الجزائر تتخلّص من 3200 طن مواد مضرة بالأوزون

أكّدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، سامية موالفي، الثلاثاء، أنّ تطبيق البرنامج الوطني لحماية طبقة الأوزون، منذ تصديق الجزائر على بروتوكول مونريال سنة 1992، مكّن من التخلص من 3200 طن من المواد المضرة بالأوزون.

وأوضحت الوزيرة، في يوم إعلامي بمناسبة اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون والتزامات الجزائر الدولية في هذا الخصوص، “أنّ الجهود التي بذلتها الجزائر أسفرت عن التخلص من حوالي 3200 طن من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بما يؤثر إيجابًا على المناخ نظرًا لكون العديد من المنتجات المضرة للأوزون تعتبر من أقوى غازات الاحتباس الحراري”.
وأضافت موالفي أنّ المنتجات المستهدفة تخصّ أساسًا تجهيزات التبريد والتكييف التي تحتوي على غاز “سي.أف.سي” (مركبات الكاربون الكلورية-فلورية) المستنفد لطبقة الأوزون.

وفي إطار التزاماتها الدولية -تضيف الوزيرة- تبنّت الجزائر نظام منح التراخيص لاستيراد المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والذي يتضمن إخضاع استيراد هذه المواد لنظام حصص سنوية، حيث يتم منح حصص الاستيراد من قبل اللجنة الوزارية المشتركة برئاسة وزارة البيئة والتي تمّ إنشاءها في 2013 قصد تقييد كمية الواردات قبل منعها نهائيا في 2030.
وفي إطار هذا البرنامج الاستراتيجي، استفادت أزيد من 35 شركة عمومية وخاصة من استبدال تجهيزاتها غير المطابقة المقدرة بنحو ألفي طن من المواد المستنفدة للأوزون وهذا بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بتمويل إجمالي قدّر بـ22 مليون دولار على شكل هبة دولية في إطار مشاريع عدة.

من جانب آخر، أبرزت موالفي أهمية تكوين أعوان الجمارك في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالتجهيزات والمواد التي تحتوي على غازات “سي.أف.سي” المضرة.

وقالت الوزيرة إنّ “أعوان الجمارك هم خط المواجهة الأول لاكتشاف ومنع هذه الجريمة”، مبرزة أنّ “التعاون بين قطاع البيئة والمديرية العامة للجمارك يسمح بمواصلة جهودنا من أجل التحسيس والتكوين وتعزيز الكفاءات وقدرات موظفي الجمارك وهذا منذ إطلاق برنامجنا المشترك سنة 1994 للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة للأوزون”.

وشهدت الفترة ما بين شهري ماي وجوان الماضيين، تكوين 40 ضابط جمارك في مجال استعمال تجهيزات الكشف عن المواد المضرة بطبقة الأوزون المتواجدة في السلع المستوردة، وهذا ضمن برنامج يضم 12 دورة تدريبية.

بدورها، أكدت ممثلة المدير العام للجمارك في مداخلتها أن حماية البيئة تتطلب تضافر جهود جميع الهيئات والقطاعات المعنية، مبرزة “النتائج الإيجابية” للتعاون بين المديرية العامة للجمارك وقطاع البيئة، الذي كلل بتجهيز عدد من المراكز الحدودية بأجهزة تشخيص للكشف عن التجهيزات التي تعمل بغاز “سي.أف.سي” (المكيفات، الثلاجات، أجهزة التبريد).

من جهتها، أكدت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالجزائر، حسيبة سايح، أنّ المنظمة تجسّد حاليًا برنامجًا في مجال تطوير الاقتصاد الأخضر في الجزائر بالشراكة مع وزارة الصناعة والبيئة والطاقات المتجددة.