النطق بالأحكام في حقّ الوزيريْن كعوان وقرين يوم 11 فيفري

قرر رئيس الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، الأربعاء، استمرار المداولة في ملف الفساد المعروف بـ”أناب 2″، والمتابع فيه وزيرا الاتصال السابقين جمال كعوان وحميد قرين، رفقة المدير العام السابق للوكالة الوطنية للنشر والإشهار، أمين شكير، و10 متهمين، إلى غاية الأسبوع المقبل، والنطق بالأحكام في حق المتهمين يوم 11 فيفري الجاري.
وقد مثل هؤلاء أمام هيئة محكمة الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر يوم 21 جانفي الماضي، وتم محاكمتهم عن وقائع تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مبررة من خلال التلاعب بالإشهار العمومي ومنح مساحات إعلانية بطريقة مشبوهة لجرائد مجهرية وأخرى وهمية في القضية المعروفة بـ”أناب 2″.
وواجهت هيئة المحكمة المتهمين بتهم ثقيلة تتراوح بين إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، من أجل منح مزايا غير مستحقة للغير، التبديد العمدي لأموال عمومية، إلى جانب منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية.
فيما استفاد عدد من المتهمين، على غرار الوزير السابق للاتصال، عبد الحميد قرين، الموضوع تحت إجراء الرقابة القضائية، من الانتفاء الجزئي، بعد القرار الصادر عن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، القاضي بإسقاط تهمتي التبديد العمدي لأموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة للغير، حيث تم متابعتهم فقط بتهمة واحدة وهي إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات من أجل منح مزايا غير مستحقة للغير.
بالمقابل، فقد اكتفى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، خلال تقديم التماساته، بطلب أقصى العقوبات في حق جميع المتهمين، فيما وصفت هيئة الدفاع ملف الحال بـ”الفارغ من محتواه “، وأن موكليها هم بمثابة “كبش فداء” في وقائع الحال، وطالبت برد الاعتبار لهم من خلال إسقاط جميع التهم الموجهة إليهم والتصريح ببراءته، بعد ما عانوا الويلات لقرابة 3 سنوات.
وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد أدانت في 28 أكتوبر المنصرم، كعوان وشكير بـ8 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون دينار في حق كل واحد منهما، مقابل 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار في حق قرين.
كما وقعت محكمة القطب عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري في حق كل من مدير فرع الاتصال والإشارات بالوكالة المتهم “م. شريف” والمدير العام لفرع البريد السريع التابع للوكالة “ب.عمار”، فيما تراوحت العقوبات التي وقّعتها القاضية في حق بقية المتهمين بين 4 و5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ100 ألف دينار جزائري في حق كل واحد منهم، في حين استفاد 5 متهمين آخرين من البراءة التامة من جميع التهم الموجهة إليهم.
كما قضت المحكمة بمصادرة جميع الأرصدة البنكية المحجوزة من طرف قاضي التحقيق للغرفة الخامسة للمتهمين المدانين، وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة بإلزام المتهمين كعوان جمال وشيكر أمين بدفع تعويض قدره مليون دينار للوكيل القضائي، وإلزام “م. شريف” و”ل.عمار” بدفع 500 ألف دينار جبرا للأضرار اللاحقة به وإلزام قرين حميد بدفع مبلغ 200 ألف دينار.