المحامون يعارضون النظام الضريبي الجديد

دعا مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين إلى تجميد المشروع الضريبي الجديد الذي تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2022 والذي يفرض أعباء ضريبية على المحامين بقيمة 35 بالمائة.

وأكد مجلس الاتحاد في بيان له – تحوز الشروق نسخة منه – على أن مشروع قانون المالية لسنة2022 الذي يعتمد على النظام الجبائي المراقب على المحامين يفرض أعباء ضريبية تصل إلى 35 بالمائة، وهذا خلافا للنظام الجزافي للضريبة الوحيدة المعمول به حاليا الذي تصل نسبته إلى 12 بالمائة، ليصف هذا المشروع بـ”المجحف” في حق المحامين ولاسيما الجدد منهم .

ويرى مجلس الاتحاد بأن فرض هذا النظام الجبائي المراقب الجديد سوف ينعكس سلبا وبصفة مباشرة على المتقاضي ولاسيما في الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.

وذكر في السياق بالمشروع الذي سبق طرحه والمتعلق بنظام الاقتطاع من المنبع والذي من شأنه أن يعود بالنفع لفائدة الخزينة العمومية والمواطن، حيث أن هذا النظام الضريبي يحقق العدالة الضريبية والتحصيل الآلي والفعلي للضريبة ويؤدي إلى رفع عائدات مضاعفة لفائدة الخزينة العمومية كما يمنع التهرب الضريبي .

وأفاد ذات البيان بأن مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين سعى خلال السنتين الأخيرتين إلى تقديم وتجسيد مقترح الاقتطاع من المنبع وهذا من خلال مختلف المراسلات لكل الأطراف المعنية، فضلا عن تنظيم لقاءات مع وزارة المالية الممثلة من طرف المديرية العامة للضرائب، والتي أبدت استعدادها لعقد لقاءات أخرى لدراسة المقترح والآليات، كما راسل وزير المالية بتاريخ 30 سبتمبر 2021 للمطالبة بتعيين فريق عمل لدراسة المقترح، إلا أنه تفاجأ بمشروع قانون المالية يطرح نظاما جبائيا مغايرا على البرلمان من دون أخذ بعين الاعتبار مقترح ممثل المحامين.

واعتبر مجلس الاتحاد الاستمرار في تمرير هذا المشروع قد يتسبب في انعكاسات اجتماعية سلبية لفئة كبيرة من المجتمع بالرغم من أن اللجوء للقضاء مكفول دستوريا، مشيرا إلى أن الأخذ بهذا النظام الجبائي سيفرض أعباء مرهقة للمحامي بصفة عامة والمتقاضي بصفة خاصة، ليطالب بتجميده والأخذ بمقترح الاقتطاع من المنبع الذي يصب في الصالح العام.

ومعلوم أنه سبق لأصحاب الجبة السوداء أن رفضوا مقترح النظام الضريبي الخاص بـأصحاب المهن الحرة والذي كان مدرجا في قانون المالية لسنة 2020 ودخلوا في عدة احتجاجات ضده، قبل التراجع عنه من خلال الإبقاء على النظام الجزافي المعمول به سابقا، مع مباشرة اللقاءات مع مجلس الاتحاد الوطني للمحامين لدراسة مقترح الاقتطاع من المنبع.