تلقينا 4793 عريضة.. وقطاع الجماعات المحلية يتصدر الشكاوى

أكد وسيط الجمهورية، كريم يونس، الخميس، أنّ هيئة وسيط الجمهورية مستقلة استحدثها رئيس الجمهورية بهدف “مرافقة وتسهيل كل إجراء يسمح بضمان كافة حقوق المواطنين”.

برسم ندوة وطنية حول وسيط الجمهورية، أوضح يونس: “نتلقى شكاوى المواطنين المتعلقة بالاختلالات التي تعرفها الهيئات المركزية للدولة والجماعات المحلية والمرافق العمومية، لمعالجتها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها”.

وأضاف أن وسيط الجمهورية يدعم بمندوبين محليين لأداء مهامه على أكمل وجه، مشيرًا إلى أنّ مندوب وسيط الجمهورية المحلي “ليس واليا ولا قاضيا مسؤولا عن تحقيق العدالة، ولا محامٍيا محترفا قانونيا، وليس بموظف بسيط”، بل هو “مسهّل ومصلح بين الأطراف أحيانًا وقد يكون موجّهًا أحيانًا”.

ودعا يونس مندوب وسيط الجمهورية إلى أن يكون “حياديا يتحلى بواجب التحفظ وحارصًا على الامتثال بالأخلاق الفاضلة، محترفًا وعلى دراية بالشأن العام، وذا هبة وسمعة طيبة لكسب الثقة، وأن يكون له القدرة على الاستماع والتحمّل”.

وأكد المسؤول نفسه على ضرورة أن “يكون الاتصال بهيئة وسيط الجمهورية سهلاً ومرنًا، وأن تقوم هذه الأخيرة بتسيير شؤونها على مبادئ الديمقراطية، ولا تحلّ محلّ مؤسسات الدولة”.

وأكد يونس أن هيئة وسيط الجمهورية “مستقلة عن المواطن وعن السلطات التشريعية، التنفيذية والقضائية”، مضيفًا: “الهيئة تستمد شرعيتها من خارطة الطريق التي رسمها رئيس الجمهورية”، مبرزًا أنّ دور وسيط الجمهورية يكمن أساسًا في “مساعدة المواطنين على تسوية كل نزاع بينهم وبين الإدارة في إطار حماية حقوقهم وحرياتهم”.

وكشف وسيط الجمهورية عن تلقي المصالح المركزية للهيئة منذ تنصيبها يوم 17 فيفري الفارط إلى غاية الثاني ديسمبر الجاري، 4793 عريضة، وأنه “استقبل شخصيًا 2793 مواطن من كل فئات المجتمع ومن كل أنحاء الوطن”، حيث تمت “دراسة عرائضهم وأرسلت إلى القطاعات المعنية من أجل التكفلّ بها”.

وأضاف يونس أنه يتبين من تحليل العرائض الواردة بأنّ “أكثر من 29 بالمائة تخص وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية”، مبرزًا أنّ ولاية الجزائر تتصدر القائمة بـ883 (عريضة واستقبال)، تليها ولاية وهران بـ102 عريضة، فولاية سطيف بـ76 عريضة وولاية سكيكدة بـ75 عريضة”.

وأكد يونس أنّ التقرير السنوي لهيئة وسيط الجمهورية في “طور الإنجاز”، إلى جانب تقرير حول “الانشغالات الكبرى للمواطن في مختلف المجالات كالتربية، الصحة، الاستثمار، الاقتصاد والإدارة”، مع تقديم جملة من الاقتراحات.