حالة واحدة ف

متى تصادق وزارة الداخلية على نزع بعض المسؤولين في البلديات الذين يتحفظون على ملفات المواطنين لأعطائهم تصريح البناء كما هو حادث في بلدية تنس أين يقوم المافيا الكبير بونيهي بإحتجاز ملفات المواطنين منذ شهور عديدة اين انت ايها الوزير الا توجد مراقبة ؟ لماذا لا تضعون حد لهذا المافيا

هل 600 الف وثيقة كانت الخزينة العمومية هي التي تصدرها ؟؟؟؟؟ حتى تتحسر على اهدار المال العام ..هي فقط صور طبق الاصل المواطن هو من يدفع ثمنها
شيئ اخر سطحيا الغاء التصديق امر ممتاز لكن لا تنسو قضية التزوير و الوثلئق المزوة فمع التصديق و كانت تمر اوراق مزورة فمابلكم اليوم
القرار يستدعي الكثير من المعالجة و التمحيص فالغاء التصديق ستكون له اثار جانبية وخيمة على المواطن سيدفع ثمنها ان عاجلا او اجلا

هل 600 الف وثيقة كانت الخزينة العمومية هي التي تصدرها ؟؟؟؟؟ حتى تتحسر على اهدار المال العام ..هي فقط صور طبق الاصل المواطن هو من يدفع ثمنها
شيئ اخر سطحيا الغاء التصديق امر ممتاز لكن لا تنسو قضية التزوير و الوثلئق المزوة فمع التصديق و كانت تمر اوراق مزورة فمابلكم اليوم
القرار يستدعي الكثير من المعالجة و التمحيص فالغاء التصديق ستكون له اثار جانبية وخيمة على المواطن سيدفع ثمنها ان عاجلا او اجلا

حاجة ما تعجبكم يا لعرب. تعرفوا غير تشششكوا

il faut moderniser le livret de famille , le confectionner aux normes européennes , et il ne doit être délivrer que par la mairie et non pas acheter dans les bureaux de tabac ou les librairies ,cette pratique ne se fait qu'en Algérie

600 الف وثيقة كانت تبدر تبديرا ويوميا . يا له من تبدير المال العام فما لا يعني وضياع للوقت الثمين. وتعديب ونرفزة المواطن .لنتعلم ونتفاد الاخطاء مستقبلا . هههههه.......

ربي يشفيك

Asamhouli mais f les postes rahoum ydemandiw l'egualisation ta3 carte nationale w le permis ki roh te apc ma babouche w bkite raha jaya après choghli makditouch fahmouna yarhem babakoum

هذا الاجراء ممتاز من قبل الداخلية لكن مازال اشكال كبير على مستوى مصالح الحالة المدنية المتمثلة في الاخطاء الشائعة في التسجيل حيث اصبحت كل عائلة لها خطا في اضافة او نقص بحرف في الاسم او اللقب مماجعل المواطن يتنقل بين البلدية والشرطة او الدر ك والعدالة من اجل تصحيح خطا سجل في شهادة ميلاده لم يكم مسؤول عنه بل الموظف الذي سجله في اليوم الاول هو من اخطا وهذه ظاهر ة شائعة على جميع مصالح بلديات الوطن ، لهذا اقترح ان يكون التصحيح على مستوى البلدية وخاصة اذا كان باضافة او حذف حرف من الاسم او اللقب وشكرا

صدقت و على من يريد عصرنة الإدارة أن يتخلص منهم و يحيلهم على أي شيئ إلآ على العمل في الإدارة

just une autre f de volé

والله غير كيف كيف البارح في مكتب التجنيد طلبوا عليهم المصادقة , رغم أن البلدية ترفض ذلك .

اضن انها خطوة جيدة في طريق الاصلاح ولكن الاسراع في تطبيقها والاستفادة من التكنولوجيا عن طريق التصديق الالكتروني
يجب انجاز بطاقة وطنية بها كل المعلومات وتعميم الشبكة الالكترونية على كافة القطاعات بها تطبيقات للتحقق في حالة الضرورة ويجب السرعة للبدء في التعامل الالكتروني اداريا واقتصاديا لاننا جد متاخرين
الدفع الالكتروني شي مهم يجب البدء به لربح الوقت وتعميم المنفعة .
خطوة جيدة جديرة بالتشجيع.

إخوتي لا يغرنكم هذا، هكذا فعلوا مع البطاقة الصفراء، قالو نحاوها وحاليا في كل ملف يشترطونها، المصادقة على وثيقة الإيواء عند الموثق راهي بـ 4000 دج جزائري عمرو راسكم راح يعمرو دراهم الخظينة والموثقين والمحضرين كيما قال أخي

لا تفرحوا كثيرا
اليوم فقط طلب مني المصادقة على السجل التجاري فدفعت 480دج في بنك
BNA
وذلك بعد طابور رهيب ثم أعطيت الوصل للمركز السجل التجاري حتى يصادق على الصورة طبق الأصل للسجل التجاري

هذا يعني اذا كانت الوتيقة ليست صادرة عن هيئة عمومية ( شهادة عمل في شركة اجنبية - خاصة - بنك خاص - ) فمن حق الادراة طلب المصادقة على النسخة
وتيقة صادرة عن محضر قضائي - تصريح شرفي يطالب التصديق علة الامضاء
هذا يعني ان شباك المصادقة يبقى موجود
و المرسوم الهدف منه تخفيف اعباء المصادقة في السبابيك و ليس الغائها

كيف يتم الغاء شبابيك المصادقة
عليكم بقرائة القانون المنشور في الجريدة الرسمية جيدا
القنون
المادة 1 لا يمكن للمؤسسات و الإدارات و الأجهزة و الهيئات العمومية و الجماعات المحلية و كدا المصالح التابعة لها أن تشترط التصديق على نسخ الوثائق الصادرة عنها أو عن أي منها في إطار الإجراءات الإدارية التي تعدها باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة بموجب قانون أو مرسوم .
اذا كيف يتم الغاء شبابيك المصادقة

كمواطن جزائري اتقدم بالشكر الى كل من ساهم في هذه القرارات الشجاعة والمنطقية للقضاء على البيروقراطية من اجل جعل حياةالمواطن افضل حال والتفرغ لما هو انفع في حياته بدل الجري في مكاتب المصالح الادارية

مع السلامة يا اصحاب المستوى الابتدائي عصابات الشبابيك والمصادقة مقابل 200 دج . ربي خلص فيكم ! دعوة المسكين مستجابة.

ولكن كيف لموظف تربى و ترعرع وتسري في عروقه حب تعذيب الآخرين واثقالهم بالأعباء التي لا تحتمل وتكليفهم مالا يخطر على بال وتعجيزهم
المشكل ماتشي الكواغط بل من يتلاعب بالكواغط ويدمر المواطن باش يدي التشيبا ولا الله اعلم

ااووووف enfin

طبيعي ان تفعلوا المستحيل لتم " الرابعة " بردا و سلام