رسميا.. إيران تُعلّق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

أبلغ الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في رسالة رسمية، وكالة الطاقة الذرية ووزارة الخارجية والمجلس الأعلى للأمن القومي قانون “إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية” لتنفيذه.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأنه جاء هذا القانون في أعقاب الهجمات التي شنتها أمريكا والكيان الصهيوني على المنشآت النووية الإيرانية، حيث تبنّى نواب البرلمان مشروع قانون بعنوان “تعليق التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية”، وقد أُقرّ المشروع بصورة عاجلة وبصفة “ذات أولوية مزدوجة”.

وينصّ البند الوحيد في هذا القانون على ما يلي: “نظرًا لانتهاك السيادة الوطنية والوحدة الإقليمية لإيران من قِبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، واستهداف المنشآت النووية السلمية، وتهديد المصالح العليا للبلاد، وبالاستناد إلى المادة 60 من اتفاقية فيينا لعام 1969 الخاصة بالمعاهدات، فإن الحكومة مُلزمة، فور المصادقة على هذا القانون، بتعليق كافة أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) ونظام الضمانات المرتبط بها، وذلك إلى حين تحقق عدد من الشروط، من بينها: ضمان أمن المنشآت النووية والعلماء الإيرانيين”.

يُذكر أن مجلس صيانة الدستور قد صادق على القانون في وقت سابق، ثم قام رئيس مجلس الشورى، محمد باقر قاليباف، بإبلاغه إلى رئيس الجمهورية، ليقوم بدوره بإبلاغه رسميًا بعد استكمال الإجراءات القانونية.

البرلمان الإيراني يُعلّق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

في 25 جوان الماضي، وافق البرلمان الإيراني، على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية،وحوّل القرار إلى المجلس الأعلى للأمن من أجل المصادقة عليه.

ونقل التلفزيون عن عضو بالبرلمان، لم يذكر اسمه، القول إنه سيتم تحويل قرار وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للمصادقة عليه.

كما أفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن نواب مجلس الشورى الإسلامي صوّتوا صباح اليوم، خلال الجلسة العلنية، على مشروع قرار يُلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث وافق 221 نائباً من أصل 223 نائباً حاضراً، دون أي صوت معارض، وامتنع نائب واحد عن التصويت.

وقال إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، في شرحه لعملية دراسة المشروع داخل اللجنة، إن المشروع جرت مناقشته يوم الثلاثاء 24 جوان، وتمت المصادقة عليه بعد إدخال تعديلات عليه.