دفع إلكتروني بهذه القطاعات قريبًا!

قامت مصالح الوزير الأول بإعداد خطة عمل قصيرة الأجل لتعميم الدفع الإكتروني في أسرع وقت ممكن، حيث أنشأت وزارة المالية لجنة استراتيجية مدعومة بلجنة تقنية تقودها المديرية العامة للخزينة، لإزالة كافة العوائق التي تجابه الدفع الإلكتروني في الجزائر، ومن بين القطاعات التي ستشرع في اعتماد الإجراءات الجديدة للدفع الإلكتروني تسديد رسوم العدالة والمخالفات المرورية التابعة للدرك الوطني وتعميمها فيما بعد لكافة المؤسسات العمومية.
وفي السياق، وبمناسبة إحياء اليوم العالمي للإدخار، تنظم الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والبنوك الوطنية أبوابا مفتوحة منذ 10 إلى غاية 13 نوفمبر 2024 على مستوى كل الجامعات والمدارس العليا بالجزائر عبر كامل التراب الوطني.
وتسعى الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية من خلال هذه الخطوة، وفق بيان تلقت “الشروق” نسخة منه، إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المالية، أهمها ترسيخ ثقافة مالية من أجل ترقية الشمول المالي وتعميم الدفع الإلكتروني.
وستقوم مصالح مختلف البنوك الوطنية بتسليط الضوء على موضوع الممارسات البنكية والمنتجات والخدمات البنكية في الجزائر. وتندرج هذه الخطوة في إطار البرنامج الوطني للثقافة المالية، حيث سيتم إطلاق هذه الأنشطة بطريقة دورية لهذا الغرض.
ويتمثل الهدف الرئيسي من تنظيم هذه الأبواب المفتوحة حول وسائل الدفع الإلكتروني في إعلام وتثقيف فئة الشباب الجامعي حول المنتجات والخدمات البنكية الرقمية ووسائل الدفع الإلكتروني، ما يسمح لهم مستقبلاً بمعرفة كافة الخدمات والمنتجات التي توفرها البنوك، على غرار الحساب البنكي وكيفية استعماله وفوائده، والمنتجات والخدمات البنكية المرتبطة بالحساب البنكي، ووسائل الدفع الإلكتروني، أي البطاقة البنكية والدفع الإلكتروني عبر الإنترنت، والمنتجات والخدمات البنكية الرقمية في الجزائر.

ملفات على الطاولة تخص الدفع عن بعد
ووفق رد مكتوب حول مداخلات النواب بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2025 لوزير المالية لعزيز فايد، تلقت “الشروق” نسخة منه، سيتم تسليط الضوء على رقمنة الخدمات البنكية لضمان كفاءة تشغيلية أفضل، وتحسين تجربة الزبائن، وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، ولدعم هذه العملية، قامت مصالح الوزير الأول بإعداد خطة عمل مؤسسية قصيرة الأجل تهدف إلى تسريع تطوير وتحديث وسائل الدفع من أجل تقليص حجم النقد المتداول خارج النظام البنكي.
ولضمان التنفيذ الفعال لهذه التدابير، أنشأت وزارة المالية لجنة استراتيجية مدعومة بلجنة تقنية تقودها المديرية العامة للخزينة والمحاسبة، والتي تنسق الإجراءات مع الجهات المعنية وتتابع مؤشرات الأداء بهدف تعبئة جميع الجهود من أجل اعتماد وسائل الدفع بشكل تدريجي وشامل مع إزالة العوائق المحتملة، إذ من المتوقع أن يسهم تنفيذ الإجراءات الواردة في خطط العمل هذه في تحقيق تقدم نوعي في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني اعتبارًا من عام 2025.
وحسب معطيات من وزارة المالية، فإن الدفع عبر الهاتف المحمول حاليًا محدود بالمعاملات الداخلية (بريديّا أو ما بين البنوك)، حيث بلغت قيمة المعاملات حتى 31 أكتوبر 2024 حوالي 27 مليار دينار جزائري مقابل 28 مليار دينار جزائري في 31 ديسمبر 2023، كما أنه على مستوى الخزينة العمومية، أنشأت الخزينة العمومية نظامًا مخصصًا لمعالجة وتوجيه التدفقات المالية المرتبطة بالدفع الإلكتروني بالبطاقة، بهدف تسهيل تحصيل الإيرادات العمومية التي تجبيها مختلف مصالح وزارة المالية، الجمارك، الخزينة، الضرائب، إضافة إلى وزارة العدل وخدمات الأمن.

هذه حصيلة الدفع الإلكتروني إلى نهاية أكتوبر
وحتى 14 أكتوبر 2024، تم نشر 1.871 جهاز نقطة بيع إلكترونية موزعة كالتالي: 680 في خدمات الخزينة، 526 في المديرية العامة للأمن الوطني، 402 في المديرية العامة للضرائب، 81 في المديرية العامة للجمارك، 48 في وزارة العدل، و123 في وزارة الثقافة، و10 في المديرية العامة للأمن الداخلي.
ومن المقرر زيادة عدد أجهزة نقاط البيع الإلكترونية وفقًا للطلب الحالي، حيث يتم قبول الدفع عن بعد عبر مواقع الويب التابعة للمديريات العامة للجمارك والضرائب، وتتم الآن مبادرات مع وزارة العدل لتمكين الدفع بالبطاقة لرسوم العدالة، وخاصة تسديد المخالفات المرورية التابعة للدرك الوطني، وستشمل العملية كافة المؤسسات العمومية مستقبلاً.
كما يتم تعبئة جميع الجهود من أجل اعتماد وسائل الدفع بشكل تدريجي وشامل مع إزالة العوائق المحتملة، إذ من المتوقع أن يُسهم تنفيذ الإجراءات الواردة في خطط العمل هذه في تحقيق تقدم نوعي في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني اعتبارًا من عام 2025.
وسجل قطاع المالية تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال، إذ بلغ عدد البطاقات المتداولة حتى 31 أكتوبر 2024 أكثر من 19 مليون بطاقة، منها أكثر من 4 ملايين بطاقة CIB، وأكثر من 14 مليون بطاقة بريد الجزائر.
وبلغ عدد أجهزة الصراف الآلي قيد التشغيل حتى نهاية أكتوبر 2024، 3.896 جهازًا، وعدد نقاط البيع الإلكترونية (TPE) قيد التشغيل في أكتوبر 2024، 58.194 جهازًا، مقابل 53.191 جهازًا في نهاية 2023، مما يمثل زيادة قدرها 5.003 أجهزة خلال عام 2024.
وبلغ عدد عمليات الدفع عبر نقاط البيع الإلكترونية في أكتوبر 2024 ما مجموعه 489.952 عملية، بقيمة إجمالية قدرها 4 مليارات دينار جزائري. أما الدفع عبر الإنترنت بالبطاقة، الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2016، كان في البداية مخصصًا للمؤسسات العمومية، إذ أنه حتى الآن، انضم 510 تاجر إلكتروني إلى نظام الدفع بالبطاقة عبر الإنترنت.