تموين أوروبا بالغاز.. سفير الجزائر لدى بروكسل يوضح

 طمأن سفير الجزائر في بروكسل، محمد حناش، الاتحاد الأوروبي بخصوص تموين أوروبا بالغاز بعد انتهاء مدة عقد الأنبوب الذي كان يزود اسبانيا مرورا بالمغرب.

و جاء توضيح سفير الجزائر ورئيس بعثتها لدى الاتحاد الأوروبي ساعات فقط بعد التصريح الذي أدلى به رئيس وفد البرلمان الأوروبي المكلف بالعلاقات مع بلدان المغرب العربي أندريا كوزولينو الذي أعرب عن “انشغاله” لعدم تجديد الاتفاق حول التزويد بالغاز بين مجمع سوناطراك و الديوان المغربي للكهرباء و الماء الشروب الذي انتهت مدته يوم 31 أكتوبر الماضي.

و ذكر سفير الجزائر في رده بأن “الاتفاق المتعلق بإنجاز واستغلال أنبوب الغاز الأورو-مغاربي قد وقع عليه لمدة تقدر بـ 25 سنة و تنتهي يوم 31 أكتوبر 2021″ مؤكدا أنه خلال هذه الفترة ” تم تموين كل من اسبانيا والبرتغال بأكثر من 270 مليار متر مكعب من الغاز” فيما قام المغرب “بشراء كميات قليلة من الغاز مكتفيا بحقوق العبور أي 7 بالمائة من الكميات العابرة لترابه”.

كما أوضح حناش أن تجديد الاتفاق حول استغلال أنبوب الغاز كان يتطلب فتح مفاوضات جديدة منذ سنة مضيفا أن “الجزائر واسبانيا كانتا قد أعربتا عن أملهما في التفاوض حول هذه الامكانية فيما لم يبد المغرب أي مؤشر واضح لإرادته في تجديد الاتفاق الى غاية منتصف أغسطس 2021 مما دفع بالجزائر الى التحضير لحل بديل للحفاظ على التزاماتها التعاقدية مع اسبانيا”.

وأكد رئيس الوفد لدى الاتحاد الأوروبي أن الجزائر تعتزم احترام التزاماتها بشكل كامل “مع الشريك الاسباني فقط” لضمان أمنه الطاقوي و تأكيد مصداقيتها بصفتها ممون بالغاز لإسبانيا منذ أكثر من 50 سنة.

كما أضاف قائلا “من الإجحاف و غير المناسب تحميل الجزائر بشكل نهائي مسؤولية عدم تجديد الاتفاق حول أنبوب الغاز”.

وعلى صعيد آخر، يقول المسؤول الجزائري أن “الجزائر و ايطاليا مرتبطتان منذ 50 سنة بأنبوب الغاز أنريكو-ماتيي عبر تونس الذي يسمح لها بتزويد ايطاليا بـ 32 مليار متر مكعب سنويا دون أي مشكل أو صعوبة”.

عرقاب: الجزائر قادرة على الإيفاء بالتزاماتها الغازية تجاه اسبانيا والبرتغال

أكد وزير الطاقة و المناجم، محمد عرقاب، الثلاثاء، أن الجزائر قادرة على الإيفاء بجميع التزاماتها الغازية تجاه اسبانيا والبرتغال  على اثر قرار عدم تجديد عقد استغلال أنبوب الغاز الأورو-مغاربي الذي يمر عبر المغرب.

 وقال عرقاب، خلال جلسة استماع نظمتها لجنة المالية والميزانية لدى المجلس الشعبي الوطني، أن قدرات الأنبوب مرشحة للارتفاع لتبلغ 10.6 مليار متر مكعب بحلول شهر ديسمبر، مما يساوي معدل الطلب السنوي الحالي لإسبانيا و البرتغال.

وأوضح الوزير في ذات السياق، أنه على الرغم من أن قدرة  أنبوب الغاز الأورو-مغاربي تقدر بـ13 مليار متر مكعب في السنة، إلا أن معدل الكميات السنوية من الغاز الموجهة نحو اسبانيا عبر هذا الأنبوب، كانت تتراوح بين 9 و 11 مليار متر مكعب.

وخلص وزير الطاقة والمناجم في الأخير إلى التأكيد بأن الجزائر تمثل 30 % من تموين السوق الأوروبية بالغاز و تسهم في الآمن الطاقوي لأوروبا، مشددا على طموح البلاد لتعزيز تواجدها في هذه السوق بشكل أكبر من خلال اقتراح كميات اضافية.

كما كشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن عائدات الجزائر من صادرات المحروقات وخارجها ارتفعت خلال الـ9 أشهر الأولى من 2021.

