التعيين أو الصندوق لاختيار ممثلي الأحزاب في سباق مجلس الأمة

تسابق الكتل التمثيلية للأحزاب بالمجالس المنتخبة الزمن لضبط قوائم مرشحيها لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، والتي لم يحدّد موعدها بعد، مع انقسام الخيارات بين التوافق أو إجراء انتخابات داخلية لتفادي الخلافات. وفي الوقت ذاته، يبرز الحديث عن مراجعة الأجندة الانتخابية بانتظار صدور التقسيم الإداري الجديد وقانوني البلدية والولاية.
وفي انتظار استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة، وفق ما تنص عليه المادة 219 من الدستور، والتي تقضي باستدعاء الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع، ومع ترقب تعيين رئيس جديد للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بعد إنهاء مهام رئيسها السابق محمد شرفي، تبرز احتمالات تأجيل هذه الانتخابات عن موعدها.
ومع ذلك، يبقى الأكيد أن الأعضاء المنتهية عهدتهم سيغادرون مناصبهم بحلول 15 جانفي المقبل، فيما يستمر المجلس في أداء مهامه بشكل عادي إلى حين انتخاب الأعضاء الجدد.
تزامنا مع ذلك، تعمل التشكيلات السياسية المعنية بالانتخابات على ضبط قوائم مرشحيها استعدادا لخوض غمار هذا الاستحقاق.
ووفقا لما علمته “الشروق”، فقد أنهى التجمع الوطني الديمقراطي اختيار ممثليه في عدد من الولايات، منها مستغانم، الشلف، والمسيلة، استعدادا لهذه الانتخابات. وكانت قيادة الحزب قد أصدرت، منذ شهر، تعليمات لأمناء المكاتب الولائية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق نتائج إيجابية. كما منحت القيادة للأمناء حرية الاختيار بين تعيين المرشحين مباشرة أو إجراء انتخابات داخلية، في حال وجود أكثر من مرشح واحد، مع التشديد على ضرورة المشاركة في جميع الولايات لتعزيز كتلة الحزب في مجلس الأمة.
أما حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يملك الكتلة الأكبر في مجلس الأمة، فقد التزم الصمت بشأن قوائمه الانتخابية، نتيجة الوضع الداخلي الحسّاس الذي يعيشه الحزب حاليا.
وأفاد مصدر من داخل الحزب لـ”الشروق”، أن الأولوية حاليا هي لاستكمال عملية إعادة هيكلة الخلايا القاعدية، مع عدم إغفال التحضير للانتخابات، التي يعوّل الحزب عليها للحفاظ على موقعه كأكبر قوة برلمانية في الغرفة العليا للبرلمان.
وبالمثل، تعمل كل من حركة “البناء الوطني” وجبهة “المستقبل” على إعداد قوائم مرشحيها، بهدف تحقيق نتائج إيجابية تضمن لها التمثيل في مجلس الأمة.
ووفقا للمادة 121 من الدستور، يتم انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري، بمقعدين عن كل ولاية، من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من الأعضاء من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.
أما المادة 134، فتشير في فقرتها الثانية إلى انتخاب رئيس مجلس الأمة بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس، على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 87 من الدستور المتعلقة برئيس الجمهورية.
وكما هو معلوم، يشترط للترشح لانتخابات مجلس الأمة جملة من الشروط حدّدها قانون الانتخابات في مادتيه 221 و222 ومنها أن يكون المترشح بالغا 35 سنة كاملة يوم الاقتراع، وأن يثبت وضعيته تجاه الإدارة الضريبية وألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية.