“تأسيس شركة في 20 دقيقة.. ونرفض المحاباة في العقود”

ـ خارطة طريق لمكافحة تبييض الأموال وإخطار إلزامي في حال الشبهة… وهذا جديد الرقمنة
ـ ملتزمون بتنفيذ مذكرة منع بيع السيارات الجديدة… ولا تجاوزات لحد الساعة
ـ كل العقود العقارية تمر عبر البنوك ولو بقيمة مليون سنتيم

يكشف رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، رمضان بوقفة، في حوار خصّ به “الشروق”، عن الدور المركزي للموثق في دعم جهود الدولة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والتزام المكاتب العمومية للتوثيق بتطبيق خارطة الطريق الوطنية وخطوطها التوجيهية، بما ينسجم مع المعايير الدولية، مع التبليغ السريع في حال أي شبهة.
كما يتحدث بوقفة عن التقدّم المحرز في تسهيل الاستثمار، لاسيما بعد رقمنة السجل التجاري، ما يسمح بتأسيس شركات جديدة في ظرف لا يتجاوز 20 دقيقة، وأيضا التعاون القائم بين الموثقين والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لمرافقة المستثمرين، خاصة الأجانب.
أما بخصوص السيارات الجديدة، فجدّد التأكيد على التزام الموثقين بتطبيق مذكرة وزارة العدل القاضية بمنع تحرير عقود بيع المركبات المصنّعة محليا، في إطار جهود الدولة لمحاربة المضاربة وتنظيم السوق، مشدّدا: “لم يتم تسجيل أي مخالفات على هذا المستوى لحد الساعة”.

ما هي الإجراءات الجديدة التي اعتمدتها مكاتب التوثيق لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، في ظل القانون الجديد؟
لا يخفى عليك أن الموثق ضابط عمومي، مساهم ومنخرط انخراطا تاما في سياسة الدولة وجهودها في مكافحة تبييض الأموال، وتنفيذ خارطة العمل التي وضعتها مجموعة العمل الدولية “غافي”، وطبعا، في هذا المجال، تتجنّد المؤسسات المالية كالبنوك، والهيئات غير المالية مثل مكاتب التوثيق، والتي تم تصنيفها كهيئات عالية المخاطر لما للموثق من دور كبير في الإخطار عن أي شبهة بتبييض الأموال، فالقانون فوضه بذلك، وكل عملية تثير شكوكه، يجب التبليغ عنها، في كل المعاملات سواء كانت عقارية أو تجارية أو أي عقود أخرى.
كما أن الغرفة الوطنية للموثقين رسمت خارطة الطريق للمساهمة في مكافحة الظاهرة، عبر إصدار دليل الرقابة والخطوط التوجيهية، مع العلم أن نسبة النجاح في الالتزام بخارطة الطريق القطاعية كانت عالية جدا، وتفوق العديد من الهيئات، وأبلغك أن المكاتب العمومية للتوثيق مستعدة للانخراط في هذه العملية، وقد بدأت تنفيذها منذ مدة.
ومن جهة أخرى، فإن الغرف الجهوية للموثقين تتابع المكاتب العمومية للتوثيق عن طريق التفتيش، وهي ظاهرة صحية، من خلال مرافقة الموثق لمحاربة الظاهرة، وليس كما تم الترويج له بأن التفتيش مسلّط على الموثق، فالموثق هو من يكافح ظاهرة تبييض الأموال، لأنه يتلقى المعاملة، وليس هو صاحب المعاملة.

مع منع التعامل النقدي في العقود العقارية، كيف تنفذ العمليات اليوم على مستوى مكاتب التوثيق؟ وهل أثّر ذلك على مدة إتمام العقود؟
قانون المالية لسنة 2025 جاء بالمادة 207 التي تمنع الدفع نقدا في جملة من المعاملات، وقد أصدرت الغرفة الوطنية للموثقين مذكرة بشأنها، من أجل دعوة الموثقين إلى التقيّد بها تقيّدا تاما، وحرص الموثق على أن تطبّق هذه المادة على المعاملات العقارية المبنية وغير المبنية، وكل عمليات شراء سفن النزهة واليخوت.
وأوضّح هنا أن هذه المادة ليست جديدة على الموثقين، الذين كانوا، قبل سنة 2025، يعتمدون في المعاملات العقارية التي يفوق سعرها 5 ملايين دينار جزائري، على إلزامية المرور عبر القنوات البنكية.
أما اليوم، فقد تم نزع التسقيف عن هذه المعاملات، أي أن أي معاملة عقارية، ولو كانت بقيمة مليون سنتيم، ستمر عبر البنك، والموثق اليوم مستعد لتطبيق هذه المادة من دون إشكالية على الإطلاق.
أما بالنسبة لأثر ذلك على مدة إتمام العقود، فالموثق يلعب دورا في رفع مستوى وعي المواطنين بأن هذا الأمر يندرج ضمن خدمة مصلحتهم وتأمين العملية لهم، وهنا أؤكد بأننا نشهد مرونة في التنفيذ، فقط نطالب بتسهيلات أكبر على مستوى المؤسسات البنكية في فتح حسابات للمواطنين، لضمان انخراط الجميع في هذه السياسة، والتي تندرج أيضا في إطار مكافحة تبييض الأموال وفرض الرقابة على حركة الأموال لكل المعاملات الاقتصادية.

