تقييم اتفاق الشراكة ببن الجزائر والمجموعة الأوربية

يرتبط الاقتصاد الجزائري بعلاقات تشاركية مع ثلاث مناطق حرة هامة على مستوي العالم، الأولى هي المنطقة الحرة الأوروبية، بناتج محلي إجمالي يتجاوز 20000 مليار دولار، وعدد سكان يقدر بـ: 631 مليون نسمة، على مساحة هامة تزيد عن 6 مليون كلم2، وعدد شركات يتجاوز 24 مليون شركة، والثانية هي المنطقة الحرة الإفريقية، بناتج محلي إجمالي يقترب من 2000 مليار دولار، وعدد سكان يتجاوز 1200 مليون نسمة، على أهم مساحة، من حيث حجم الثروات على مستوى العالم تزيد على 23 مليون كلم2، والثالثة هي المنطقة العربية الحرة، بناتجها المحلي الإجمالي المقدر بـ4000 مليار دولار، وعدد سكانها يتجاوز 500 مليون نسمة، على مساحة تزيد على 12 مليون كلم2، هامة بثرواتها، وممراتها، واحتياطاتها العالمية الطاقوية والمعدنية، بالإضافة إلى منطقة الاتحاد المغاربي.

لهذا، يتطلّب الأمر ترقية قدراتنا التنافسية، بمشاريع خلق المكانة الاقتصادية الجيوستراتيجية، من خلال تحديث الاتفاقيات، وتجديد التفاهمات، لترقية العلاقات التشاركية متوازنة المصالح، خاصة مع دول الاتحاد الأوروبي والمجموعة الأوروبية، باعتبارها الشريك الأساسي للاقتصاد الجزائري.

لقد جرت المصادقة الأولية على اتفاق الشراكة بين الجزائر والمجموعة الأوروبية، والدول الأعضاء فيها وهي بلجيكا، والدنمارك، وألمانيا، واليونان، وإسبانيا، وفرنسا، وإيرلندا، وإيطاليا، وللوكسمبورغ، وهولندا والنمسا، والبرتغال، وفنلندا، والسويد، وبريطانيا، في بروكسل بعد اختتام الجولة 17 من المفاوضات بين الطرفين في 19ديسمبر 2001، وكان الاتفاق النهائي في 22 أفريل 2002.

وقد صادقت الجزائر على اتفاق الشراكة الأورو متوسطي بمرسوم مؤرخ في 27 أفريل 2005، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من 1سبتمبر 2005.

وانقضت 19 سنة، منذ وُضع الاتفاق موضع التنفيذ، الذي تفاوتت فيه التزامات الأطراف المتشاركة، وهي فترة كافية لتقييم أهدافه، وتبيان طبيعة العلاقات التشاركية، وآثارها، ونتائجها على الاقتصاد الجزائري، وإبراز أهم المجالات التي تستدعي المراجعة، والتحديث.

إن الجزائر شريكٌ أساسي للاتحاد الأوروبي، الذي يستقطب أكثر من 50% من معاملاتها التجارية الخارجية طيلة هذه الفترة.

تتعدد معايير التقييم، ومن أهمها التقييم المتعلق بالأهداف، والتقييم الخاصّ بالمعاملات التجارية الخارجية، والتقييم المرتبط بحركة رؤوس الأموال وتدفُّق الاستثمارات الأجنبية، والتقييم المتعلق بحركة الأيدي العاملة وهجرة الكفاءات.

أولا- التقييم المتعلق بالأهداف 

إن نظرة سريعة إلى أهداف الاتفاق المحددة في المادة الأولى، تُبيّن عدم التزام دول المجموعة الأوروبية بتحقيقها، بل إن بعضها كانت ممارساتها سلبية لأنها:

1–   لم توفر الإطار المناسب للحوار السياسي، الذي يعزز علاقات التعاون، في القضايا المشتركة الإقليمية والدولية، كما لم تحقق روابط التضامن، والتشاور، والتفاهم، التي تحقق الازدهار، وتحافظ على الاستقرار، وتحقق الأمن في المنطقة، كما أنها لم تأخذ مواقف الجزائر، ومصالحها بعين الاعتبار.

2 –   لم تتحقق التوازن المستهدَف في المصالح، في مجال توسيع المبادلات، وتنمية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، وبسبب الإخلال بشروط التحرير التدريجي للمبادلات الخاصة بالسلع، والخدمات، ومحدودية حركة رؤوس الأموال والاستثمارات.

3 –  الانتقائية في حركية الموارد البشرية، وتسيير المبادلات البشرية في إطار الإجراءات الإدارية، وتسييسها في كل مناسبة، وتطور عمليات استنزاف الهجرة المجانية للكفاءات، خارج الاتفاقيات المُؤطرة والمُرافقة.

