-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
دراسة مفصلة لأرباب العمل ومطالب بمعالجة العقود حالة بحالة

تناقض قرارات 5 وزراء وراء ضياع العقار الصناعي!

إيمان كيموش
  • 1547
  • 1
تناقض قرارات 5 وزراء وراء ضياع العقار الصناعي!
أرشيف

مستثمرون يشتكون من غياب الماء والغاز بالمناطق الصناعية وتأخر رخص البناء

أعدت الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل تقريرا مفصلا عن وضعية العقار الصناعي في الجزائر، وقائمة رجال الأعمال المستفيدين وأولئك الذين يواجهون عراقيل بالجملة في النشاط، ويرتقب أن تسلم هذا الأسبوع التقرير لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، ووزير الصناعة أحمد زغدار.

وأصدر الوزير الأول خلال اجتماع الحكومة الأسبوع الماضي أوامر بإعادة جرد العقار الصناعي وسحبه ممن لم يستغله، فيما تطالب الكنفدرالية بإعادة دراسة وضعية رجال الأعمال الذين لم يستغلوا العقارات الممنوحة لهم حالة بحالة، والفصل في وضعية كل مستثمر على حدة.

ويقول رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، نذير بوعباس، في تصريح لـ”الشروق” إن ملف العقار الصناعي مجمد منذ قرابة الثلاث سنوات، أي منذ حراك 22 فيفري 2019، في ظل غياب هيئة مكلفة بتوزيع العقار على المستثمرين رغم كافة الطلبات المودعة على طاولة الولاة ومديري الصناعة بالولايات والوكالة الوطنية لضبط العقار “أنيراف” والتي تتجاوز عشرات الآلاف، وتداخل الصلاحيات بين كافة هذه الهيئات.

ويتأرجح ملف العقار الصناعي، حسب نذير بوعباس، بين قرارات الوزراء المتناقضة في كل مرة، حيث تداول على قطاع الصناعة في ظرف الثلاث سنوات الأخيرة 5 وزراء، وتم خلالها سحب ملف العقار من الوالي، وإصدار أوامر بإحالته على لجان “الكالبيراف”، ليتم حلها هي الأخرى والإعلان عن استحداث ديوان وطني للعقار لم ير النور لحد الساعة، أما اليوم فلا وجود، حسبه، لأي سلطة مخولة بتوزيع العقار الصناعي، وهو ما أدى إلى ضياع عشرات آلاف الهكتارات منه.

وبالمقابل، انتقد المتحدث طريقة سحب العقار الصناعي من رجال الأعمال المستفيدين منه، بحجة عدم استغلاله، وقال إن عددا كبيرا من المستثمرين لم يستطيعوا مباشرة النشاط بسبب عدم تهيئة المناطق الصناعية، أو تأخر الحصول على رخص البناء وحتى لم يسددوا إيجار العقار بسبب عدم منحهم عقد الاستغلال أو الامتياز لحد الساعة، وذهب أبعد من ذلك قائلا إنه يجب القيام بعدة دراسات مع مكاتب متخصصة قبل بداية الاستغلال، تستغرق 4 أشهر، وأيضا دراسة الأثر البيئي في ظل غياب مكاتب تقوم بالمهمة، وهو ما يعطّل بداية استغلال العقار لعدة أشهر.
وأضاف بوعباس أنه “يستحيل استغلال العقار في ظرف 6 أشهر، أو سحبه من المستثمر، بسبب الإجراءات الإدارية الثقيلة التي سيغرق فيها بمجرد استفادته منه، حيث يجب دراسة وضعية هؤلاء المستثمرين حالة بحالة”.

ووفقا لمصادر “الشروق”، فقد واجه عدد من رجال الأعمال عراقيل بالجملة قبل استغلال العقار، على غرار عدم تجهيزها بشبكة الماء على الأقل وأيضا عدادات الغاز، وفي مناطق أخرى تم متابعة بعض المستثمرين قضائيا بسبب استكمالهم الأشغال دون تسديد الإيجار، في حين يتساءل هؤلاء عن كيفية تسديد الإيجار وهم لم يتحصلوا على العقد لحد الساعة، ناهيك عن سوء تقسيم العقارات، حيث تتواجد مساحات بـ10 متر مربع بين كل مصنعين، لم يتم تحديد صاحبها.

وفي سياق متصل، يقول الخبير الاقتصادي وعضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عبد القادر بريش، في تصريح لـ”الشروق” إن مسألة جرد العقار الصناعي غير المستغل مسألة جوهرية في إطار إعادة بعث النشاط الاستثماري.

ويؤكد بريش أن مسألة العقار الصناعي كانت في الفترة السابقة أداة من أدوات الربح غير المشروع من خلال حصول مستثمرين وهميين ورجال مال فاسدين على مساحات وقطع أرضية تم تحويل وجهتها من الاستثمار إلى “البزنسة” في العقار والحصول على قروض بنكية.

وعليه وجب، يقول بريش، إخراج ملف العقار الصناعي من سلطة الإداريين البيروقراطيين وأن توكل مهمة الإشراف على إدارة العقار الصناعي إلى شباك موحد مع استحداث بطاقية وطنية للعقار ورقمنة الأملاك العقارية الصناعية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • ابونواس

    5 وزراء...أم 5 متهمين....اتخاذ القرارات غير الصائبة جريمة يجب أن يعاقب مرتكبوها بقسوة....هذا وزير وليس شمبيط...