تأجيل محاكمة ملزي وأويحيى وسلال و17 متهما إلى 6 سبتمبر
الأمر بالإحالة يضم 850 صفحة والدفاع يطلب التأجيل
أجل القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الإثنين محاكمة المدير العام السابق لإقامة الدولة “الساحل” السابق حميد ملزي والوزرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ومن معهم من إطارات ومسؤولين نافذين في الدولة إلى تاريخ 6 سبتمبر الداخل.
التأجيل جاء بناء على طلب هيئة الدفاع والطرف المدني المتمثل في الخزينة العمومية لعدم تمكنهم من الإطلاع على الملف، إذ وبعد أن أعلن القاضي، افتتاح الجلس في حدود الساعة التاسعة والنصف والمناداة على المتهمين والأطراف المدنية، حيث حضر كل من الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان والوزيرة السابق ة للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إيمان هدى فرعون، إلى جانب المديرين السابقين للجوية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، تقدم المحامون بطلبات التأسيس في حق موكليهم، ليطلبوا من القاضي تأجيل المحاكمة، باعتبار أنها أول جلسة، ليحدد هذا الأخير تاريخ 6 سبتمبر كآخر أجل للفصل في قضية الحال.
وإلى ذلك، فإن الأمر بالإحالة يضم 850 صفحة، حيث تم إحالة الملف طبقا للمادة 168 من قانون الإجراءات الجزائية من طرف قاضي تحقيق الغرفة الأولى بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي الذي أصدر بتاريخ 22 جويلية الماضي، أمرا بالتصرف بعد انتهاء التحقيق القضائي في القضية، وإصدار أمر بـ”انتفاء وجه الدعوى الجزائية والإحالة على محكمة الجنح للمتهمين: شريط فؤاد، عمروش مراد، حوشين محمود، منكورة مراد، زرنيني ليلى”.
كما أصدر أمرا بإحالة باقي المتهمين بالتهم المتابعين بها على محكمة الجنح: أويحيى أحمد، سلال عبد المالك، ملزي حميد، شودار محمد، علاش بخوش، ملزي مولود، ملزي أحمد، ملزي سليم، ملزي وليد، بوكراون بشير، بوجلاب إلياس، حطابي أحمد، قاضي أرزقي، بن بخمة محمد عزيز، بن بخمة نبيل، إلى جانب 17 شركة وطنية وأجنبية، والتهم هي كالتالي:
تتمثل في تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد وأيضا تبديد أموال عمومية وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي، إضافة إلى الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية للاستفادة من سلطة الهيئات العمومية أثناء إبرام العقود والصفقات وكذا إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، إلى جانب إبرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها.