أين وصلت عملية رقمنة مكاتب التوثيق وربطها بالمحافظات العقارية؟ وما هي أبرز العراقيل المتبقية؟

بالنسبة للرقمنة وربط مختلف المحافظات العقارية بمكاتب التوثيق، لا يخفى عليكم أننا نواصل عقد اجتماعاتنا بشكل مستمر مع الجهات الوصية، منها اجتماع عقد في شهر رمضان الماضي مع السيد وزير العدل والسيدة وزيرة الرقمنة، ثم اجتماع ثان مع نفس الوزيرين وبحضور السيد وزير المالية، حيث عقد الاجتماع الأول على مستوى وزارة العدل، والثاني على مستوى وزارة المالية، بحضور مختلف الهيئات والمؤسسات، بما فيها المديرية العامة للأملاك الوطنية، وبالتالي، هناك حرص شديد على أن تتم رقمنة كافة المحافظات العقارية، وأن يتم التعامل بين المكاتب العمومية للتوثيق والمحافظات العقارية بشكل رقمي.
وفي هذا الصدد، سجلنا ثلاثة مطالب: أولا، إشهار العقود عن بعد، قبل الوصول إلى إشهار العقود بطريقة إلكترونية. ثانيا، حق الإطلاع على كل المعلومات بما فيها البطاقية الوطنية للعقار، والتي تتضمن كل المعلومات عن العقار، ثالثا، دفع رسوم الإشهار العقاري عن بعد.
وفي آخر اجتماع مع مديرية الأملاك الوطنية، تلقينا وعودا بتسريع الإجراءات وننتظر تنفيذها، كما لا ننكر أنه تم تسجيل العديد من الإنجازات، على غرار منصة “فضاء الجزائر” التي أطلقتها مديرية الأملاك الوطنية، ننتظر أيضا تدشين بوابة “أملاك”، والتي تتضمن الإشهار عن بعد، متى سيتم ذلك؟ لا نعرف تحديدا.
أما بخصوص مكاتب التوثيق والغرفة الوطنية للموثقين، فنحن بصدد إنشاء شبكة معلومات تتضمن شبكة أنترانات داخلية بالتنسيق مع “اتصالات الجزائر”، ونحن على مقربة من استكمال العملية، مع العلم أن معظم المكاتب العمومية للتوثيق مرقمنة وجاهزة اليوم، وتنتظر انطلاق العملية فقط.

ما هو دور الموثق في مرافقة وتسهيل الاستثمار، خاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب؟
فيما يخص دور الموثق في تسهيل الاستثمار، فهذا الأخير يؤدي دورا فعالا وكبيرا في تحسين مناخ الاستثمار، فمعلوم أن العقد التوثيقي هو صمام أمان لكل المعاملات الاقتصادية بين المتعاملين والشركاء الاقتصاديين ويساعد كذلك على استقرار المعاملات، كما أن كل القضايا التي تُبنى على عقد توثيقي أو سند رسمي، يكون فيها اللجوء إلى القضاء، وبالدرجة الأولى القضاء التجاري، محدودا جدا، وفي حال المنازعة القضائية، يكون الفصل سريعا وسهلا لأن القاضي يستند للعقد الرسمي التوثيقي.
ولتكريس هذا الدور، تم عقد اتفاقية مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بحيث يتسنى بموجبها للمستثمر الأجنبي عند الولوج إلى منصة الاستثمار الرقمية أن يجد خانة خاصة بالموثقين تتضمن خارطة بعناوينهم ومواقعهم وتسميتهم، وذلك من أجل الاستفسار أو التوضيح، بحكم أن الموثق يظل البوابة الأولى للمستثمر لطرح الأسئلة والاستفسار.
فالموثق هو من يحرر العقد التوثيقي، أي عقد الشراكة، كما لا يخفى عليكم أن الموثق يعتبر عضوا في الشباك الوحيد الذي تم تأسيسه على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

ما دور الموثقين في تسوية العقود العقارية الخاصة بالسكنات المدعّمة على غرار “عدل”، “أل أس بي”، و”أل بي أ”؟ وهل هناك إجراءات لتسريع العملية؟
دور الموثق يكمن في تسوية العقود العقارية الخاصة بهذه السكنات، على غرار شقق البيع بالإيجار “عدل” ومختلف الصيغ الأخرى، وهنا ألفت نظرك إلى أن هناك تعاملًا بين الغرفة الوطنية للموثقين والغرف الجهوية مع هذه المؤسسات المعنية بالسكنات العمومية، لكن هناك بعض الإشكالات التي نتمنى أن يتم حلها لتسريع عملية تحرير العقود، والتي تتم في الغالب بكل سهولة على مستوى غرفة الموثقين عبر توزيعها على الموثقين، إذ أن هناك اتفاقية بين هذه المؤسسات والغرفة الوطنية للموثقين نتمنى أن يتم احترامها.
وفي هذا الإطار، نطلب أن لا توزع العقود مباشرة على الموثقين أي من خلال الإدارة، وإنما تمر عبر الغرفة التي توزعها بشكل انسيابي وعادل، يمنع تراكمها لدى موثق واحد وعدم استفادة آخر، فهذا الأمر يعجّل في تسوية العقود في ظرف أسبوع كأقصى حد، مقارنة ببعض الحالات التي تصل اليوم إلى أشهر نتيجة المحاباة في التوزيع من طرف الإدارات.
وفي هذا الإطار، نحذر من المحاباة ونرفضها في مجال توزيع العقود، ونطالب المؤسسات العمومية باحترام الاتفاقيات المبرمة مع الغرفة الوطنية للموثقين، فالتوزيع غير العادل يعقّد العملية على المواطن.