4 – تنمية الصراعات التي تعرقل الاندماج المغاربي، في مجال المبادلات والتعاون داخل المجموعة المغاربية، ومع الاتحاد الأوروبي، بل شاركت بعض دول المجموعة في إسقاط النظام في ليبيا كدولة عضو في الاتحاد المغاربي، وقسّمت بين المليشيات المتناحرة، واستُخدم ملف الصحراء الغربية باعتبارها آخر مستعمرة في إفريقيا، أداةً للاحتواء المزدوج للأطراف الفاعلة في الاتحاد المغاربي.

5-   محدودية مجالات التعاون في المجال الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمالي، لأنها لم ترتبط ببرامج جادة.

ثانيا: التقييم المتعلق بالمعاملات التجارية الخارجية

إن مسار التحولات الخاصة بتطبيق اتفاق الشراكة منذ سنة 2005، وما ارتبط به من تفكيك للمنظومة الجمركية، والتخفيضات المتوالية للرسوم، يمكن متابعته من خلال مجموعة من المؤشرات الخاصة بالتعاملات التجارية الخارجية بين الطرفين، في مجال الواردات والصادرات التي تجاوز حجمها خلال 15 سنة 1000مليار دولار.

1-  تقييم العلاقات التشاركية المتعلقة بالواردات الجزائرية من دول الاتحاد الأوروبي

إن من أهم أهداف اتفاق الشراكة الأورو متوسطية، هو تحقيق التوازن في المصالح بين جميع الأطراف المتشاركة في المنطقة الحرة المراد إقامتها، وفي هذا المجال يمكن تسجيل الملاحظات التالية:

أ- تطور حالة التبعية الناتجة عن التركز السوقي للواردات، والتأثر السلبي بشروط البائع المُحتكِر، والمورد المُتحكِّم، إذ نجد بأن دول الاتحاد الأوروبي تتحكم في أكثر من 50% من الواردات الجزائرية، والتي يجري أكثر من 40 % منها في إطار اتفاق الشراكة.

ب – عدم التدرّج في تحرير حركة السلع والخدمات وربطها بمستويات التأهيل المؤسسي والتأهيل الكلي، مما أدى إلى إغراق السوق الوطنية، وحدوث منافسة غير متوازنة، أدت إلى تفكيك البنية التكاملية الإنتاجية للاقتصاد الجزائري، وإفلاس العديد من المؤسسات الإنتاجية، وتسريح آلاف العمال، في معظم الفروع، وخاصة في الصناعات المعملية.

ج – تطور ظاهرة التهريب المرتبط بتضخيم فواتير السلع والخدمات، وتنامي وسائل تحويل الأموال وتبيضها في دول المجموعة الأوروبية، وعدم التقيد بالمواصفات القياسية الموحدة للسلع، والخدمات، ولذلك فان فواتير الواردات من السوق الأوروبية تساهم سنويا في تهريب أكثر 20% على الأقل من الأموال.

د- عدم التقيد بقواعد المنشأ، والقيود الصحية، والازدواجية في التمييز بين السلع الموزعة في سوق دول الاتحاد، وتلك التي تصدِّرها للجزائر والدول المغاربية الأخرى، واستعمال أدوات جديدة للحماية التمييزية تعيق دخول السلع الجزائرية إلى ىدول الاتحاد.

ولهذا، فان دول الاتحاد لم تتقيد بقواعد الشراكة المتوازنة التي تعظم مصالح الاقتصاد الجزائري وتراعي خصوصيته.

ويزداد الأمر وضوحا عند حساب مؤشرات التبعية التجارية المتعلقة بدرجة التركز القيمي السوقي للواردات، فنجد بأن حصة الاتحاد الأوروبي تصل إلى 50 % من إجمالي وارداتنا، وإذا أضيفت لها بقية الدول الأوربية فهي تتجاوز أحيانا 55%، وهو مؤشر يدل على تطور التبعية، وانتقالها إلى مرحلة الخطر، وأصبحنا نستورد مقابل كل دولار نصدّره خارج المحروقات إلى الاتحاد الأوروبي نحو 20 دولارا.

2- تقييم العلاقات التشاركية المتعلق بالصادرات الجزائرية نحو دول الاتحاد الأوروبي

إن تنويع التعاملات الخارجية، وتنويع مصادر الدخل المرتبطة بها، يؤكد تطور الاقتصاد الوطني، في حين إن التركز السلعي للصادرات وتركّزها القيمي السوقي يُظهران مستوى التبعية التجارية، ومن ثمة محدودية آثار الاتفاق على الاقتصاد الجزائري وضرورة مراجعته.

