برقمنة الأمن والإطعام.. وداعًا للغرباء في الإقامات الجامعية

أنهت، بصفة رسمية، مختلف الإقامات الجامعية عملية الرقمنة، التي شملت الأمن والإطعام، وذلك تنفيذا لتعليمات الوصاية التي أمرت بتنصيب أجهزة مسح ملامح الوجه والمراقبة عند مداخل الإقامات الجامعية ومطاعمها، الأمر الذي سيسمح بضمان أمن الطلبة والقضاء، من جهة أخرى، على الطوابير الطويلة عند مداخل مطاعم الأحياء الجامعية، وذلك بعد قطع الطريق في وجه الغرباء الذين يزاحمون الطلبة في نومهم وأكلهم.
وأتمت، في هذا الصدد، المصالح المختصة على مستوى الأحياء الجامعية آخر الرتوشات، وذلك من خلال ملأ قاعدة البيانات الخاصة بماسحات الوجه، تزامنا وانطلاق مرحلة تجديد الغرف للسنة الجامعية 2023-2024، وهي العملية التي تمت على غير العادة، إلكترونيا، أين تم إدخال بيانات كل الطلبة المقيمين بكل حي جامعي ضمن نظام معلوماتي يسمح “بفرز” الغرباء عند مداخل الأحياء الجامعية، من خلال تقنية مسح الوجه، حيث تحتفظ الأجهزة المنصبة بصور جل الطلبة المقيمين عند تسجيلهم.
ونفس العملية تمت على مستوى جل مداخل المطاعم، أين تم تنصيب ماسحات الوجه وأخرى لتقديم تذكرة إلكترونية للوجبة تحمل حتى اسم الطالب، وهي العملية التي ستسمح بتقليص حجم الطوابير أمام مطاعم الأحياء الجامعية، من خلال “كبح” تسلل الغرباء إليها مع توفير وجبة غذائية واحدة، كاملة ومتزنة، لكل طالب مقيم، هذا الأخير الذي سيرفضه الجهاز في حال إقدامه على طلب وجبة ثانية، علما أنه بإمكان الطالب طلب وجبة إضافية من الطبق الرئيسي دون المرور عبر الطابور للمرة الثانية، مع الإشارة إلى أن الجامعات أضحت اليوم تتوفر على مطاعم مفتوحة للطلبة المقيمين وغير المقيمين، مع ضرورة اتخاذ، في هذا الصدد، الإجراءات اللازمة في حال عدم توفّر خدمة الإطعام على مستوى الحرم الجامعي، وذلك من خلال تمكين الطلبة غير المقيمين بتناول وجبة الغداء على مستوى مطاعم الإقامات الجامعية، ما يعني ضرورة إدراج أسمائهم ضمن بيانات ماسحات الوجه.
من جهة أخرى، فقد اتخذت إقامات جامعية إجراءات احترازية أخرى، تسمح بإحباط أي تسلل للغرباء عبر جدران وزوايا الإقامات الجامعية، بعد سد الطريق أمامهم بمداخلها، وذلك من خلال تنصيب المزيد من كاميرات المراقبة بكل الزوايا مع تفادي أي تهاون بأي شكل من الأشكال فيما يتعلق بأمن وسلامة الطالب، حيث أصر، في هذا الصدد، مديرو الإقامات الجامعية على التطبيق الصارم للنظام الداخلي للإقامات الجامعية مع ضرورة تفعيل ومراقبة كاميرات المراقبة والإنارة الداخلية والخارجية للإقامة، وكذا قارورات الإطفاء على مستوى كل مرافق الإقامة.
وشدّدت إدارات الإقامات، وطنيّا في تعليمات لأعوان الأمن، على ضرورة تكاثف الجهود والسهر على راحة وسلامة الطالب، موازاة مع التحلي بروح المسؤولية وحسن المعاملة والتعامل مع الطلبة في إطار الاحترام المتبادل بين الطرفين، وكذا إلزام أفواج أعوان الأمن والحراسة بالتجمع أمام الإدارة أثناء بداية ونهاية المداومة من أجل تسليم واستلام المهام وإعطاء التوجيهات العملية، وتوزيع الأعوان على مراكز الحراسة من طرف رئيس الفوج، مع تفتيش كل ما يدعو للشك من حمل للمهلوسات والمخدرات.
كما أكدت الإدارات على مراقبة كل التحركات المشبوهة وعدم السماح لأي كان باستغلال الإقامات الجامعية للمتاجرة بالمخدرات، مع التبليغ الفوري للجهات المختصة ضد كل متلبس سواء مقيما أو غريبا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، بالإضافة إلى تشديد الرقابة عند مداخل الإقامة والمحيط الداخلي والخارجي ومنع ولوج الغرباء، والعمل على تفعيل المداخل الدوّارة وفقا لآلية المسح الضوئي لملامح الوجه والبصمة وعدم السماح بدخول السيارات غير المرخص لها من طرف إدارة الإقامة واحترام مكان توقف السيارات المرخصة بالأماكن المخصّصة لها وإجبارية تفتيشها قبل الدخول للإقامة وعند الخروج منها.
وأمرت الإدارات المعنية أيضا بإجبارية ارتداء الهندام الخاص بأعوان الأمن وإلزامية تواجد رئيس مصلحة الصيانة والأمن الداخلي ومسؤولي الأمن بالإقامة أثناء وقوع أي حادث، والتبليغ الفوري لمدير الإقامة ولمنسق الأمن الداخلي بكل الأحداث اليومية بالإقامة في حينها مع تزويد منسق الأمن الداخلي بكل المعلومات المطلوبة بكل مصداقية قصد تدوينها في التقارير المرفوعة لمدير الخدمات الجامعية، بالإضافة إلى توحيد توقيت غلق الأبواب الداخلية والخارجية لإقامات الإناث واحترامه من طرف الأعوان، مع تدوين أسماء الطالبات المتأخرات بسجل الأحداث اليومية، قصد اتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للنظام الداخلي للإقامات الجامعية.
وأمر مديرو الإقامات الجامعية، كذلك، بضرورة تفعيل الإجراءات اللازمة لتأمين الإقامات الجامعية، مع ضرورة تشديد الحراسة لتفادي أي تجاوزات وتوخي الحيطة والحذر لتأمين الممتلكات والأشخاص وتكثيف الإجراءات الأمنية، لمنع حدوث أي تجاوزات داخل الإقامات الجامعية، في ظل سياسة الدولة الجزائرية الهادفة لرقمنة القطاع إضافة إلى تفعيل مخططات الأمن والتدخل.
وكان كمال بداري، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أكد، مؤخرا، أن رقمنة مداخل الإقامات الجامعية، من خلال تعميم ماسحات الوجه والبصمة والكاميرات، سيحدّ من التجاوزات والاعتداءات بالأحياء الجامعية، مع توثيق أي حادثة في حال وقوعها.