البوليساريو تطالب سانشيز بتوضيحات حول مضمون رسالته لمحمد السادس

طالبت جبهة البوليساريو، السبت، رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، بتوضيح “المفاهيم” التي تضمنتها الرسالة التي بعث بها إلى ملك المغرب، محمد السادس، والتي تحدث فيها عن الوحدة الترابية” لهذا البلد.

ونقلت صحيفة “بوبليكو” أن ممثل الجبهة في إسبانيا، عبد الله عربي، قال في المؤتمر السادس والعشرين لـ”السلام والحرية للشعب الصحراوي”، الذي عقد السبت، في برلمان لاريوخا، إن البوليساريو تطالب سانشيز بشرح “ما يعنيه بالوحدة الترابية للمغرب، هل تعني حدوده المعترف بها دوليا أو تفترض أن الصحراء الغربية جزء من المغرب”.

وكان سانشيز بعث برسالة للعاهل المغربي، في مارس الماضي، اعتبر فيها أن مبادرة “الحكم الذاتي” المغربية المقترحة للإقليم المتنازع عليه “بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف”.

وأكد سانشيز في رسالته على “احترام الوحدة الترابية لكل بلد”.

وطالب عربي الحكومة الإسبانية “بتصحيح” موقفها من الصحراء الغربية، وحث البرلمانيين الإقليميين من جميع أنحاء إسبانيا، على إعلان مشترك لصالح تقرير المصير للصحراء الغربية.

وفي هذا السياق، طلب من البرلمانات الإقليمية إعادة تأكيد التزامها تجاه الشعب الصحراوي في ظل هذه الظروف الراهنة، التي “حدث فيها تحول جذري من جانب حكومة إسبانيا”.

واستبعد ممثل البوليساريو أن تلعب إسبانيا دورا في الوساطة للبحث عن “حل للمسألة الصحراوية في إطار القانون الدولي”.

وقال إن الحكومة الإسبانية تقف إلى جانب “قوة احتلال، وهي المغرب. وهي تنأى بنفسها عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وتستبعد نفسها عن مساعدة الأمم المتحدة على السعي إلى عملية سياسية، تفضي إلى حل على أساس القانون الدولي”.

وذكر عربي أن قرار حكومة إسبانيا، شأنه شأن الدول الأخرى، لا يغير أي شيء من “الوضع السياسي والقانوني لقضية الصحراء الغربية”.

بعد النواب.. مجلس الشيوخ الاسباني يعلن رفضه لقرار سانشيز

ويوم 28 أفريل 1022، صادق مجلس الشيوخ الاسباني،  على لائحة ترفض التغيير الجذري والمفاجئ لموقف الحكومة الاسبانية بشأن قضية الصحراء الغربية، واتهمت كتله ساننشيز قرارات الامم المتحدة والقانون الدولي حول النزاع.

وخلال جلسة لمجلس الشيوخ الاسباني، صوت 139 عضوا لصالح لائحة الاقتراح تقدمت بها المجموعة الكنفدرالية اليسارية لمطالبة الجلسة العامة بالتعبير عن رفضها للتغيير الجذري والمفاجئ لموقف الحكومة الاسبانية بشأن النزاع في الصحراء الغربية.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها مناقشة الموضوع في مجلس الشيوخ حيث وجهت كتل سياسية داخل البرلمان الاسباني انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة بيدرو سانشيز لانتهاكه قرارات الامم المتحدة والقانون الدولي حول قضية النزاع في الصحراء الغربية.

كما صادق مجلس الشيوخ على “دعمه” لقرارات الامم المتحدة وبعثتها لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو).

ويأتي هذا التصويت -حسب اعضاء مجلس الشيوخ- ايمانا منهم بأن “الحوار والتفاوض والاتفاق فقط يتم بحسن نية وبطريقة بناءة لتطبيق القانون الدولي من أجل الوصول إلى حل سياسي عادل وواقعي وقابل للحياة ودائم ومقبول لطرفي النزاع في الصحراء الغربية” (المغرب وجبهة البوليساريو).

وذكر المجلس بأن الحكومة الاسبانية “عدلت من جانب واحد موقفها فيما يتعلق بالنزاع في الصحراء الغربية, منتهكة بذلك قرارات الامم المتحدة والقانون الدولي نفسه, متخذة موقفا جديدا “.