وتشير الإحصاءات الخاصة بالتركيب السلعي للصادرات الجزائرية، بأنها تتشكّل في معظمها من مواد أولية تصل نسبة المحروقات منها إلى 90 %، وهي خارج ضوابط التعاملات التجارية للمنظمة العالمية، مما جعل دول الاتحاد تبالغ في استخدام الضرائب على استهلاك الطاقة، لترشيد عمليات استخدامها، وتطوير بدائلها المتجددة، وأصبحت تدريجا تحقق موارد ريعية، أحيانا أكبر من تلك التي تحققها البلدان المصدّرة.

كما أن قياس درجة التركيز الجغرافي السوقي للصادرات الجزائرية، يؤكد بأن حجم الصادرات نحو الاتحاد الأوروبي بعد اتفاق الشراكة انتقل من 52 % سنة 2006 إلى 60 % سنة 2016، وتزداد إذا أضفنا لها بقية الدول الأوروبية الأخرى، إضافة إلى ضعف الصادرات خارج المحروقات إلى دول المجموعة الأوروبية، فهي لا تزيد عن 2 مليار دولار في معظم السنوات السابقة، وهذا الوضع يشكّل أخطر مراحل التبعية التجارية المرتبطة بالمشتري (التكتل الإقليمي) المُحتكِر، والذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في مفاوضات المراجعة.

أدّى عدم التدرّج في تحرير حركة السلع والخدمات وربطها بمستويات التأهيل المؤسسي والتأهيل الكلي، إلى إغراق السوق الوطنية، وحدوث منافسة غير متوازنة، أدت إلى تفكيك البنية التكاملية الإنتاجية للاقتصاد الجزائري، وإفلاس العديد من المؤسسات الإنتاجية، وتسريح آلاف العمال، في معظم الفروع، وخاصة في الصناعات المعملية.

ثالثا: التقييم المتعلق بحركة رؤوس الأموال وتدفق الاستثمارات الأجنبية 

إن اتفاق الشراكة ينصّ على حرية حركة رؤوس الأموال، وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، ولكن عند تقييم العلاقات الاستثمارية التشاركية، نجد بأن النتائج لا ترقي إلى مستوى التعاون المتوازن المصالح، وذلك للأسباب التالية:

1-   عدم قيام الطرف الأوروبي بدوره الإيجابي في توجيه حركة رؤوس الأموال، وتحفيز الاستثمارات الإنتاجية المباشرة في قطاعات الاقتصاد الجزائري، من خلال أهداف مرحلية محدَّدة، ضمن قطاعات وفروع أساسية.

2 –   محدودية الاستثمارات الأجنبية الأوروبية المباشرة، واتّجاهها إلى الفروع منعدمة المخاطر كالاستثمارات في قطاع الخدمات المالية، بما فيها من بنوك وشركات تأمين، وبعض مشروعات البنية التحتية، وبعض الصناعات التركيبية البسيطة للسيارات والالكترونيات، وما يرتبط بها من لواحق وقطع غيار وتكنولوجيات متقادمة، مُلوِّثة للبيئة.

3-   غياب سياسة اقتصادية ترتبط بمراحل تنفيذ الاتفاق في المرحلة السابقة، لتوجيه حركة رؤوس الأموال، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، لتعظيم مكاسب اتفاق الشراكة، والعمل على تجديد شروط الشراكة بشكل مستمر. ويمكن ذكر أهم الملاحظات فيما يلي:

أ- عدم وضع إستراتيجية استقطابية لرؤوس الأموال الأجنبية، تحدد الفروع الاقتصادية، والأنشطة التكاملية بأهدافها الواقعية، وخطواتها المحدِّدة، ومعدلاتها السنوية، كما حدث في دول شرق آسيا كالصين والهند، وكوريا الجنوبية، وماليزيا، وسنغافورة، في مجال توجيه الاستثمارات الأجنبية نحو المجالات ذات الأولوية.

ب- عدم تحسين مناخ الاستثمار، وببيئة الأعمال، في ظل تنامي آليات التوجيه السلبي والعكسي للاستثمارات الأجنبية، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليفها، ومحدودية آثارها.

د- غياب سياسة استثمارية تشاركية في انجاز مشروعات مشتركة خارج قطاع المحروقات، منذ بداية تطبيق اتفاق الشراكة في سبتمبر 2005.

رابعا: التقييم المتعلق بحركة الأيدي العاملة وهجرة الكفاءات 

إن الانتقائية في اتفاق الشراكة مع المجموعة الأوروبية، وعمومية موادّه، قيّدت حركة الناس والأيدي العاملة، بالإجراءات الإدارية الانتقائية، ورغبة الأطراف القوية بدول الاتحاد الأوروبي، ولذلك كانت نتائجُها محدودة، ومتقلّبة، ومسيَّسة، حسب طبيعة الأوضاع السياسية، بين الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي. وذلك لأن:

1-   حركة الأيدي العاملة لم تؤطَّر بتفاهمات واضحة لا تتأثر بطبيعة الأزمات السياسية، بين الجزائر وبلدان المجموعة الأوروبية.

