زغماتي: الإعدام لجرائم الاختطاف

قال وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، الثلاثاء، أن مشروع القانون الجديد للوقاية من جرائم الإختطاف تضمن  تدابير  تتمثل في السجن المؤبد أو الإعدام بالإضافة إلى فرض غرامات مالية تصل إلى 2 مليون دينار.

وأوضح زغماتي، خلال عرضه لمشروع القانون أمام اللجنة القانونية والإدارية بالمجلس الشعبي الوطني، أن المشروع الجديد يتضمن 54 مادة مقسمة على 7 فصول وتكمن خصوصية المشروع في كونه يجمع بين الوقاية من جرائم الاختطاف ومكافحتها كما يشمل احكاما خاصة للتكفل بضحايا هذه الجرائم وذويهم.

وأضاف الوزير، “مشروع قانون محاربة الاختطاف جاء بمقاربة شاملة حملت شقين، وقائي و ردعي، مع سن عقوبات مشددة”.

كما قال أن “مشروع القانون المذكور ينص على تولي الدولة وضع إستراتيجية وطنية للوقاية من جريمة الاختطاف، مما يجعل من كل الفاعلين في المجتمع، بدءا من الأسرة والمدرسة مرورا بالمجتمع المدني ووسائل الإعلام يضطلعون بدور هام في التصدي لهذا النوع من الجرائم”.

وتابع وزير العدل، “النيابة العامة تباشر تحريك الدعوى العمومية تلقائيا نظرا لخطورة هذه الجرائم”، كما أشار أن مشروع القانون “يجيز بناء على أمر من قاضي التحقيق تفتيش المساكن المشتبه فيها في كل ساعة من النهار و الليل”.

كما مكن مشروع القانون الجديد ايضا “الأشخاص من رفع وتحريك الدعوى العمومية ضد مرتكبي الإختطاف”، حسب وزير العدل.

وتضمن مشروع القانون ايضا تمديد الحماية إلى الجزائريين ضحايا جرائم الاختطاف بالخارج.