وعليه، فإن التغيير في الموقف الاسباني يفسر بأنه “دعم للمسار الذي اقترحه المغرب, والتخلي عن أساس الحل السياسي المقبول للطرفين, على النحو المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة”.

كما ذكر المجلس بأنه تم اتخاذ هذا القرار دون التشاور مع أي كتلة سياسية أو تقاسمه مع الأغلبية في البرلمان.

وحذر مجلس الشيوخ من ان اتخاذ قرار بهذه الأهمية السياسية, “لا يمثل تغييرا في الموقف التاريخي الذي تم الحفاظ عليه حتى الآن فحسب, انما ستكون له عواقب دبلوماسية مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية نفسها والجزائر والمغرب”.

وجدد أعضاء المجلس التأكيد على أن المسار السياسي لحل النزاع بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية, يكون بناء على قرارات الأمم المتحدة المختلفة التي تدعو إلى حل تفاوضي, مرض للطرفين, والذي تروج له بعثة المينورسو و يحظى اليوم بتأييد المؤسسات الدولية والأوروبية, فضلا عن الأغلبية الاجتماعية والسياسية, ممثلة في مجلس الشيوخ.

للإشارة, جاء تصويت مجلس الشيوخ الاسباني عقب تصويت مماثل في مجلس النواب الاسباني في السابع من ابريل الجاري, وهو الامر الذي من شأنه ان يزيد من عزلة رئيس الحكومة سانشيز.

و كان البرلمان الاسباني قد صادق على اقتراح تقدمت به ثلاث كتل برلمانية تنتقد فيه “المنعطف احادي الجانب وغير القانوني” الذي اتخذه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بشأن النزاع في الصحراء الغربية, والذي يستدعي “تصحيح” هذا الموقف, مع التأكيد على قرارات الامم المتحدة الداعية الى تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.

هذا هو مضمون رسالة سانشيز إلى محمد السادس (وثيقة)

ويوم 23 مارس 2022، نشرت صحيفة “الباييس” الإسبانية صباح الأربعاء، النصّ الكامل لرئاسة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز إلى ملك المغرب محمد السادس. بخصوص دعمه للطرح المغربي بشأن قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.

وحسب ما نشرته “الباييس”. فقد ابتدأت رسالة سانشيز إلى محمد السادس المؤرخة في 14 مارس، أي قبل 4 أيام على إعلان الديوان الملكي المغربي عنها، بالعبارة التالية: “يشرفني أن أنقل إليكم جلالة الملك، بعض الأفكار المهمّة حول العلاقة الجديدة بين مملكتي المغرب وإسبانيا”.

وطالب سانشيز في الرسالة التي جاءت في صفحتين، الجانب المغربي بالامتناع عن “أي عمل أحادي” لتجنّب “أزمات مستقبلية” بين البلدين.

قبل أن يعبّر عن دعمه للطرح المغربي بشأن القضية الصحراوية في الفقرة الموالية التي جاءت كالتالي:

“إنني أدرك أهمية مسألة الصحراء الغربية بالنسبة للمغرب والجهود الجادّة وذات المصداقية في إطار الأمم المتحدة، لإيجاد حل مقبول للطرفين. وبهذا المعنى، تعتبر إسبانيا أن الاقتراح المغربي للحكم الذاتي الذي قدم في عام 2007. هو الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية لحل هذا النزاع”.

بعد ذلك، تحدّث سانشيز عن “علاقة جديدة” بين إسبانيا والمغرب، حيث قال في رسالته:”في هذا السياق الجديد، لديكم ضمانة بأن إسبانيا ستعمل بشفافية مطلقة تتوافق مع صديق وحليف عظيم”.

وأضاف:”إسبانيا ستفي دائما بالتزاماتها..ويجب أن تكون هذه الشفافية متبادلة..من أجل بناء علاقة جديدة تقوم على الشفافية والتواصل الدائم والاحترام المتبادل والالتزام بالاتفاقيات الموقّعة بين الطرفين”.

