التحاليل الطبية تثير “فتنة” في قطاع الصحة

أحدثت التحاليل الطبية “فتنة” في قطاع الصّحة بين الصيادلة المتمسكين بإجرائها والبيولوجيين الرافضين الأمر جملة وتفصيلا باعتباره تعديا على نشاطهم، وهو ما أدّى إلى شدّ وجذب بين الوزارة الوصية والنقابات “المتعصبة” لرأيها من منطلق حماية المهنة واحترام القوانين والكفاءات ومكانتها في المنظومة الصحية كل وفق منطقه ووجهة نظره.

تعليمة وزارية تسمح بمواصلة النشاط إلى حين الفصل النهائي

ويبدو أن التنديد بإجراء التحاليل الطبية من قبل صيادلة بالجلفة كان النقطة التي أفاضت الكأس وحركت البيولوجيين الذين راسلوا جميع المصالح المختصة من أجل وضع حد للأمر، وهو ما ترجمته القرارات المتخذة من قبل مديرية الصحة في بادئ الأمر لصالحهم قبل أن يتم التراجع عن ذلك بشكل مؤقت بتعليمة وزارية موقعة من قبل مديرين مركزيين بالوزارة بتاريخ 11 سبتمبر الجاري.

فوج عمل للبت في كيفيات إجراء التحاليل الطبية

وتتضمن التعليمة رقم 10 الصادرة من قبل وزارة الصحة بتاريخ 11 سبتمبر 2023 والموقعة من قبل مديرين مركزيين بالوزارة هما إلياس رحال مدير الهياكل الصحية ووهيبة حجوج مديرة الصيدلة على رفع العقوبات المفروضة على الصيدليات الخاصة المعنية بهذا النشاط موضوع التعليمة رقم 02 المؤرخة في 4 أفريل 2021 المتعلقة بإجراء التحاليل الطبية على مستوى الصيدليات الخاصة إلى غاية إشعار آخر، كما أكدت التعليمة تنصيب فوج عمل للبت في كيفيات إجراء التحاليل.

البيولوجيون: نرفض الممارسة العشوائية وغير المرخصة للتحاليل الطبية

وفي هذا السياق، تؤكد النقابة الجزائرية لمخابر التحاليل الطبية “سلام” أن صيدليات ومراكز طبية وعيادات تمارس وبشكل غير قانوني مهنة البيولوجيا الطبية، التي تعتبر نشاطا منظما ومقننا يخضع لمعايير، أهمها وجود أخصائي حاصل على شهادة الدراسات الطبية المتخصصة في البيولوجيا الطبية، الكيمياء الحيوية، أو علم بيولوجيا الدم، علم الأحياء الدقيقة، علم المناعة أو علم الطفيليات.

وأوضح رئيس النقابة ياسين ميزي أوعلاوة في تصريح لجريدة “الشروق”، أنّ قانون الصحة 18-11 واضح في المادة 251 التي تنص على إجراء التحاليل الطبية في المخابر البيولوجية دون سواها وفي المادتين 252 و253 يحدد نوعية الشهادات للأشخاص الذين يستغلون مخابر تحاليل طبية.

وبحسبه، يشير قانون الصحة إلى إلغاء العمل بالتشريع الذي سبق وبالتالي، كل الأمور أصبحت واضحة لكن رغم ذلك لم يطبق رغم النداءات المتكررة والتنديدات بممارسات بعض الصيادلة ولم تتحرك السلطات.

ويفيد ميزي أنّ التراكمات في هذا المجال هي التي أثارت حفيظة المهنيين البيولوجيين بما يعرض حياة المواطنين للخطر، خاصة أن هؤلاء لا يحوزون التخصص اللازم ولا الترخيص المطلوب لمزاولة النشاط. ويضيف محدثنا أنّ عدم تحرّك الوزارة هو الذي أدّى إلى هذه التطوّرات الحاصلة والمتسارعة، لافتا إلى أنّ قرار مدير الصّحة بالجلفة يقضي بغلق المخابر التابعة للصيدليات وليس الصيدليات.

وانتقد هذا النقابي التعليمة الأخيرة لوزارة الصحة الصادرة بتاريخ 11/09/2023، واصفا إيّاها بغير القانونية وأنها لا تتوفر على مرجعية قانونية، نافيا وجود لجنة على مستوى الوزارة تعمل للنظر في الأمر. ويرى رئيس نقابة “سلام” أنّ مخابر التحاليل الطبية لها تمثيل كافي على المستوى الوطني بما يجعلها قادرة على تغطية جميع المناطق وتلبية الاحتياجات، لافتا إلى أنّ الأماكن غير المتوفرة على تغطية لم يشجعها وجود صيدليات تمارس النشاط على الفتح.

وتحصي الجزائر حاليا 1300 مخبر خاص، بالإضافة إلى عدد من المخابر الموجودة في المؤسسات الصّحية العمومية والخاصة.

