الموالاة والمعارضة تتفقان على “ندوة الإجماع”!

فضل قادة أحزاب التحالف الرئاسي، أحمد أويحيى ومعاذ بوشارب وعمار غول، وعمارة بن يونس، المجتمعون الخميس بالجزائر العاصمة، إضفاء طابع السرية على مضمون ما دار خلال اللقاء الذي جمعهم، وعدم الخروج بنتائجه للعلن تفاديا للتأويلات، في وقت يحضر هؤلاء لسيناريو تنظيم ندوة وطنية قبل 15 جانفي المقبل، للفصل في مصير الرئاسيات المقبلة.

في جلسة سرية دامت لساعات، اجتمع قادة التحالف الرئاسي “حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، والحركة الشعبية الجزائرية، وتجمع أمل الجزائر”، ببعض “المسؤولين”(..)، حسب ما أفادت به مصادر متطابقة لـ”الشروق” لمناقشة فكرة تمديد العهدة وتأجيل الانتخابات الرئاسية وفقا لمقترح تقدم به رئيس تجمع أمل الجزائر عمار غول في وقت سابق.

وحسب مصادر من التحالف، فإن الاجتماع تقرر فيه تبنى مبادرة تاج التي احتضنها قادة التحالف الرئاسي والتوجه نحو عقد ندوة وطنية قبل 15 جانفي المقبل، لمناقشة ملف تأجيل الرئاسيات وتمديد العهدة لمدة سنة أو سنتين، في انتظار “فتوى” الرئيس وفصل الرئاسة في المقترح.

ويبدو أن اللقاء الذي أريد له أن يكون بعيدا عن أعين وسائل الإعلام، تناول العديد من الملفات الهامة التي تشغل الساحة السياسية، بما فيها المبادرات المطروحة مؤخرا بخصوص تأجيل الرئاسيات وتعديل الدستور وعقد ندوة إجماع، والطريقة التي سيتم تمرير بها القرار، إلى جانب مناقشة ملفات أخرى لم تسرب للصحافة.

 يأتي هذا في وقت أثارت فيه مبادرة تأجيل الرئاسيات رد فعل داخل  الطبقة السياسية التي تباينت مواقفها مابين مؤيد لها ومتحفظ، بحجة غموض المبادرة وأهدافها؟ ومن يقودها؟ وهي التساؤلات التي طرحها حزب العمال وجبهة العدالة والتنمية، وشخصيات وطنية، في حين اشترطت حركة مجتمع السلم أن تحظى المبادرة بالقبول والتوافق في مؤسسات الدولة وأن تحقق توافقا وطنيا بين المعارضة والموالاة في إطار حوار تشرف عليه مؤسسات الدولة الرسمية وأن يعلنها رئيس الجمهورية نفسه.

في مؤتمرها السابع وأمام قادة التحالف الرئاسي.. حنون تتساءل:
ما هدفكم من ندوة الإجماع وتأجيل الرئاسيات.. ولمصلحة من؟
– اعتقال صحفيين وفنانين ومسؤولين يكشف أبعاد الأزمة السياسية

تساءلت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، عن الهدف من تأجيل الانتخابات وتمديد عهدة الرئيس قائلة: “ما الهدف من مبادرة الإجماع الوطني؟ ومن يستدعيها؟ ومن يشارك فيها؟ معتبرة الإجابة عن هذه الأسئلة أمرا حاسما بالنسبة إلى حزب العمال لتحديد موقفه من مبادرة التحالف الرئاسي.