وقال عرقاب، أن عائدات الدولة من صادرات المحروقات ارتفعت إلى 24 مليار دولار مع نهاية سبتمبر 2021، مسجلة بذلك ارتفاعا محسوسا بأكثر من 9 مليارات دولار مقارنة بالسنة الماضية.

وأرجع عرقاب ذلك إلى زيادة حجم صادرات المحروقات الذي وصل إلى حدود 72 مليون طن معادل نفط، علاوة إلى تضاعف صادرات الغاز الطبيعي بالأنابيب (94%) الذي تخطى مليار متر مكعب خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، إلى جانب الارتفاع الكبير في أسعار النفط (67%) حيث وصل معدل سعر الخام إلى 69 دولار للبرميل نهاية شهر سبتمبر 2021.

وأفاد عرقاب بأن هذا المنحى قد شهدته كذلك الصادرات خارج المحروقات، إذ عرفت المنتجات المنجمية، لاسيما، الفوسفات، ارتفاعا ملموسا بأكثر من 80 % لتصل إلى 1.4 مليون طن بقيمة 10 مليار دج.

أما فيما يخص إنتاج المحروقات، فقد أكد وزير الطاقة والمناجم أنه شهد بدوره ارتفاعا بنسبة 15% خلال الأشهر الأولى من سنة 2021 ليصل إلى حدود 121 مليون طن مكافئ نفط، من بينها 77 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسوق.

وكشف عرقاب أن إنتاج الكهرباء بلغ أكثر من 61822 جيجاوات/ساعة نهاية سبتمبر 2021 مرتفعا بنسبة 8.8%، وأضاف موضحا أن الاستهلاك الوطني من الطاقة قد ارتفع إلى 47 مليون طن مكافئ نفط أواخر سبتمبر 2021 بسبب انتعاش النشاط الاقتصادي والعودة التدريجية لحركة وسائل النقل.

هل الجزائر قادرة على تلبية حاجيات اسبانيا الغازية؟.. عطار يجيب

والاثنين، صرح الخبير و وزير الطاقة سابقا عبد المجيد عطار أن الجزائر قادرة من الناحية التقنية على ضمان، بداية من  الاثنين، جميع صادراتها الغازية نحو اسبانيا عبر أنبوب الغاز “ميدغاز” وناقلات الغاز بعد قرار عدم تجديد عقد أنبوب الغاز الأورو-مغاربي الذي يربط البلدين مرورا بالمغرب .

وفي حوار خص به وكالة الأنباء الجزائرية، أكد عطار أن ”أنبوب الغاز المتوسطي يمكنه التكفل بجميع عمليات التسليم بفضل الدعم المقرر للقدرات الى حدود 10.5 مليار متر مكعب سنويا لكن بتعويض الفارق من خلال صادرات الغاز الطبيعي المميع”.

وبالفعل، تقدر طاقات أنبوب الغاز الأورو-مغاربي بحوالي 13 مليار متر مكعب سنويا لكن حجم استغلالها كان منذ سنوات لا يتجاوز 4 الى 6 مليار متر مكعب سنويا في حين أن أنبوب ميدغاز كان ينقل 8.5 مليار متر مكعب سنويا.

وكانت كميات الغاز، خارج تموين المغرب المقدرة بحوالي 600 الى800 مليون متر مكعب سنويا، توجه للسوق الاسبانية والبرتغالية.

وعليه، طمأن الخبير بخصوص قدرة الطرف الجزائري على التكفل بنقل جميع هذه الكميات عبر أنبوب ميدغاز و باللجوء الى الغاز الطبيعي المميع.

كما أردف قائلا ”هذا ما صرحت به السلطات الجزائرية من أجل طمأنة السوق الاسبانية والبرتغالية وليس هناك ما يدعو للشك”.

في هذا الخصوص، أوضح السيد عطار أن سوناطراك وزبائنها كانوا ” بالفعل” يعملون على ايجاد حلول كفيلة بمواجهة التحديات المتعلقة بزيادة الطلب خلال فصل الشتاء والذي قد يتجاوز القدرات اليومية لهذا الأنبوب وعلى توفر السفن الخاصة بنقل الغاز الطبيعي المميع واعادة تغييزه بالسواحل الاسبانية.

غير أن سوناطراك مدعوة على المدى القصير والطويل ”للمكافحة وتسيير هذا الوضع بشكل لائق بهدف حماية السوق الاسبانية والبرتغالية مقارنة بالمنافسة مع ممونين آخرين يترصدون بهذه السوق”.

