تأجيل قضية حنون ولعبيدي إلى 26 سبتمبر المقبل

أجلت الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء العاصمة، الثلاثاء، الفصل في قضية الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، على خلفية الشكوى التي رفعتها ضدها وزيرة الثقافة السابقة، نادية لعبيدي، ومتابعتها بجنحة القذف.
وجاء قرار التأجيل إلى تاريخ 26 سبتمبر المقبل بطلب من المحكمة، لتخلف المتهمة ودفاعها عن الحضور خلال جلسة المحاكمة، في حين مثلت نادية لعبيدي رفقة محاميها بصفتها طرفا مدنيا بالملف أمام قاضي الدرجة الثانية.
وتعود وقائع القضية إلى سنة 2019، عقب شكوى رفعتها الوزيرة السابقة للثقافة، نادية لعبيدي، أمام عميد قضاة التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، ضد زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، على خلفية تصريحات أدلت بها الأخيرة، في مقال صحفي، تم نشره في جريدة “ليبرتي”، أين اتهمت لعبيدي بتورطها في وقائع فساد بوزارة الثقافة، وتضارب المصالح ومنح دعم لمؤسسة إنتاج سينمائية هي من المساهمين فيها، ومن بين الاتهامات التي وجهتها لها لويزة حنون ونواب الحزب، هي أن لعبيدي قدمت مبلغ 12 مليار سنتيم لشركة الإنتاج السينمائي “بلوتو إنترناشيونال” من أجل إنتاج فيلم بصفتها عضوا بالشركة ولها أسهم فيها.
وكانت محكمة سيدي امحمد قد أصدرت حكما يقضي بإدانة الأمينة العامة السابقة لحزب العمال، وتسليط غرامة مالية نافذة بقيمة 30 ألف دينار في حقها، مع الحكم بتعويض للوزيرة عبيدي قيمته 200 مليون سنتيم عن تهمة القذف، وصرحت لويزة حنون خلال محاكمتها السابقة، بأنه خلال الإدلاء بتصريحاتها ضد لعبيدي، كانت تملك الحصانة البرلمانية التي تقيها من المتابعة القضائية.