بحضور قادة التحالف الرئاسي وممثليهم، خاطبت زعيمة حزب العمال على هامش مؤتمرها السابع، الجمعة، دعاة مبادرة تأجيل الانتخابات وتمديد عهدة الرئيس بالقول : “نحن لا نتجاهل أي مسألة تتعلق بمصير البلاد بما فيها مبادرتكم حول عقد ندوة وطنية لكن نريد إجابات واضحة وحاسمة حول أهدافها الخفية ومن يستدعيها؟ ومن يشارك فيها؟”، لتضيف: “إذا كلفت الندوة الوطنية بمهمة تعديل الدستور حسب ما يفسرها أصحابها فهل سيتم الحفاظ على مكاسب الثورة والطبيعة الاجتماعية لدولة الجزائرية؟”، لتكون بذلك زعيمة حزب العمال قد رحبت بالمبادرة بطريقة غير مباشرة أو كما يفسرها عارفون هو تهرب من من تقديم موقف نهائي لغاية وضوح الرؤية.

وعادت زعيمة حزب العمال لتروي ما فعلته سياسة التقشف المطبقة في البلاد منذ 2015، حيث قالت إنها تعصف بأغلبية الشعب بحجة انهيار سعر برميل البترول، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطن التي انهارت بقرابة 60 بالمائة “نتيجة المضاربة الإجرامية وتعويم الدينار” ، فعشرات الآلاف من المؤسسات العمومية والخاصة اليوم حسب – حنون-  على وشك الإفلاس وجزء منها أغلق أبوابه، في وقت تستمر برأيها ما سمته، الأقلية المفترسة في نهب المال العام عن طريق القروض البنكية والتمويل غير التقليدي الذي يهدد البلاد بالانهيار.

وحسب حنون، فإن الحكومة اليوم تخير الشعب بين التمويل التقليدي والمديونية الخارجية، أي ما بين الطاعون والكوليرا، فهي لا تريد إزعاج المفترسين على- حد وصفها-، الأمر الذي تسبب لها في فقدان البوصلة السياسية مصرحة: “مؤسسات الدولة تسير بطريقة عشوائية رغم وجود بعض الوطنيين الذي يحاولون تغيير الوضع إلا أن المحيط السلبي يحول دون تحقيق ذلك”.

وفيما يخص حملة الاعتقالات الأخيرة التي مست بعض الصحفيين والفنانين، وصفتها حنون بإحدى مظاهر الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد ونفس الشيء بالنسبة لأصحاب الرتب السامية الذين أدخلوا السجن وأخلوا سبيلهم فيما بعد، وعليه فإن التناقض تضيف – المتحدثة – أصبح علنيا وفي أعلى مستوى من الدولة، ما يؤكد وجود شرخ جدي.

بن فليس: لم نبد موقفنا من تأجيل الرئاسيات ونحن نحترم الدستور

أكد رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، أن حزبه يحترم الدستور وقوانين الجمهورية وهذا تعليقا على مبادرة التحالف الرئاسي، نافيا في نفس الوقت أن يكون حزبه قد أعلن موافقته الرسمية على تأجيل رئاسيات 2019.

ورد علي بن فليس، على تصريحات رئيس حزب تاج عمار غول، الذي أكد موافقة طلائع الحريات على مبادرة الإجماع الوطني المرتبطة بتأجيل الانتخابات الرئاسية وتمديد عهدة الرئيس، قائلا إن تشكيلته السياسة لم تبد أي موقف بخصوص المبادرة فهي تتعامل مع الجهات الرسمية فقط.

وأضاف بن فليس، في تصريح صحفي، الجمعة، أن الطلائع “مع احترام الدستور وقوانين الجمهورية ولم يصدر منه أي شيء رسمي عن السلطة السياسية”، مضيفا “أما التعليق الشخصي على المبادرات التي لم تأت بشكل رسمي من السلطة فهذا ليس من عادتنا”.

أهمها إشراف المؤسسات الرسمية على حوار جاد
حمس: هذه شروطنا لتأجيل الرئاسيات وتحقيق التوافق الوطني

أكد المكتب التنفيذي لحركة مجتمع السلم، أن “تأجيل الانتخابات مشروع سياسي ينبثق من مبادرة التوافق الوطني”، واشترطت حمس من أجل التأجيل أن يكون محل قبول وتوافق في مؤسسات الدولة كلها بعد مناقشته بين مختلف الأطراف السياسية سلطة ومعارضة، وأن يتحقق التوافق الوطني بخصوصه في إطار مجهود جاد للحوار تشرف عليه المؤسسات الرسمية بما يحقق عقدا سياسيا مجتمعيا يمنحه الشرعية المطلوبة ويجعل التعديل الجزئي للدستور تأطيرا قانونيا مناسبا وذا مصداقية، وذلك وفق ما وقع في كثير من دول العالم.

