الأحد 23 سبتمبر 2018 م, الموافق لـ 13 محرم 1440 هـ آخر تحديث 23:42
الشروق العامة الشروق نيوز بنة تي في
إذاعة الشروق
  • هذه أسباب وخلفيات فرملة مشروع قانون المالية التكميلي

رغم برمجته مرتين للنقاش والمصادقة على مجلس الوزراء، مازالت تدابير مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة تثير الكثير من الجدل داخل الحكومة التي وجد وزيرها الأول نفسه مجبرا على إحالة بعض التدابير للتحكيم، إذ سيبت رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء القادم في المواد العالقة.
أكدت مصادر حكومية لـ”الشروق” أن الحكومة لم ترس بعد على نسخة نهائية لمشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة، وذلك بسبب تضارب الآراء داخل الجهاز التنفيذي رغم أن مشروع النص كان مبرمجا للنقاش ضمن موعدين لمجلس الوزراء، وقالت المصادر أن الحكومة تنتظر تحكيم الرئيس وكلمته بخصوص المواد محل الجدل.
وأشارت مصادرنا إلى أن آخر تعديلات أدرجت على مشروع قانون المالية التكميلي وتحديدا بتاريخ 21 ماي الماضي، شملت المادة 5 التي تؤسس لرسم إضافي مؤقت احترازي يطبق على عمليات استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك في الجزائر، ويحدد هذا الرسم بنسبة تتراوح ما بين 30 و200 في المائة، بعد أن كان مقترحا 60 إلى 200 في المائة، وبررت الحكومة تعديل المقترح بضرورة التكيف مع التشريعات والقوانين المعتمدة من قبل المنظمة العالمية للتجارة وحماية الإنتاج الوطني.
ويأتي التعديل الأخير الذي يرمي إلى تحرير مشروط للاستيراد، في أعقاب تعبير العديد من الشركاء يتقدمهم الإتحاد الأوروبي عن تحفظاتهم بشأن الإجراءات التقييدية المعتمدة من قبل الجزائر سواء تعلق الأمر باعتماد رخص استيراد أو وضع قائمة تضم سلعا ممنوعة من الاستيراد.
كما أدرجت الحكومة تعديلا جديدا يخص ضبط المعاملات التجارية، حيث اعتمد المشروع في مادته السابعة تعديل وإتمام احكام المادتين 10 و12 من القانون رقم 04-02 المحدد للقواعد المطبقة للممارسات التجارية المعدل والمتمم وتنص المادة 10 على انه يجب ان يكون كل بيع سلع او تأدية خدمات بين الأعوان الاقتصاديين الذين يمارسون النشاطات المذكورة في المادة 2 محل إصدار فاتورة أو وثيقة تحل محلها، ويلزم البائع أو مقدم الخدمات بتسليم الفاتورة أو الوثيقة التي تحل محلها ويلزم المشتري بطلبها منه، حسب الحال.
وتسلم هذه الوثائق بمجرد إتمام عملية البيع أو تأدية الخدمة، كما يسمح بيع المنتجات التبعية من قبل المصنعين أو الموزعين المعتمدين من قبل وزارة المالية إلى تجار التجزئة ويشار اليهم بالمشتري النقدي من خلال إصدار فاتورة بيع للمشتري تحرر تحت مسمى فاتورة نقدي وإصدار وصل صندوق يحتفظ به المصنع البائع او الموزعون المعتمدون من قبل وزارة المالية على ان يتكفل البائع بتسديد الضرائب المستحقة على تاجر التجزئة في هذه الحالة وهي الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على النشاط المهني.
الإجراء الجديد يشدد على بيع السلع او تأدية الخدمات للمستهلك محل وصل للصندوق أو سند يبرر هذه المعاملة، غير أن هذه الفاتورة او الوثيقة التي تحل محلها يجب أن تسلم إذا طلب الزبون ذلك، ووفقا للمادة 12 فإنه يجب إن يتم إعداد الفاتورة وسند التسليم والفاتورة التخليصة وسند التحويل وكذا وصل الصندوق طبقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
وبعيدا عن تأكيد مشروع قانون المالية التكميلي 2018 في صيغته الجديدة، لفرض رسوم طوابع عالية على الوثائق البيومترية، أكدت المادة 8 منه على إخضاع مجموعات التركيب “سي كادي” “أس كادي” لتركيب المركبات للنسبة المخفضة للرسم على القيمة المضافة بنسبة 9 في المائة، في وقت تذهب اطراف داخل الحكومة اقتراح النسبة العادية أي 19 من المائة، علما أنها كانت تستفيد وفقا للمادة 88 لقانون المالية 2017 من النظام الجبائي التفضيلي، كما تم التأكيد في المادة 27 على فرض رسم على نشاط الموزعين يقدر بـ1.5 في المائة على اقتطاعات أرصدة المواصلات السلكية واللاسلكية التي تجرى لدى متعاملي الاتصالات الذين يمارسون هذا النشاط بصفة موزع رئيسي، ويمثل الإجراء أعباء جديدة على عمليات التعبئة الالكترونية الهاتفية.

