تأجيل قضية “مدام مايا” بالشلف

أجلت محكمة الاستئناف لمجلس قضاء الشلف، مساء الأحد، النظر في ملف حديقة التسلية والترفيه والخدمات في “الشرفة” التابعة لبلدية الشلف، إلى جلسة 24 جانفي القادم، بداعي أن أغلب القضايا التي كانت مجدولة أمام الغرفة الجزائية تخص وقائع مضاربة وفساد، الأمر الذي اضطر هيئة الغرفة إلى تأخير الفصل في ملف الفساد الثقيل، الذي يتابع فيه 11 شخصا من ضمنهم ابنة “مايا” البنت المزعومة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، إضافة إلى مديرين تنفيذيين سابقين في الشلف، مع رئيسين سابقين لبلدية الشلف عن جبهة التحرير الوطني، ومسير شركة “أورلاند لاند” والمدير الأسبق لأملاك الدولة والمحافظ الأسبق لقطاع الغابات، وثلاثة رؤساء مصلحة تنظيم في مديرية التنظيم والشؤون العامة، فضلا عن المدير الأسبق لذات القطاع وموظف آخر.
وحضر جلسة الاستئناف الأولى المؤجلة للعام الجديد، كافة الأشخاص المتابعين في ملف الحال، إلى جانب الشهود، لكن ضخامة قضايا المضاربة غير المشروعة في مادتي الزيت والحليب، أدت إلى تأجيل مناقشة ملف التلاعب بأموال الدولة في حديقة التسلية والترفيه في الشلف.
وكانت محكمة بوقادير قضت بأحكام ابتدائية في شهر سبتمبر الماضي بعقوبات تفاوتت بين عامين حبسا نافذا في حق عشرة أشخاص بينهم مديرون ومنتخبون سابقون، بينما تم تسليط غرامة 500 مليون سنتيم في حق المدعوة “أ ب” بنت المدعوة “مدام مايا” الابنة المزعومة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، دون القضاء بعقوبة سالبة للحرية بحقها، لكونها توبعت في وقائع جزائية مماثلة في مجلس قضاء تيبازة.
وتعود وقائع الفساد المعروضة أمام مجلس قضاء الشلف، إلى سنة 2017 في عهد الرئيس الأسبق لبلدية الشلف “ت م” الذي خلف رئيسا من نفس الحزب السياسي، حينما فتحت الجهات الأمنية في الشلف، تحقيقا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في أعقاب ورود تقارير خاضت في فضائح كبيرة، تخص استفادة المدعوة “إ ب” من استثمار في قطاع الخدمات الترفيهية في سنة 2004، حصلت من خلاله على قرار استغلال فضاء غابي مساحته 14 هكتارا في منطقة الشرفة بعاصمة ذات الولاية لمدة 20 سنة، بعقد إيجار تدفع بمُوجبه مُسيرة الحظيرة مبلغا زهيدا قدره 4000 دج مقابل الهكتار الواحد سنويا، أي 56 ألف دينار جزائري سنويا لاستغلال ذات المساحة الإجمالية.
وأثبتت التحقيقات أن مديرية أملاك الدولة قامت في عهد الوالي الأسبق لولاية الشلف “الغازي محمد” الذي قضى فترة 8 سنوات على رأس ذات الولاية، بتسهيلات مشبوهة في حق هذه المستثمرة، وذلك بفرض تكلفة رمزية في كراء الأرض، دون فرض القانون الذي يلائم الأنشطة التجارية التي تدر المداخيل، كما خاضت التقارير الإخبارية في صياغة دفتر شروط على مقاس المسيرة التي كانت تستفيد من “مكانة” والدتها “مدام مايا”، التي تمكنت في عهد النظام السابق، من اختراق كبار المسؤولين وتحولت بين عشية وضحاها إلى “ابنة سرية” لبوتفليقة.
وبينت وقائع القضية، أن دفتر الشروط الذي وضع على المقاس، ضم حقوق استغلال الحديقة فقط دون سواها، لكن المتهمة كانت تستغل عائدات كراء كافة منشآت الحديقة من مطاعم ومسبح وقاعة حفلات ومركز الفروسية، وهو ما خالف تماما دفتر الشروط، غير أن الجهات المحققة وقفت على جوانب خطيرة في الملف، تخص تكفل بلدية الشلف بتسديد مستحقات الكهرباء والماء بقيمة إجمالية بلغت 6.3 مليار سنتيم، تحت ضغوط مورست على البلدية لدفع هذه الأخيرة. وخلص المحققون أن المستثمرة كانت تستفيد من العوائد المالية دوريا، دون أن تدفع مليما واحدا في سياق ما يعرف بـ”الاستثمار الخدماتي”.