وقالت، حمس الجمعة، إن مشروع التأجيل يجب أن يتضمن عقدا سياسيا معلنا يضمن إجراء إصلاحات سياسية عميقة تضمن توازن المؤسسات وإمكانية التنافس الانتخابي الشفاف في المنظور القريب، وكذا إصلاحات اقتصادية تمنع البلد من الانهيارات المحتملة وتحد من حالة الفساد المتفشي والاحتكارات المالية الكبرى المبنية على الرشوة والمحسوبية والابتزاز والتعاملات التفضيلية على حساب تعدد وتنويع المؤسسات الاقتصادية في القطاع الخاص والقطاع العام.

كما دعت حمس إلى أن لا يتحول التأجيل إلى عهدة جديدة دون انتخابات وذلك بالاتفاق على فترة زمنية في حدود سنة ستكون كافية لوضع الأسس القانونية للإصلاحات السياسية والاقتصادية والتقرب أكثر بين مختلف المكونات لبناء توافق وطني لعهدة كاملة بعد التأجيل وفق ما تنص عليه مبادرة التوافق الوطني.

وشدّدت حمس، على أنه “في حالة ترشح رئيس الجمهورية لعهدة خامسة يبقى التوجه العام داخل الحركة هو مقاطعة الانتخابات”، وفي “حالة التمديد دون توافق ولا إصلاحات فإن موقف الحركة سيكون الرفض واستمرار المقاومة السياسية والنضال الدائم لتحقيق التوافق والإصلاحات السياسية والاقتصادية مهما كانت الصعوبات”.

أما في حالة فتح الترشيحات ضمن القواعد التقليدية المانعة للمنافسة الشفافة، فإن حمس ستتشاور مع المكونات الأساسية والجادة للمعارضة التي لها وجود فعلي لبلورة موقف أو تصور أو تعاون مشترك. وضمن هذه الحالة ستكون الحركة معنية بالانتخابات سواء ضمن رؤية جماعية أو بمفردها.

تواتي يطالب بإلغاء انتخابات تجديد “السينا”
“الأفانا” تغيب عن الرئاسيات وتطالب بفترة انتقالية!

قال رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، الجمعة، إن حزبه لن يشارك في الانتخابات الرئاسية القادمة، مطالبا بإقرار “فترة انتقالية”، يتم خلالها تعديل الدستور، “بعيدا عن إملاءات الغرب وتزكيات الدول العظمى” على حد قوله.

كما طالب تواتي، خلال ندوة وطنية لإطارات حزبه نظمت بجامعة بومرداس، بإلغاء انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، مبررا هذا الطلب بوجود ما وصفه بأنه خروقات، ذكر منها شراء الذمم بالأموال، ومضى يقول: “إن صوت المنتخب في بعض الولايات، بلغ سعره 30 مليون سنتيم، وهو أمر يوحي بانتكاسة سياسية، ومن اشترى صوت المنتخب من أجل بلوغ مقعد في مجلس الأمة لا تنتظر منه الخير، ومن اشترى ذمتك اليوم يبيعك غدا”.

كما تطرق رئيس “الأفانا” إلى احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا، التي عزاها إلى “هشاشة الاقتصاد الفرنسي، وإفلاس الطبقة السياسية في إيجاد حلول من شأنها أن تعيد الاستقرار في البلد”. وحذر من أن الجزائر مهددة بمثل هذه الحركات الاحتجاجية، “ما قد يشكل خطرا على الاستقرار في الوطن، في ظل الأزمة الاقتصادية من جهة، وكذا انعدام الثقة بين المواطن والدولة”.