-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
سفير فرنسا السابق بالجزائر يعلق على زيارة بورن

العلاقات الجزائرية الفرنسية ستبقى رهينة ملف الذاكرة

محمد مسلم
  • 1235
  • 0
العلاقات الجزائرية الفرنسية ستبقى رهينة ملف الذاكرة
أرشيف
سفير فرنسا السابق بالجزائر، كسافيي دريانكور

اعترف سفير فرنسا السابق بالجزائر، كسافيي دريانكور، ومؤلف كتاب “اللغز الجزائري”، بصعوبة تحقيق التوافق حول الذاكرة الذي يسعى إليه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مع الجزائر، بسبب حساسية هذا الملف، وكذا خصوصيته بالنسبة للطرف الجزائري.

وعلى الرغم من إعلان ماكرون عن إنشاء لجنة مشتركة من مؤرخين جزائريين وفرنسيين، خلال زيارته الأخيرة إلى الجزائر في شهر أوت المنصرم، إلا أنه لم يتم تنصيبها أو الإعلان، وأرجع دريانكور تأخر التنصيب إلى وجود صعوبات على هذا الصعيد، ملمحا إلى وجود برودة من قبل الجانب الجزائري في التعاطي مع المبادرة الفرنسية.

وقال دريانكور: “الخطوات التي قام بها الرئيس ماكرون على صعيد الذاكرة، مثل تكليف بنجامان ستورا، بإعداد تقرير حول ذاكرة الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وإعادة الاعتبار لذاكرة موريس أودان، تبقى ناقصة ما دام أن الطرف الجزائري لم يساير هذه المبادرات بخطوات مماثلة”.

وقارن المصالحة على صعيد الذاكرة بين فرنسا وألمانيا، وتلك الجارية مع الجزائر وخلص إلى أن القضية تختلف كثيرا في الحالة الجزائرية: “قمنا بعمل مع ألمانيا على صعيد الذاكرة وتمت الأمور بسلاسة، لكن مع الجزائر سيكون الأمر معقد جدا، لأن الاستعمار الفرنسي للجزائر، ينطوي على حساسية كبيرة بالنسبة للسلطات السياسية في الجزائر، لذلك من الصعوبة بمكان الحديث عن الإعدامات خارج القانون وعن التجارب النووية والحركى والأقدام السوداء”.

واعتبر السفير السابق قيام الوزير الأول الفرنسي بوضع إكليل من الزهور تكريما لضحايا الحرب الجزائرية الفرنسية، وانتقالها إلى مقبرة بولوغين، حيث المقابر التي تأوي رفاة مسيحيين ويهود وعسكريين، “لفتة مهمة ولكنها تبقى إجراء كلاسيكي، لأن الرئيس ماكرون عندما زار الجزائر مؤخرا قام بالعمل ذاته”، وفق ما قاله في حوار لـ “لوفيغارو مباشر”.

وبرأي دريانكور الذي قضى ثماني سنوات سفيرا لبلاده في الجزائر، فإن ملف التأشيرة يعتبر أيضا من أعقد الملفات التي تواجه العلاقات الجزائرية الفرنسية، على غرار ملف الذاكرة، وهو ما يتطلب معالجة متأنية ودقيقة.

وقال الدبلوماسي السابق: “عند عودتي إلى الجزائر في عام 2017 (عمل في الجزائر على مرحلتين وقضى ثماني سنوات سفيرا)، كان عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين يعادل 400 ألف تأشيرة، أما اليوم فالعدد نزل إلى ثمانين ألفا فقط، إذن هناك تخفيض كبير، وهذا الملف مهم بالنسبة للجزائر، لأن هناك حوالي خمسة ملايين جزائري أو فرانكو جزائري موجودون في فرنسا، وفي الجزائر هناك حوالي 43 مليون نسمة ويريدون زيارة ذويهم في فرنسا أيضا، بل إن هناك من يريد السفر للاستقرار نهائيا هناك، مستغلا التأشيرة، ثم بعد ذلك عندما تريد الدولة ترحيلهم تواجه صعوبات”.

ولاحظ دريانكور “على ما اعتقد، هذا الملف لم يتم حله خلال هذه الزيارة، وهذا نظرا لحساسيته وصعوبته، هناك حوالي عشرة آلاف جزائري يأتون إلى فرنسا عن طريق التأشيرة، ثم يتحولون بعد ذلك إلى مهاجرين غير شرعيين، يصعب ترحيلهم”.

وعن زيارة إلزابيت بورن، قال السفير السابق إنها سافرت إلى الجزائر رفقة 16 وزيرا بهدفين، الأول تسخين العلاقات الثنائية التي عانت من برودة لافتة، وهي تأتي تكملة لزيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في نهاية شهر أوت المنصرم، أما الهدف الثاني فهو المشاركة في عقد اللجنة الحكومية رفيعة المستوى التي يفترض أنها تنعقد كل سنة، ولكنها لم تنعقد منذ عام 2017، والتي “يعود إليّ شرف اقتراح وإنشاء هذه اللجنة خلال عملي في الجزائر”.

وسئل عن الاتفاقيات التي تم إبرامها، قال إن اليزابيت بورن “تحدثت عن الطلبة والباحثين وتنقل الأشخاص والتكوين، فيما لم تتحدث عن الملفات الكبرى، على غرار تلك المتعلقة بالهجرة والتأشيرة والذاكرة. هم تحدثوا عن مشاريع مهمة ولكنها تبقى ثانوية بالنظر للملفات الثقيلة التي تهم البلدين”.

كما لم تكن مسألة الطاقة محور زيارة ماكرون ومن بعده بورن، يقول السفير السابق، لأن الأمر حسم مع إيطاليا في وقت سابق وبدرجة اقل إسبانيا، في حين أن إمكانات الجزائر الحالية، لا يمكنها الاستجابة العاجلة، بل على المدى المتوسط، على حد رأيه.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!