رفع التجريم عن التسيير يحرر “الأميار” ولا مركزية القرار ضرورة حتمية!

طالب نواب وخبراء قانونيون بتوسيع صلاحيات رئيس البلدية ومنحه السلطة المطلقة في اتخاذ القرار، بعيدا عن هيمنة الوالي والإدارة، تزامنا مع مراجعة قانوني البلدية والولاية اللذين ينتظران إحالتهما قريبا على الحكومة.

واستعجل المشاركون في اليوم البرلماني الذي نظمته الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، الثلاثاء، الحكومة إنهاء قانون رفع التجريم عن فعل التسيير لتشجيع المبادرة الفردية والجماعية، وتكريس القرارات وإعادة النظر في التسيير الاقتصادي على المستوى المحلي، كي يكون للمنتخب الجديد دور فعال بعيدا عن التعليمات والمراسلات.

وهو ما ذهب إليه رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، الذي ذكر بمقاربة رئيس الجمهورية حول بناء دولة القانون التي ترتكز على استكمال البناء المؤسساتي وفتح ورشات تكييف الآليات والنصوص التشريعية والتنظيمية الضابطة لأنماط التسيير ومراجعة التنظيم الإقليمي للبلاد، مؤكدا في كلمته، أن أساس البناء وإحداث التغيير ينطلق من المجالس الشعبية البلدية التي تعتبر أقرب المؤسسات للمواطن وهي أداة التفاعل الحيوي بين الدولة والمواطن.

واستغل بوغالي، الفرصة ليذكر بأهمية الانتقال من التسيير التقليدي للمجالس الشعبية الولائية والبلدية، نحو التسيير المبدع والخلاق للثروة بالمقابل، شدد رئيس الكتلة البرلمانية للافلان سيد أحمد تمامري في كلمته، على مكافحة البيروقراطية التي تعيق عمل المنتخب المحلي مع ضمان أكبر حماية للمنتخبين، كما تطرق لقضية الانسدادات وما خلفته من تعطيل كبير للمجالس المنتخبة قائلا: “يجب حل هذه القضية قانونيا بعيدا عن الصراعات الحزبية التي تزيد الطين بلة”.
وشدد المشاركون على ضرورة توسيع صلاحيات المنتخب المحلي وتجسيد اللامركزية في التسيير مع “الإسراع” في الإفراج عن قانون الجماعات المحلية الجديد.

وشملت التوصيات التي توجت أشغال اليوم البرلماني، الذي نظمته المجموعة البرلمانية للأفلان على، ضرورة توسيع صلاحيات المنتخب المحلي وتجسيد اللامركزية في التسيير مع الإسراع في الإفراج عن القوانين الجديدة للبلدية والولاية بهدف ترقية أداء المرافق العمومية وتحسين مردوديتها، إلى جانب عصرنة الجماعات المحلية وتعزيز قدرات المنتخبين.

كما أكد المشاركون على “أهمية تخفيف الرقابة الإدارية عن الجماعات المحلية وتوفير المناخ الملائم للمنتخب وتمكينه من اتخاذ القرار التنفيذي مع وضع آليات لحمايته وعدم تجريم أفعال التسيير، إلى جانب جعل قرار التوقيف التحفظي للمنتخب جراء المتابعة القضائية صادرا حصريا عن السلطة المركزية وقابلا للطعن أمام القضاء الإداري”.

وفي ذات السياق، تم التأكيد على “ضرورة تكييف النصوص القانونية مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية وربط مسائل التنمية المحلية بتنوع الثروات وخصوصيات وقدرات كل بلدية ومنطقة وإمكاناتها الذاتية، إلى جانب تعزيز صلاحيات المنتخبين في مجال الجباية المحلية بما يدعم إرادات البلديات”.

وركزت التوصيات كذلك على “أهمية إصلاح طرق تسيير صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية بما يضمن التوزيع العادل والمنصف لموارد هذا الصندوق وكذا التأسيس القانوني للبلديات في مجال الاستثمار والاستفادة من القروض والشراكة الاقتصادية”، بالإضافة إلى “التكوين المستمر لفائدة المنتخبين وموظفي البلديات عبر وضع برنامج تكويني بهدف تحسين أداء الخدمة العمومية والحوكمة”.

وكان الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، قد أكد في كلمة خلال هذا اليوم البرلماني أن “الدولة عازمة على تجسيد الإقلاع الاقتصادي في جزائر جديدة تعتمد على قدراتها الذاتية ومنفتحة على التعاون مع كل الشركاء وفق قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة وحريصة على الاضطلاع بدورها في استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأكد في نفس السياق على ضرورة “إعادة النظر في قانوني البلدية والولاية وفق منظور كفيل بتوسيع صلاحيات المنتخب المحلي في إطار تكريس مبدأ اللامركزية وتفعيل روح المبادرة، وهذا تبعا للمساعي المبذولة في سبيل إرساء الدعائم الصلبة للجزائر الجديدة”.