الدعوة إلى انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة باتت وشيكة

في خطابه الأخير للأمة، قال الرئيس عبد المجيد تبون، الذي يخضع لفترة نقاهة، إنه أمر اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، بإنهاء عمله في مدة أقصاها أسبوعان، من أجل الانتقال إلى الخطوة الثانية التي تعقب مراجعة الدستور، وفق أجندة الإصلاحات التي سطرها.

وكان يشير القاضي الأول من خلال هذه العبارات، إلى تهيئة الظروف القانونية والسياسية من أجل الدعوة إلى الانتخابات التشريعية والمحلية المسبقة، التي كان قد وضعها من بين الالتزامات التي أطلقها خلال الحملة الانتخابية التي قادته قبل نحو سنة إلى التربع على قصر المرادية.

المهلة التي أعطاها الرئيس للجنة المكلفة بمراجعة قانون الانتخاب، تعني أن المسودة ستكون جاهزة على أقصى تقدير، قبل نهاية الشهر الجاري، وهو ما يشير أيضا إلى أن الحسم في مشروع هذا القانون على مستوى الهيئة التشريعية، سيكون في غضون شهر جانفي الداخل، بما يوفر الوقت الكافي للدعوة لانتخابات تشريعية مسبقة تجرى في الثلث الأول من العام المقبل، وانتخابات محلية قبل انقضاء الثلث الثاني، أو بعد عيد الفطر المبارك.

ومعلوم أن القاضي الأول كان قد نصب في التاسع عشر من سبتمبر المنصرم، أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، والتي أسندت رئاستها إلى أحمد لعرابة، الذي كان قد ترأس أيضا اللجنة المختصة التي كلفت بإعداد مسودة الدستور، الذي نال كما هو معلوم، غالبية المصوتين في استفتاء الفاتح من الشهر المنصرم، ووليد العقون في منصب المقرر.

وضمت اللجنة ممثلين عن كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وسبعة أساتذة في القانون من جامعات كل من العاصمة وتيزي وزو وسطيف ووهران وتلمسان وسيدي بلعباس والمركز الجامعي لتيبازة.

ويشكل مراجعة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الخطوة الإصلاحية الثانية بعد مراجعة دستور 2016، كما ينتظر أن تمتد حزمة الإصلاحات التي أدرجها الرئيس ضمن وعوده الانتخابية، إلى مراجعة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب والقانون العضوي المتعلق بالإعلام ومشاريع أخرى.. وهي المحطات التي اعتبرت ضرورية لإحداث النقلة، لأن المرحلة الجديدة لا يمكن بناؤها بمخلفات النظام السابق، والتي أدت كما هو معلوم إلى الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد.

ويعتبر حل البرلمان الحالي من بين المطالب التي رفعها “الحراك الشعبي” ونادت بها الطبقة السياسية، جراء ترسخ قناعة لدى الرأي العام، بأن المجالس المنتخبة المحلية منها والوطنية، جاءت نتيجة ممارسات مرفوضة، كان المال الفاسد فيها هو صاحب القرار وليس الهيئة الناخبة، وقد أكدت هذا، المحاكمة التي أخضع لها نائب حزب جبهة التحرير الوطني عن ولاية عنابة، المسجون، بهاء الدين طليبة، ونجل الأمين العام السابق للحزب ذاته، جمال ولد عباس، المدانان بسبع سنوات حبسا من قبل مجلس قضاء العاصمة، بالإضافة إلى نواب آخرين يوجدون خلف القضبان.