-2   حركة الأيدي العاملة، لم تُضبط باتفاقيات بينية للحد من الهجرة المجانية للكفاءات، ولم تُنظم بمذكرات تفاهم لتعويض الخسائر السنوية الجزائر، وبلدان دول الاتحاد المغاربي، فهي علاقات تبادل لا تحقق التوازن في المصالح وتستوجب المراجعة

3-   الاتفاق لم يراعِ تكاليف تحويل الجزائر إلى دولة لمحاربة الهجرة، والنزوح من مختلف مناطق العالم، ودوله نحو أوروبا.

خامسا: مجالات مراجعة اتفاق الشراكة الأورو متوسطية 

1-  مراجعة الأهداف الأساسية وتدقيقها والتأكيد فيها على إقامة الشراكة متوازنة المصالح، والمراعية لمواقف الجزائر، ومصالحها، وخصوصياتها الاقتصادية، وخاصة في حالات تضرُّر أنشطتها الأساسية التصديرية بفعل اضطرابات الأسواق الطاقوية العالمية وتأثيرها على ميزان مدفوعاتها.

2-   مراجعة المحاور الأساسية للمنطقة الحرة، المتعلقة بحرّية حركة السلع، وخاصة المنتجات الزراعية والمنتجات الصناعية، وما يرتبط ها من حدود زمانية، ومعدلات جمركية.

والملاحظة ذاتها بالنسبة لتجارة الخدمات، وما يرتبط بها من التزامات متبادلة لتحرير فروع تجارة الخدمات في إطار برامج تأهيلية وترافقية لمؤسسات قطاع الخدمات.

يزداد الأمر وضوحا عند حساب مؤشرات التبعية التجارية المتعلقة بدرجة التركز القيمي السوقي للواردات، فنجد بأن حصة الاتحاد الأوروبي تصل إلى 50 % من إجمالي وارداتنا، وإذا أضيفت لها بقية الدول الأوربية فهي تتجاوز أحيانا 55%، وهو مؤشر يدل على تطور التبعية، وانتقالها إلى مرحلة الخطر، وأصبحنا نستورد مقابل كل دولار نصدّره خارج المحروقات إلى الاتحاد الأوروبي نحو 20 دولارا.

ومراجعة الجوانب المتعلقة بحرّية حركة رؤوس الأموال، والمدفوعات والمنافسة وحماية حقوق الملكية الصناعية والتجارية، وتنظيم الصفقات العمومية، والمشتريات الحكومية…

ويمكن وضع أسس جديدة للشراكات الاستثمارية بالمناطق الحرة الجديدة، والمناطق الصناعية، والزراعية والطاقوية، خاصة المتعلقة منها بالشراكات التصنيعية التصديرية.

الإعلان عن تجربة إقامة أكبر منطقة حرة للمعادن النادرة في العالم من أجل إنتاج، وتصنيع، وتبادل، وتداول، وتصدير المنتجات، التي تشكل المدخلات الأساسية لمكوّنات الثورة الصناعية الرابعة، بشراكات من استثمارية متكاملة، من مختلف المناطق الاقتصادية: الأوروبية، والإفريقية، والعربية، والآسيوية، والأمريكية.

قياس درجة التركيز الجغرافي السوقي للصادرات الجزائرية، يؤكد بأن حجم الصادرات نحو الاتحاد الأوروبي بعد اتفاق الشراكة انتقل من 52 % سنة 2006 إلى 60 % سنة 2016، وتزداد إذا أضفنا لها بقية الدول الأوروبية الأخرى، إضافة إلى ضعف الصادرات خارج المحروقات إلى دول المجموعة الأوروبية، فهي لا تزيد عن 2 مليار دولار في معظم السنوات السابقة، وهذا الوضع يشكّل أخطر مراحل التبعية التجارية المرتبطة بالمشتري (التكتل الإقليمي) المُحتكِر، والذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في مفاوضات المراجعة.

ووضع أسس جديدة لمجالات التعاون المتعددة المجالات، تراعي المستجدات الواردة في أبواب الاتفاق، ومراجعة الباب الثامن المتعلق بالعدالة والشؤون الداخلية والملفات الكبرى ذات الصلة بها، كملف الهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة، ومكافحة تبييض الأموال، والمخدرات، والرشوة الدولية والتمييز العنصري، وتتم المراجعة على ضوء التجارب السابقة والمستجدات المتغيرة.

3-   مراجعة المواد والتصريحات المتعلقة بأبواب اتفاق الشراكة، وتفصيلها وتوضيحها وإزالة العمومية التي طغت على معظمها، ومراجعة التفاهمات والملاحق ذات الصلة.