صورة لرسالة سانشيز إلى محمد السادس

وقالت صحيفة “الباييس” إنّ سانشيز كان يقصد بقوله :”الامتناع عن أي إجراء أحادي الجانب”، ما قامت به الرباط من إغلاق لمكتب جمارك مليلية في صيف 2018. ومبادرتها بتوسيع نطاقها البحري ليشمل مياه جزر الكناري.

كما تطرّق سانشيز في رسالته إلى “مواجهة التحديات المشتركة ( بين إسبانيا والمغرب ). خاصة ما يتعلّق بالتعاون في إدارة تدفّقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي”.

ودعا سانشيز أيضا إلى “إعادة الحياة الطبيعية الكاملة في حركة الأشخاص والبضائع. لفائدة كلا الشعبين..من أجل ضمان الاستقرار والسلامة الإقليمية لبلدينا”.

وفسّر محرّر “الباييس” إشارة الرسالة الإسبانية إلى “السلامة الإقليمية  للبلدين”. برغبة حكومة مدريد في أن لا تكون سيادتها على سبتة ومليلية الواقعتين داخل التراب المغربي، محلّ أي نقاش مع الرباط.

لم تظهر أي من إشارات رسالة سانشيز إلى “السلامة الإقليمية  للبلدين”، و”إدارة تدفّقات الهجرة” و “الامتناع عن أي إجراء أحادي الجانب”. في البيان الذي أصدره الديوان الملكي في المغرب، حسب ما رصدته الصحيفة.

وينتظر سانشيز “بفارغ الصبر فرصة عقد اجتماع مع الملك محمد السادس، في أقرب وقت ممكن. من أجل الحفاظ على علاقة مميّزة بين البلدين الشقيقين”، تضيف ذات الرسالة.

وختمت الرسالة بالإشارة إلى زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الإسباني إلى الرباط. “من أجل البدء في العمل معًا لبناء هذه العلاقة الجديدة بين البلدين”.

ساسة إسبان لسانشيز: مخطىء في الثقة بالنظام المغربي وسندفع الثمن باهضا

ويوم 22 مارس، حذّر نواب حزب العمال الاشتراكي في البرلمان الإسباني، رئيس الحكومة بيدرو سانشيز من التمادي في الثقة بالنظام المغربي. بعد دعمه لطرح الرباط بشأن قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.

وحسب ما نقلته وكالة “أوروبا برس” الإسبانية، فقد ذكر النواب الاشتراكيون أن سانتشيز مخطئ إذا كان يعتقد أن “مبادرته بالاعتراف بالخطة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، ستؤدي إلى حلّ للمشكلات مع المغرب إزاء أقاليم سبتة ومليلية وجزر الكناري”.

وقال عضو البرلمان عن إقليم فالنسيا: “الحكومة مخطئة إذا اعتقدت أن المغرب سيتوقف بشكل دائم عن مضايقة سبتة ومليلية أو المياه الإقليمية لجزر الكناري. أو أن مبادرة سانتشيز ستضع حدّا لضغوط الهجرة غير النظامية”.

وأضاف يقول :”سانتشيز مخطئ أيضا إذا كان يعتقد أن الجزائر ستمتثل لهذه الاتفاقية لمجرد أنها تستفيد من عائدات الغاز الذي تصدّره إلينا”.

كما أشار المتحدث باسم منظمة “يونايتد وي كان” أنطونيو غوميز رينو إلى تداعيات قرار سانتشيز بالتزامن مع الحرب الجارية في أوكرانيا.

وقال غوميز :”يجب على المرء أن يكون دقيقًا وحذرًا. في وقت يشهد فيه العالم أكبر أزمة طاقة منذ سنوات، قد لا يكون وضع علاقتنا مع مورّدنا الرئيسي الجزائر موضع عدم استقرار هو أفضل إجراء يمكن اتخاذه” .

من جهته ، تساءل النائب خوسي ماريا سانشيز غارسيا عمّا إذا كانت الحكومة قد تفاوضت مع المغرب بشأن أي التزام بخصوص سبتة ومليلية.

وأعرب غارسيا عن شكوكه في أن يكون الأمر كذلك. في حين قالت ماريونا إيلامولا إنها مهتمّة “بمعرفة ما إذا كانت الحكومة قد أخطرت شركاءها الأوروبيين بتغيير موقفها مسبقًا. أم أنها ستشرح ذلك في المجلس الأوروبي هذا الأسبوع”.