الطيّب لوح يغرق!

السّوار الإلكتروني وتزوير الانتخابات والتأثير على القضاة
وزير العمل السابق تدخل لصالح طارق كونيناف في قضية مستغانم

فتح القطب المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد، قضية جديدة ضد الوزير السابق للعدل الطيب لوح، مع رجل الأعمال المقرب من الرئيس السابق عبد بوتفليقة، طارق نوة كونيناف حيث يتابع لوح بتهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06 تصل عقوبتها حسب أهل الاختصاص إلى 15 سنة حبس نافذا.

التحقيق متواجد على مستوى الغرفة الثانية للقطب المالي والاقتصادي والحامل للرقم 04 / 20، حيث وجهت للوزير السابق الطيب لوح تهم استغلال الوظيفة، وإعاقة السير الحسن للعدالة لصالح رجل الأعمال وأحد المقربين إلى الرئيس السابق طارق نوة كونيناف.

تفاصيل القضية حسب المعلومات التي تحوز عليها “الشروق” تعود إلى إصدار حكم قضائي عن محكمة مستغانم تدين طارق نوة كونيناف بالحبس مع الإيداع، حيث صدر في حقه الأمر بالقبض والسبب يتعلق بعدم هذا الأخير للضرائب المدان بها والمقدرة بالملايير، ومن المفروض ووفقا للإجراءات القانونية فإن هذا طارق نوة كونيناف ملزم بأن يدخل السجن حتى يفرغ الأمر بالقبض الصادر ضده، إلا أن ذلك لم يتم وهذا بعد أن تدخل الوزير السابق للعدل الطيب لوح، ليتم التوقيف عن البحث وتجميد قرار القبض الصادر عن قاضي الحكم لمحكمة مستغانم.

وبهذه القضية يكون الطيب لوح متابع بعدة قضايا، الأولى تتواجد على مستوى الغرفة الرابعة للقطب المالي والاقتصادي والحاملة للرقم 01/20 والتي تم تكييفها على أساس ويتابع فيها 15 متهما بينهم، بينهم وزراء ورجال أعمال وإطارات بجهاز القضاء، حيث تم الاستئناف فيه من طرف المتهمين على مستوى المحكمة العليا، حيث يتابع الوزير السابق للعدل، بصفته متهم رئيسي، بجناية التحريض على التزوير في محررات رسمية، جنح إساءة استغلال الوظيفة، إعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التحيز، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 41، 132، 215 من قانون العقوبات والمواد 33 ـ 44 ـ 48 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

كما يتابع الطيب لوح على مستوى الغرفة الخامسة للقطب المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد في قضية فساد المتعلقة ب” كذبة” السوار الإلكتروني، حيث يتابع فيها كل من المفتش العام لوزارة العدل سابقا هاشم الطيب، إلى جانب المدير السابق للمنظومات والوسائل المعلوماتية برئاسة الجمهورية، عكة عبد الحكيم بصفته كان يشغل منصب مدير العصرنة بوزارة العدل في فترة تولي لوح للقطاع، وهو الملف الذي كلف خزينة الدولة 100 مليون دولار، أي ما يعادل 1500 مليار سنتيم، لاقتناء نحو 1000 سوار إلكتروني معطل غير صالح للاستعمال.

التحريات انطلقت بناء على عدة شكاوى تقدم بها أكثر من 80 قاض بعد اكتشافهم عدم صلاحية الأساور الإلكترونية التي اقتنتها مصلحة العصرنة في إطار تحديث الإجراءات المعمول بها في إطار عصرنة العدالة.

وبالمقابل فإن الوزير السابق للعدل متابع في قضية أخرى رفقة ” العلبة السوداء” للنظام السابق شكيب خليل، وهذا على مستوى الغرفة الأولى للقطب المالي والاقتصادي تحت رقم 0008 /20، حيث أن لوح أبطل الأمر بالقبض الدولي على شكيب خليل وزوجته وابنه في قضية سوناطراك وشرطة ” سيبام” الإيطالية، عن طريق تكليف المفتش العام بالوزارة سابقا، بن هاشم الطيب، بإعطاء أوامر لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، حيث استفاد شكيب خليل بعد دخوله الجزائر من “انتفاء وجه الدعوى”.