وبخصوص الاستغناء عن أنبوب الغاز الأورو-مغاربي ، أشار عطار إلى أن ” هذا الأنبوب تم بالتأكيد انجازه لغرض تجاري من أجل تصدير مورد نحو سوق ما لكن أيضا بهدف تعزيز وتدعيم الروابط الاقليمية وبناء الصرح المغاربي الموحد”.

وخلص الى القول ”لا أعتقد أن الجزائر فشلت في بناء هذا الصرح المغاربي وما حدث اليوم ليس للجزائر يد فيه”.

تزويد إسبانيا بكميات إضافية من الغاز..عرقاب يوضح

ويوم 27 أكتوبر 2021، أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب،  أن الجزائر على استعداد للتحدث مع شريكها الاسباني بخصوص الإمدادات الغازية الإضافية وتحديد برنامج لضمان هذه الإمدادات.

قال محمد عرقاب، في تصريح له عقب لقاء مع النائبة الثالثة لرئيس الحكومة الاسباني ووزيرة التحول البيئي وتحدي الديمغرافي، تيريزا ريبيرا رودريغيز، أن “الجزائر، و من خلال شركة سوناطراك، ستفي بالتزاماتها مع اسبانيا بخصوص التموين بالغاز الطبيعي و انها على استعداد للتحدث فيما يخص شروط الإمدادات الغازية الإضافية”.

وتابع بالقول:”لقد أكدنا للشريك الاسباني أننا على استعداد للتحدث بخصوص الكميات الإضافية وتحديد برنامج يخص ضمان كل كميات الغاز هذه”.

كما أوضح انه “قد تمت طمأنة الشريك الاسباني أن الجزائر ستقوم بتوفير، في إطار العقود الموقعة بين سوناطراك و الشركات الاسبانية، كل الإمدادات المحددة. لقد التزمنا كذلك أن تتم كل الإمدادات عبر الهياكل المتواجدة في الجزائر، أي عبر أنابيب الغاز “ميدغاز” و مجمعات تحويل الغاز”، مشيرا إلى مشروع توسيع قدرة “ميدغاز” و الإمكانيات التي تخص الغاز الطبيعي المميع (GNL).

وخلال هذا اللقاء، تطرق الطرفان إلى نقاط أخرى تتعلق بالتعاون الثنائي في مجال الطاقة، لاسيما مشاريع الربط بالطاقة الكهربائية والغازية بين البلدين.

وفي هذا الصدد، تطرق الوزير إلى انجاز مشروع كابل كهربائي تحت البحر يربط بين الجزائر واسبانيا.

وصرح الوزير :”نحن مهتمون جدا بهذا المشروع وباستعمال التكنولوجيات الحديثة في مجال الطاقة مع الشريك الاسباني بالإضافة إلى مشاريع أخرى ستفيد البلدين”.

دعوة للشركات الاسبانية إلى الاستثمار في مجال المحروقات

ومن جهة أخرى، أشاد الوزير بالعلاقات “الممتازة والمميزة” بين الجزائر و اسبانيا في مجال الطاقة، مشيرا إلى التزام البلدين  بمواصلة هذه العلاقة في المستقبل بغية تجسيد “العديد من المشاريع ذات الأهمية بالنسبة للبلدين”.

وأوضح الوزير أنه تم خلال هذا الاجتماع اطلاع الوفد الاسباني على فرص الاستثمار والشراكة التي يوفرها قطاع المحروقات (قبل وبعد)، داعيا الشركات الإسبانية للمشاركة في للمناقصات المقبلة والاستفادة من مزايا قانون المحروقات الجديد.

من جانبها رحبت رودريغيز بالالتزام والتوضيحات التي قدمها الجانب الجزائري بخصوص ضمانات نقل الغاز الطبيعي وفق الاتفاقيات الموقعة بين شركتي البلدين.

وتابعت قائلة  “لدينا بالفعل علاقة تجارية كبيرة تضمن رفاهية المجتمع الإسباني من ناحية التخطيط وتوصيل الغاز الطبيعي من الجزائر”، مشيرة إلى أن “وزير الطاقة أوضح لها الإجراءات المتخذة من أجل الاستمرار في ضمان توصيل الغاز عبر ميدغاز بأفضل طريقة وفقا لجدول زمني محدد”.

حسب النائبة الثالثة لرئيس الحكومة الإسبانية، يواجه البلدان تحديات متشابهة خاصة في مجالات تغير المناخ والطاقة والموارد المائية.

وفي هذا الصدد، تطرقت إلى مناقشات حول مشاريع مشتركة في مجال الطاقات المتجددة وإنشاء كابل ربط كهربائي بين البلدين.

بالإضافة إلى ذلك، ناقش الطرفان إمكانية توسيع وتعميق الالتزامات الواردة في مذكرة التعاون الموقعة عام 2018 في مجال الطاقة.