امتحان “تقييمي” لتلاميذ الخامسة لتعويض “السانكيام”

مع اقتراب موعد الدخول المدرسي الجديد، الذي سيشهد العودة إلى النظام العادي بعد إقرار التخلي عن إجراءات التمدرس الاستثنائية على غرار التفويج، عاد الحديث عن امتحان شهادة “السانكيام” البديل الذي سيعوض الامتحان الحقيقي الملغى بقرار وزاري في نوفمبر 2021.
وترافع نقابات التربية المستقلة لأجل استحداث امتحان “شكلي” لتقويم تلاميذ السنة خامسة ابتدائي، شريطة ألا يبرمج نهاية السنة الدراسية ويتم توحيده عبر المقاطعات، لتقييم معارف المتعلمين ووضع حد لظاهرة تضخيم العلامات ومن ثمة التقليل من نسبة الإعادة بأقسام الأولى متوسط.
ويجدد بوعلام عمورة، الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، في تصريح لـ”الشروق”، مطالبة السلطة الوصية، بأهمية العودة إلى العمل بنظام ست سنوات في الابتدائي، مع أهمية استحداث “امتحان شكلي”، للتلاميذ في نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، بغية تقويم وتقييم معارفهم ومكتسباتهم، بإسقاط صفة الرسمية والوطنية منه، على اعتبار أن تمكين المتعلمين من الانتقال مباشرة إلى السنة أولى متوسط من دون امتحان، سيفتح المجال واسعا أمام بعض الأساتذة ومديري المدارس الابتدائية للتورط في تضخيم العلامات من أجل الحصول على المراتب الأولى، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة الإعادة بأقسام الأولى متوسط، إذ بلغ عدد التلاميذ المعيدين في إحدى المتوسطات بالعاصمة 120 تلميذ وهو حال كثير من متوسطات الوطن.
ويشدد المسؤول الأول عن النقابة على أنه لأجل الارتقاء بمستوى المتعلمين، فإنه لا بد من إجراء امتحان تقييمي ولو شكلي عند نهاية كل مرحلة تعليمية، للوقوف على الاختلالات والسلبيات والعمل على معالجتها عن طريق ما يصطلح عليها “بالمعالجة البيداغوجية”، وتثمين الإيجابيات.
وبالمقابل يستعجل محدثنا إعادة النظر كليا في المنظومة التربوية بإخضاع البرامج والمناهج التربوية والوتائر المدرسية والامتحانات المدرسية لإصلاحات جذرية وشاملة.
ومن جهته، يوضح الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، لـ”الشروق”، بأنه عقب إقرار وزارة التربية الوطنية إلغاء امتحان “السانكيام” منتصف شهر نوفمبر 2021، لم تحدد حينها بالضبط طريقة انتقال تلاميذ السنة خامسة ابتدائي إلى الأولى متوسط، حيث ظلت الرؤية غير واضحة، واكتفت بالتأكيد بأن برمجة الامتحان بصيغته الوطنية والرسمية قد ألغيت تماما.
ويؤكد في نفس السياق بأن الهدف الأول والأخير من مرور التلميذ عبر مرحلة التعليم الابتدائي، بعد انقضاء 5 سنوات، أن يصبح قادرا على الكتابة والقراءة والحساب، على اعتبار أن إصلاحات سنة 2003، التي أقرت امتحان “السانكيام” بهذا النسق لم تعط أي ثمار، وأصبح التلميذ ينتقل إلى القسم الأعلى “شبه جاهل”، وهو ما يفسر نسبة الإعادة المرتفعة والنتائج الكارثية المسجلة، خاصة خلال الفصل الأول من السنة أولى متوسط.
ويقترح محدثنا على الوزارة الوصية تنظيم امتحان “لتقويم مكتسبات” التلاميذ، بتوحيده على المستوى الولائي أو على مستوى المقاطعة، وألا ينظم في نهاية السنة الدراسية، وإنما يجرى في نهاية كل فصل دراسي، لأجل التحكم فيه بشكل جيد وضمان إجرائه في شفافية تامة، ومن ثمة خلق تنافس بين تلاميذ المقاطعة الواحدة، على أن يتم توحيد عملية التصحيح، شريطة الالتزام ببعض المعايير كأن لا يقوم المصحح بتصحيح أوراق إجابات تلامذته، لأجل تجنب الاتهامات التي تطلقها بعض الأطراف بخصوص تورط مديرين وأساتذة في تضخيم العلامات.
ومن جهته، يوضح بوجمعة شيهوب، رئيس المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، في تصريح لـ”الشروق”، بأن امتحان “السانكيام” البديل الذي تحدث عنه وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد ليس له علاقة بانتقال التلاميذ من الخامسة إلى الأولى متوسط، وإنما سيكون بمثابة “جهاز” إن صح التعبير، لتقييم كفاءات التلاميذ في حال تم اعتماده، على أن توضع تلك “التقييمات” في ملف التلميذ وترافقه إلى القسم الأعلى، ومن خلالها يتعرف أستاذ التعليم المتوسط على مستوى تلامذته، من خلال معالجة الكفاءات غير المحققة والأخذ بعين الاعتبار نقاط ضعفه في مواد معينة، في حين يتم تنظيمه إما ولائيا أو على مستوى كل مقاطعة بيداغوجية وبإشراف المفتشين.
وبخصوص الانتقال إلى المستوى الأعلى، يؤكد محدثنا بأن العملية تعتمد على “التقويم المستمر”، من خلال احتساب نتائج الفصول الدراسية الثلاثة للحصول على المعدل السنوي، وبالتالي فأي تلميذ يحصل على معدل يساوي أو يفوق 5 على 10 يعد منتقلا.