ما هو موقف الغرفة الوطنية للموثقين من العقود العرفية؟ وما المخاطر القانونية التي قد تترتب عنها؟
بالنسبة للعقود العرفية، لم تعد هذه الأخيرة تمثل أي هاجس بالنسبة لنا كموثقين، لأن المواطنين باتوا يريدون بل ويسعون إلى ترسيم عقودهم القانونية، بحكم أن العقود العرفية تشكل خطرا على الأمن القانوني والأمن التعاقدي لأي مواطن، كما أنها لا تمتلك السند التنفيذي، ولا الصيغة التنفيذية، ولا القوة الحجّية أمام القضاء.
لذلك، فالمواطنون يلجؤون إلى العقود الرسمية للحفاظ على مراكزهم القانونية وحقوقهم، وأي مواطن يريد التصرف في العقار يُلزم بعقد رسمي، أما العقود العرفية، فلا تشكل صمام أمان، ولا تحفظ الأمن التعاقدي ولا الأمن القانوني للمواطن، الذي أصبح واعيا بشكل كبير بأن العقود الرسمية هي صمام الأمان.

ما هي الإجراءات المعتمدة لتأسيس شركة جديدة في الجزائر؟ وكم من الوقت يستغرق تسجيلها رسميا؟
ألفت نظركم إلى أن خطوات تأسيس شركة في الجزائر حققت قفزات مهمة في الفترة الأخيرة، حيث إنه وفي إطار رقمنة السجل التجاري، عبر إطلاق منصة “سجل كوم” منذ سنوات، أصبح تأسيس الشركة التجارية أو أي نوع من الشركات يتم في مدة لا تتجاوز ربع ساعة أو 20 دقيقة كأقصى حد، عن طريق هذه المنصة.
وهنا نشهد الأريحية الكبرى التي يحظى بها الموثقون في التعامل مع المركز الوطني للسجل التجاري، إذ أنه ما على التاجر إلا أن يتقدم إلى مكتب التوثيق ليحرر له الموثق القانون الأساسي، ويقوم بشهر العقد عن طريق منصة “سجل كوم”، إذ تتم العملية في بضع دقائق، كما أن طلب التسمية يتم عن طريق نفس المنصة، إذ يطلب الموثق التسمية للمتعامل بدلًا من التنقل إلى مركز السجل التجاري، ويشهر القانون الأساسي عن طريق نفس المنصة.

ومعلوم أن هذه الإجراءات تحافظ على الأمن التعاقدي لكافة الأطراف، وتقلص النزاعات بين التجار والمتعاقدين، وحتى بالنسبة للمستثمر الأجنبي، فهذا الأخير يجد أريحية كبيرة عند تأسيس الشركات على مستوى المكتب العمومي للتوثيق، لأن العقد التوثيقي يحمل الصيغة التنفيذية التي تحمي الشركاء في حال أي نزاع.

بخصوص مذكرة منع تحرير عقود بيع المركبات الجديدة، هل هي سارية المفعول حاليا على مستوى مكاتب التوثيق؟ وما عقوبة من لا يطبق التوجيهات الصادرة عن وزارة العدل والغرفة الوطنية؟
بخصوص مذكرة منع تحرير عقود بيع المركبات الجديدة، فهذه الأخيرة تخص فقط السيارات المنتجة في الجزائر، على غرار مركبات “فيات”، أو السيارات الخاصة بعلامات “جيلي” أو “شيري”، أو غيرها من المركبات الجديدة التي تسوقها الشركات المعتمدة في الجزائر. والهدف من المذكرة هو محاربة السمسرة والمضاربة، ومنع انتظار المواطن عدة أشهر لاقتناء سيارة، بحكم أن المضاربين تسببوا في حرمان المواطنين من حقهم في الحصول على مركبة بسعر معقول.
وهنا أبلغك أن الموثق يطبق القانون دون أي تردد، ولا حتى مخافة الخضوع لأي عقوبة، بحكم أنه ضابط عمومي، ونحن كغرفة وطنية للموثقين نثق فيه، ولم نلحظ أي مخالفات تخصه بهذا الصدد، فالموثق منسجم مع توجهات الدولة الجزائرية، وهو ضابط عمومي فوضته السلطة جزءا من صلاحياتها من أجل تنفيذ هذه السياسة.