بوادر انسداد ببلدية بن عكنون والوالي صيودة مطالب بالتدخل

 تعيش بلدية بن عكنون ومنذ شهور حالة من الانغلاق بين المنتخبين و”المير” المستخلف، بعدما سدت كل الأبواب بين الطرفين بسبب ما وصف بالتسيير الانفرادي لشؤون البلدية من طرف رئيس البلدية الذي يكون قد أقصى الكل بمن فيهم الأعضاء واللجان وعدم إشراكهم في جدول الأعمال، أما الميزانية الإضافية فلم يصادق عليها حتى الآن بتأخر غير قانوني يفوق 4 أشهر، حسب شكاوي المنتخبين.

ويشير التقرير المرفوع من طرف المنتخبين الرافضين التعامل مع “المير” المستخلف لبلدية بن عكنون، إلى كل من وزير الداخلية ووالي ولاية الجزائر عبد الخالق صيودة، تلقت “الشروق” نسخة منه، أن الأوضاع ببلديتهم لم تعد تبعث على الارتياح بسبب التجاوزات التي أثرت على تدهور حالة البلدية ما نتج عنها فوضى حقيقية وذلك منذ تنصيب مستخلف “المير” السابق احمد قصاص في الفاتح من أوت 2018 بقرار رقم 6116.

وجاء في التقرير بالتفصيل أن أول التجاوزات تتلخص في التسيير الانفرادي واتخاذ قرارات عشوائية دون إشراك المكتب التنفيذي كقيامه بإرجاع رئيس مصلحة البطاقة الرمادية وهو من أنهيت مهامه من طرف “المير” السابق، فضلا عن عدم إشراك المنتخبين في جدول أعمال الدورات ما انجر عنه أخطاء عديدة في المداولات، وتطرق التقرير كذلك إلى عدم إتاحة الفرصة للجان الدائمة لدراسة ومناقشة الملفات وعرضها على المجلس للمصادقة شأن الميزانية الإضافية لسنة 2017/2018 و 2018/2019 لم يتم تقديمها للجنة الإدارة والمالية.

قضية قفة رمضان الإضافية التي أحدثت بلبلة في وقت سابق بالبلدية، أعيد طرحها بالتقرير الذي تحدث عن تصريحات قصاص للمنتخبين انه استلم 20 مليون سنتيم من أحد المحسنين ووزعها بمفرده دون حتى إعلام أو إشراك لجنة الشؤون الاجتماعية، دون ذكر مشاكل أخرى منها عدم الرد على مراسلات المنتخبين وتسليمهم محاضر المداولات المصادق عليها، فضلا عن عدم التحكم في تسيير العمال والفوضى التي نجمت عن ذلك من تدني الخدمات وتعطيل المصالح.

ولم يتوان المنتخبون في ذكر التأخر الحاصل للمصادقة على الميزانية الإضافية التي ينبغي قانونيا أن تكون قبل 15 جوان غير أنها سجلت بتاريخ 5 سبتمبر ورفضت بسبب عدم مشاورتهم ثم رفضت المداولة الثانية بالأغلبية بتاريخ 22 سبتمبر ونفس المصير اعترض سبيل الاستثنائية منها بداية الأسبوع الجاري، كلها مشاكل وأخرى يطالب بشأنها المنتخبون الوالي صيودة بالتدخل والرد على تقريرهم المفصل الذي راسلوه بشأنه مع تطبيق المادة 72 من القانون البلدي.

من جهتنا، حاولنا معرفة رد “المير” المستخلف قصاص حول الاتهامات الموجهة له، غير أننا لم نتمكن من ذلك بسبب عدم رده على اتصالاتنا المتكررة.