حصلنا على المال مقابل رفض صدور قرارات ضد المغرب

بدأ الغموض ينجلي عن فضيحة الرشاوى التي تورط فيها نظام المخزن المغربي، من خلال شراء ذمم برلمانيين أوروبيين، بهدف تكبيل الإرادة السياسية للاتحاد الأوروبي، والحيلولة دون اتخاذ قرارات ضد مملكة المخزن في بعض المسائل المتعلقة بقضية الصحراء الغربية ووضع حقوق الإنسان.

وفي هذا الصدد، قرر أحد أبرز المتهمين في هذه الفضيحة، وهو النائب الإيطالي السابق في البرلمان الأوروبي، بيير أنطونيو بانزيري، التعاون مع العدالة البلجيكية التي تحقق معه رفقة متهمين آخرين في قضية الرشى، وكشف ما لديه من معطيات.

وفي اعتراف صادم من النائب بانزيري، قال إنه كان يحصل على الأموال من رجال في نظام المخزن المغربي، من أجل منع صدور قرارات ضد المملكة المغربية، وفق تقارير متواترة أوردتها كل من صحيفة “إل فاتو كوتيديانو”، ووكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، مؤكدا بأن بداية العمل لصالح نظام المخزن يعود إلى العام 2019، واستمر بعد خروجه من البرلمان الأوروبي، وتأسيسه منظمة غير حكومية تحت مسمى”Fihgt Impunity”، أي محاربة الإفلات من العقاب، تتخذ من العاصمة البلجيكية مقرا لنشاطها.

وسُئل عضو البرلمان الأوروبي السابق من قبل المحقق البلجيكي عن الأموال التي وجدت في منزله والمقدرة بـ600 ألف يورو نقدًا، فأجاب: “بداية العمل لصالح المغرب كانت بعد عام 2019، ونص الاتفاق على أننا سنعمل على تجنب صدور قرارات ضد المملكة المغربية، وذلك مقابل الحصول على مبلغ 50 ألف يورو”.

غير أن التحقيقات التي كشفت عنها المخابرات البلجيكية وأدرجت في ملف القضية، تشير إلى أن النائب الإيطالي بدأ العمل لصالح نظام المخزن، في العام 2014 وليس في العام 2019، وإنما أراد النائب المتهم اللعب على عامل الوقت، حتى يسقط عنه تهمة استغلال المنصب، لأنه غادر البرلمان الأوروبي في سنة 2019.

وأكد النائب الإيطالي السابق أن هذا الاتفاق تم مع مملكة المخزن دون سواها، وهو ما يسقط التهم الموجهة لدولة قطر بخصوص هذه القضية، مشيرا إلى أن مصدر الأموال التي كان يحصل عليها، تأتيه من السفير المغربي في بولونيا، عبد الرحيم عثمون، الذي تواتر ذكر اسمه في هذه الفضيحة، كموزع للرشاوى على النواب المستهدفين بشراء ذممهم.

وأمام إصرار القاضي على مزيد من المعلومات من المتهم بشأن الأموال التي وجدت بحوزته، عاد بانزيري ليوضح وفق المصادر التي سبقت الإشارة إليها: “بدأ الاتفاق في أكتوبر أو نوفمبر 2019 وعندما كنت عضوًا في البرلمان لم يكن هناك تضارب في المصالح يثير قلقي”، في محاولة للتخفيف من تداعيات الفضيحة عليه.

وأدى انفجار الفضيحة إلى استقالة سياسيين أوروبيين كبار كانوا أعضاء في منظمة بانزيري غير الحكومية، على غرار رئيس الوزراء الفرنسي السابق، برنارد كازينوف، والممثلة السامية السابقة للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الإيطالية فيديريكا موغيريني، واليونانية ديميتريس أفرامبول، والنائبة السويدية السابقة سيسيليا ويكستروم، ما يكشف امتدادات شبكة بانزيري إلى مصادر صناعة القرار في دول معروفة بدعمها لأطروحة نظام المخزن في الصحراء الغربية، والتستر على وضع حقوق الإنسان هناك وفي المغرب أيضا.

المعطيات التي فجرها النائب الإيطالي، بتورط نظام المخزن، دفعت برلمانيين آخرين، من بينهم النائب ميغال أوربان، لانتقاد سياسة الكيل بمكيالين التي تتعامل بها الدول الأوروبية في هذه الفضيحة، والتي عمدت إلى مهاجمة دولة قطر، فيما تسترت بنفاق على مملكة المخزن المغربي، التي باتت تدينها اعترافات متهمين أمام القضاء الأوروبي، ما يؤكد وجود فساد سياسي في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، يتعين إدانته وإلا فقدت مصداقيتها في أعين شركائها.