تجار يسرقون المستهلك بالميزان الإلكتروني!

شرع الديوان الوطني للقياسة القانونية في فضح العلامات المغشوشة للموازين المستعملة في الأسواق، محذرا المتعاملين بها بعقوبات صارمة، وتأتي هذه الخطوة بعد الحملة الميدانية التي قام بها الديوان بالتنسيق مع منظمة حماية المستهلكين واتحاد التجار في الأسواق على مدى ستة أشهر كاملة، للوقوف على واقع استعمال الموازين المغشوشة التي تنهب جيوب الجزائريين.

قائمة بعناوين المحلات التي تبيع موازين مغشوشة

ولجأ الديوان الوطني للقياسة القانونية لأول مرة إلى نشر العديد من علامات الموازين المغشوشة المتداولة بكثرة في الأسواق، من خلال صفحاته الولائية على الفايسبوك، بكشف اسم العلامة المغشوشة المستعملة في كل ولاية، لتوعية التجار بالابتعاد عن استعمال كل الموازين التي لا تحتوي على الدمغة التي تثبت جودة الجهاز واعتماده رسميا من طرف الديوان، ودعا المواطنين إلى التبليغ عن مستعملي هذه الموازين التي تسرق أموالهم عن جهل أو علم .

ومن بين العلامات المغشوشة التي نشرها الديوان للرأي العام في صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي نجد كل من علامة “إلكترونيك سكال” و”زيناتي إلكترونيك” المستوردة من الخارج، مؤكدا أن هذه الموازين الإلكترونية تستعمل بكثرة في محلات المواد الغذائية وتجار الخضر والفواكه، ما يجعل المواطنين يتعرضون للاحتيال في الميزان، داعيا التجار إلى التوقف الفوري عن استعمال هذه الموازين قبل تعرضهم لعقوبات صارمة من طرف أعوان الرقابة الذين شرعوا في حملة وطنية لمراقبة الموازين وتسليط أقسى أنواع العقوبات على المحلات التي تعتمد موازين غير مطابقة لا تحتوي على الدمغة، وتصل العقوبات إلى تشميع المحل وتعرض التاجر لمتابعات بتهمة الغش في الميزان الذي يعاقب عليه المشرّع حسب القانون رقم 17-09 المؤرخ في 27 مارس 2017 والمتعلق بالنظام الوطني للقياسة الذي ينص في المادة 37 أنّ العقوبة تمتد من شهرين إلى سنة، وبغرامة من 200.000 إلى 500.000 دج، وأضاف الديوان في رسالة تحسيسية أن شرعية القياسات التجارية هو ضمان لنزاهة ومصداقية النشاط التجاري، وإبراء للذمة أمام الله عز وجل، مما يتطلب الحرص في اقتناء أدوات الوزن المعتمدة والعمل مع مراقبتها دوريا تفاديا لأي إجراءات عقابية .

ومن جهتها شرعت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك في فضح المحلات التي تسوق موازين مغشوشة، حيث أكد رئيس المنظمة السيد مصطفى زبدي في تصريح للشروق اليومي أنه قدم خارطة دقيقة لوزارة التجارة تضم عناوين المحلات التي تبيع موازين مغشوشة للتجار والمؤسسات الخاصة والعمومية وحتى المدارس والجامعات، التي تبين حسب محدثنا أنها تستعمل موازين مغشوشة ما يساهم في إهدار المال العام، وأثنى على الخطوة التي قام بها الديوان الوطني للقياسة الذي شرع في فضح العلامات المغشوشة في السوق، والتي يقبل التجار على شرائها لثمنها الرخيص مقارنة بالعلامات المعتمدة.

وأضاف زبدي أن استعمال هذه الموازين غير المطابقة ولا تحتوي على دمغة الديوان الوطني للقياسة القانونية تحول إلى ظاهرة مخيفة يجب الحد منها، داعيا مصالح الرقابة إلى الضرب بيد من حديد لحماية المواطنين من المطففين في الميزان، خاصة بعد ما تبين من خلال الحملة الوطنية التي قادت كل من الديوان الوطني للقياسة القانونية، والمنظمة الوطنية لحماية المستهلك واتحاد التجار أن 60 بالمائة من الموازين المستعملة في السوق مغشوشة .