النواحي العسكرية تشرع في الرد على المشطوبين من الجيش
-
-
58158
-
59
شرعت مختلف النواحي العسكرية في الرد على الطعون التي تقدم بها المشطوبون من الجيش بسبب عجز غير منسوب لخدمة، والتي كانت في مجملها قرارات سلبية قضت بعدم منح العجز للمشطوبين، بحجة أن الحالات المدرجة في الملفات ليست متضمنة في القوانين واللوائح المقررة من طرف وزارة الدفاع الوطني.
تسلمت “الشروق” عددا من قرارات النواحي العسكرية صادرة عن اللجان الجهوية الطعون واللجان الطبية مؤرخة شهري نوفمبر وديسمبر2011، حيث أبلغت فيها المشطوبين بعجز غي منسوب لخدمة برفض ملفاتهم لمنحهم نسب عجز بعد شطبهم من صفوف الجيش، في حين تلقى عدد من المشطوبين قرارات من اللجان الجهوية للطعون والاستشارة برفض ملفاتهم، وأرجعت هذا الرفض لكون نوع المرض حسب القوانين العسكرية المعمول بها غير مصنف لانتسابه للخدمة.
وأوضح ممثل المشطوبين من الجيش بسبب عجز غير منسوب للخدمة “ز. رياض” بأن اللجان الطبية على مستوى النواحي العسكرية اعتمدت في دراستها على ملفات المشطوبين على مبدأ نسبة العجز، حيث تم منح نسبة عجز بـ10 بالمائة فقط زائد منحة شهرية تساوي الأجر الوطني المضمون، وهذا للمشطوبين الذين لهم عجز يفوق 50 بالمائة، وكذلك الشأن بالنسبة للمشطوبين العاملين في وحدات مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن باقي المشطوبين بسبب عجز غير منسوب لخدمة تلقى بعضهم ردا كتابيا سلبيا من طرف وزرة الدفاع في حين مازالت النسبة الكبيرة من الملفات من دون رد، حيث ذكر ممثلو المشطوبين أن الناحية العسكرية الأولى على سبيل المثال أحصت لوحدها 1200 ملف لعسكريين مشطوبين بسبب عجز غير منسوب للخدمة.
ووجه المشطوبون رسالة لوزير المنتدب لدى وزير الدفاع عبد المالك قنايزية، طالبوا فيها بأن تشمل التسوية جميع العسكريين المشطوبين بسبب عجز غير منسوب للخدمة، حيث ناشد المشطوبون الوزير المنتدب عبد المالك قنايزية إصدار قرار شامل ينهي معاناة الجميع، خاصة أن جل العسكريين المشطوبين يعانون من بطالة ووضع اجتماعي صعب فضلا عن أمراض نفسية وجسدية.
وسبق لرئاسة الجمهورية أن أبلغت المشطوبين من الجيش أنه باستطاعتهم استنفاد الطعون الإدارية والتنظيمية والقضائية للنظر في قرارات شطبهم.
