الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 م, الموافق لـ 12 ربيع الآخر 1441 هـ آخر تحديث 11:21
الشروق العامة الشروق نيوز الشروق +
إذاعة الشروق
ح.م
  • الكرة في مرمى لجنة الشؤون الاقتصادية

يجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني، الأحد، برئاسة سليمان شنين، لإحالة مشروع قانون المحروقات المثير للجدل على لجنة الشؤون الاقتصادية لدراسته ومناقشته، وسط تخوفات كبيرة من طرف نواب الشعب بعد موجة الغضب التي رافقت إعادة طرح المشروع الجديد.

تشرع لجنة الشؤون الاقتصادية بالغرفة السفلى للبرلمان، بداية الأسبوع، في مناقشة مشروع قانون المحروقات، الذي أسال الكثير من الحبر، بعد إعادة طرحه من طرف حكومة نور الدين بدوي، ويبدو أن نص المشروع الذي صاحبته موجة غضب شديدة وصلت إلى أسوار مبنى زيغود يوسف بعد احتجاجات مئات المواطنين على إعادة بعثه من جديد، سيكون محل نقاش النواب الذين أجمعوا هذه المرة على ضرورة تأجيله إلى غاية فتح حوار عميق وشامل بخصوص بنوده.

وفي الإطار، يعتبر النائب عن حركة مجتمع السلم أحمد شريفي، أن طرح مشروع قانون المحروقات بهذه السرعة وسط جدل سياسي، هو أمر غير مقبول قائلا في تصريح لـ”الشروق”، “قانون المحروقات بحاجة لدراسة معمقة، وحوار يجمع المختصين في الاقتصاد لتحديد النقاط الإيجابية والسلبية في هذا النص”.

وحسب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، فإن “حمس” لم تفصل بعد في موقفها من المشروع في انتظار دراسته، لاسيما وان موقفها السابق من القانون كان واضحا ومبنيا على حجج منطقية، فمن غير المعقول يضيف – المتحدث -التوجه لاستغلال الغاز الصخري دون تقديم ضمانات للحفاظ على البيئة، ونفس الشيء بالنسبة للطاقات السهلة المضرة صحيا وبيئيا.وحسب أحمد شريفي، فالشيء الوحيد الذي يعاب على طرح المشروع في هذه المرحلة، هو الفترة الزمنية القصيرة التي ستحدد لمناقشته، مصرحا: “لا يهم إن تم تأجيله إلى ما بعد انتخاب رئيس جديد أو برمجته في هذا الوقت، فالمهم هو فتح حوار شامل لدراسة مضمونه ومدى خدمته للاقتصاد الوطني”، يأتي هذا في وقت يصر فيه نواب المعارضة و الموالاة على ضرورة تأجيله إلى ما بعد انتخاب رئيس جديد يفتح المجال أمام المختصين لمناقشته بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.

ومعلوم، أن نواب البرلمان بغرفتيه سبق وأن طالبوا بتأجيل مناقشة هذا المشروع إلى غاية انتخاب رئيس جديد، كما خرج العديد من المواطنين في مسيرات حاشدة عبر مختلف ولايات الوطن رفضا لبنود هذا المشروع، واصفين طرحه في هذه المرحلة خيانة للبلاد وبيع لثرواتها.

البرلمان المجلس الشعبي الوطني قانون المحروقات

مقالات ذات صلة

  • خلال اجتماع للمنظمة بفيينا

    الجزائر تتسلم رئاسة أوبك من فنزويلا

    تسلم وزير الطاقة محمد عرقاب، الخميس، بفيينا (النمسا) رئاسة منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) من فنزويلا وذلك اعتبارا من 1 يناير 2020 خلال اجتماع حضره…

    • 1084
    • 0
  • تنفيذا لالتزاماتها مع منظمة أوبك

    الجزائر تتجه لخفض 12 ألف برميل من إنتاج النفط

    أعلن وزير الطاقة محمد عرقاب، الإثنين، أن الجزائر ستقوم بتخفيض إنتاجها من البترول بمقدار 12 ألف برميل يوميا، حسب آخر التزاماتها مع منظمة أوبك. وقال عرقاب…

    • 704
    • 1
600

5 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • ابوالأيتام

    السؤال المطروح الذي نريد الاجابة عنه
    من صاحب المشروع مع أنه نكاذ نجزم أن أمكم فرنسا صاحبة الحض الاوفر في تطبيقه كيف لا و قد أملت عليكم بنوده
    متى ينطوي هذا الملف بخبثائه أبناء فرنسا كاتب و مملي و سامع م محلل و مدافع و … و … و ….
    حكومة مؤقتة تريد تمرير قانون الخيانة في حجر رؤيس دولة لا نعلق عليه شفاه الله .

  • محمد☪Mohamed

    هذي معنتها الرئيس القادم يرجع رئيس على نفس فقط , ويعطه هاتف تاع عرائس ڤراڤوز.
    Allô هذي مهمتك اليوم ……….

  • جزائري حر

    الارض ارضي والمزرعة مزرعتي والخدمة خدمتي ويجي التاجر يربح خير مني. لا يحدث إلا في جزائر الخرطي بفضل عملاء فرنسا

  • LOGIQUE

    عندما قرأت المقال إستنتجت أننا في – عهدة رابعة ممددة – والدليل هذه الحكومة عينها بوتفليقة وبرلمان بني تحت حكمه.
    معناه هذا الشعب هو بطاقة ناخب فقط – لا يصلح للإستماع إليه إلا عند الحاجة : إنتخابات بلدية، ولائية و رئاسية. وبعدها فهو يأكل ويشرب مثل الكائنات الأخرى.

  • قارئ

    لماذا هذا الاهتمام بالبترول فقط .البلاد بحاجة الى صناعات استراجية بسرعة تتبناها الدولة وتراقبها وتحقق الاكتفاء الذاتي وتتخلى عن المقايضة بالبترول .الا يوجد بلدان تستورد كل حاجياتها من الطاقة وهي غنية ومتطورة ولا تستوردنسب كبيرة من الادوية والغذاء و التجهيزا ت و قطع غيار.الاستثمار الاجنبي الذي لا يحقق الاندماج المعقول فهو الوجه الثاني لمقايضة البترول بالاستراد.

close
close