وختم ميزي حديثه بأن هذه الممارسات لا تناسب مستجدات الممارسة في 2023 أين يفترض أن نكون قد تطورنا والمريض أصبح يطلب تحاليل ذات جودة ونوعية، موضحا أنه إذا كان هؤلاء الصيادلة يبررون ممارستهم بتأهيلهم وتكوينهم فحتى البيولوجيون يحوزون على شهادة صيدلة وتكوين 5 سنوات ويمكنهم إذن ممارسة نشاط بيع الأدوية غير أنهم لا يقومون بذلك فلماذا هذا الكيل بمكيالين؟

الصيادلة: الصّيدلي يملك الكفاءة والتكوين اللازمين للقيام بالتحاليل الطبية

من جهتها، تدافع النقابة الجزائرية للصيادلة الخواص “سنابو” عن حق الصيدلي في ممارسة نشاط التحليلات الطبية ومساهمته في المنظومة الصّحية وترفض رفضا قاطعا حصر دوره في بيع الدواء الذي تعتبره نشاطا تجاريا بحتا.

وفي هذا الإطار أفاد رئيس النقابة مسعود بلعمبري في تصريح لـ”الشروق”، أنّ الصّيدلي يملك الكفاءة والتكوين اللازمين للقيام بالتحاليل الطبية، مستندا إلى المرسوم التنفيذي لمهام الصّيدلي في المستشفيات التي تشير إلى 4 مهام يمكن للصيدلي القيام بها منها التحاليل الطبية في مخابر المستشفيات، بغض النظر عن كون قانون الصحة السابق كان يلزم الصيدلي في صيدليته على القيام بهذه التحاليل.

وأضاف بلعمبري: “صحيح أنّ قانون الصّحة الحالي يمنع على الصيدلي فتح مخابر في صيدليته، لكننا في النقابة لا نطالب بفتح مخابر، بل نطالب بمنح الصيدلي حسب تكوينه صلاحية إجراء تحاليل توجيهية يكون عددها محدود وفق تعليمة وزارية.”

ويرى محدثنا أنّ التعليمة الوزارية السابقة التي صدرت عن وزارة الصحة في 2021 التي تمنع على الصيدلي من إجراء التحاليل تمت دون دراسة مدققة للقانون من طرف مديرية مركزية بصفة أحادية ومنذ صدورها ونحن نطالب بمراجعتها وهو ما تم مؤخرا في 14 سبتمبر 2023 بإصدار تعليمة تلغي سابقتها موقعة من قبل مديرين مركزيين بالوزارة.

وبحسبه، إذا كان هؤلاء البيولوجيون يطالبون بتطبيق القانون والتعليمات فعليهم إذن احترام التعليمة الصادرة إلى حين تأسيس فريق عمل للنظر في القضية.

وأضاف نفس المتحدث بالقول: “نحن ننادي للحوار والفصل في هذه القضية محل الاختلاف منذ عشرات السنين، ونستند أيضا إلى قانون الصحة في مادته 179 التي تنص أنه يتعين على الصيدلي القيام ببعض الخدمات الصحية والتحاليل تندرج بصفة كاملة في هذه الخدمات الصحية، وذلك تسهيلا لوصول الخدمات إلى المواطن المريض الذي يلجأ في بعض المناطق المعزولة إلى تأجير سيارة بمبالغ تفوق تكلفة التحليل ويقطع لأجلها مئات الكيلومترات من أجل تحليل طبي بسيط، علما أنّ عدد التحليلات التي يقوم بها الصيادلة لا تتعدى 20 معيارا وهي بسيطة تتعلق بالأنيميا ونسبة السكر في الدم وترسبات كريات الدم الحمراء في الدم والكوليسترول وزمرة الدم وغيرها”.

وأردف بلعمبري: “هل من المعقول أن يقوم الصيدلي بشرح عمليات استعمال جهاز السكري ويوجه المريض نحو الطرق السليمة للاستعمال والقياس وبعدها يمنع من القيام بتحليل كمية السكر في الدم.. هل من المعقول أن يبيع الصيدلي للحامل اختبار الكشف عن الحمل ويمنع هو من إجرائه؟.. هذا يعني أن المريض عنده الكفاءة والصيدلي لا يمتلكها؟”.

ورفض بلعمبري فكرة أن يكون الصيدلي مجرد بائع للدواء لأنه يمتلك الكفاءة والتكوين، منتقدا كل من يستصغر الصيدلي ويستهين بمؤهلاته ودوره ومهامه، وذلك خدمة للمواطن وترقية للصحة العمومية، مستدلا في ذلك بقرارات وزارية سمحت للصيدلي بإجراء اختبارات وتلقيحات كوفيد 19. وختم بالقول: “نحن لا نمارس بالمنافسة غير الشرعية وهذه قضية مبدئية.. وهي قضية وجود على غرار ما هو معمول به في كل دول العالم وكما توصي به الجمعيات العلمية”.