https://goo.gl/PfHWkj
الإستيراد تركيب السيارات قانون المالية التكميلي

مقالات ذات صلة

9 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • doc22

    c’est claire tout ce entre dans le cadre de la production doit etre libre incitatif et détaxé au maximum. le montage de l’automobile ce n’est une haute technologie deux ENSEJ peuvent monter 10 véhicule par ans. Ferrari elle même fabrique selon la commande un ou deux véhicule par ans. mais pour inciter la production tout véhicule d’usage commercial ou agricole doit être soutenu par les banques central en leur garantissant un budget devise. le gouvernement ne doit soutenir que les fourgons..

  • doc22

    si quelqu’un veut un vehicule de tourisme ça le regarde le privé est la il peut investir de son propre argent devise dinars et monter même firari ou lambourguini ou rollsroys c’est leurs argent ça leur regarde. le gouvernement doit soutenir les producteur algériens du petit jusqu’au grand. donc on doit refuser aux fabriquant des véhicule de tourisme l’accés au devise de l’état si Renault ou Hyundai monte des véhicule de tourisme ça le regarde mais elle doit compter sur ces propres fond privé en devise. les devise algérien aillent au fourgon bas moyens et haut de gamme .

  • doc22

    pour l’agriculture et les travaux publique il faut créer comme dans les années 50 en Algérie les coopérative qui louent les engins pas la peine a chaque agriculteur d’acheter son propre tracteur la coopérative est la pour louer . un tracteur peut servir a une vingtaine petite exploitation car le travail est saisonnier. le tracteur fonctionne que 2 semaine sur toute l’année.

  • ملاحظ

    الحملة #خليها تتصدی# بدأت تجني ثمارها ولو برغم التعنث الحکومة التي تتمسک بخططها المفلسة في الخدمة الفاسدين التي تستورد لنا الهياکل السيارات من المصانع الاوروبا الشرقية ومعروفة بالرداٸة الجودة لترکب کلعب التايوانية لا تحترم لا ابسط المعايير السلامة وجودة ورفضتها الافارقها شراٸها ولو بثمن بخس وتلک السيارات کرتون تباع بثمن السيارات الفاهرة بأوروبا وهي عبارة عن توابيث النقل الجتث لانها تلک السيارات جد خطيرة تعرض لحيات المواطنين والان الخساٸر بدأت تظهر في اصحاب تلک الورشات النفخ العجلات واخلطت الاوراق الحکومة التي بجباروتها تعاقب المواطن بالقانون المالية تکميلي لفرض بيع هويته وجعله کأجنبي ببلده

  • +++++++

    … تْصدّي .. تْصدّي .. تْصدّي …

  • abdou

    ان شاء الله بعد الصدئ….ترشى

  • عبدالقادر-الجزائر الأم

    خلافات بين الوزراء بسبب الإستيراد وتركيب السيارات!
    الخلاغ ليس في ما ذكرتيه يا أيتها الصحافية نبل الخلاف في من سيحتكر الهمهمة واللملمة ،خاصة أنها بالعملة الصعبة

  • HAMITO PLANETE ORAN

    عمري ما كنت أتصور أن تركب سيارة مقطوعة إلى نصفين ، أين إحتياطات السلامة،أو أن عدد الوفيات تراجع ويجب البحث عن البديل لترتفع من جديد

  • Amed

    اكبر عملية نصب و احتيال على الخزينة و الشعب هي ورشات النفخ تلك … لماذا الحكومة او (العصابة) تمارس الاحتكار و لا تسمح بتحرير الاسواق و تدع الشعب يستورد سيارات -3 ذات جودة عالية باسعار اقل و من جيبه

close
close