الجمعة 20 سبتمبر 2019 م, الموافق لـ 20 محرم 1441 هـ آخر تحديث 19:14
الشروق العامة الشروق نيوز الشروق +
إذاعة الشروق
ح.م
  • نواب البرلمان يشرعون في مناقشة مشروعي قانوني الانتخابات والهيئة العليا

قدم وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، تعهدات بالتزام الإدارة الحياد خلال العملية الانتخابية التي ستعرفها البلاد، مؤكد أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ستعهد لها مهمة تنظيم ومراقبة الانتخابات من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج الأولية.

في أول لقاء له مع أعضاء لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، لعرض مشروعي قانونين يتعلقان بالسلطة المستقلة للانتخابات والقانون المعدل والمتمم للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات، أكد وزير العدل، التزام الإدارة بالحياد المطلق خلال العملية الانتخابية التي ستعرفها البلاد، مشددا على أن هذه الأخيرة ستكتفي بوضع الوسائل المادية واللوجستية التي تمكن السلطة المستقلة للانتخابات من القيام بمهامها وفقا للقوانين الجديدة.

وقال زغماتي، الثلاثاء، إن مشاريع القوانين المعروضة على ممثلي الشعب هي تطبيق لمقاربة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، ومخرجات لجنة الوساطة والحوار التي يقودها كريم يونس، وإن الدستور هو القانون الأساسي الذي يضمن مبدأ اختيار الشعب، قائلا “بموجب هذا النص المعروض أمام النواب سيتم تحويل كافة صلاحيات السلطات العمومية أي الإدارية في المجال الانتخابي إلى السلطة المستقلة للانتخابات التي ستتمتع “بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية والإدارية وستعهد لها مهمة تنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها والإشراف عليها في جميع مراحلها بداية من استدعاء الهيئة الناخبة إلى إعلان النتائج الأولية للانتخابات”، مشيرا أن هذه السلطة “ستتولى كافة الصلاحيات”، كما ستتمتع بميزانية خاصة لتسييرها واعتمادات موجهة للعمليات الانتخابية.

وبخصوص المواد الذي تضمنها هذا النص والمتكون من 54 مادة، قال وزير العدل إنها تتمحور حول التحضير الجيد للعملية الانتخابية، والتشديد على التزام الشفافية والحياد، وعليه يضيف- المتحدث – ستقوم الهيئة بمسك البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة وقوائم الانتخابات بالبلديات والقنصليات وكذا استقبال ملفات الترشح لرئاسة الجمهورية، والفصل فيها إلى جانب إعلان النتائج، ومراقبة تمويل الحملة الانتخابية، واستقبال كل “عريضة أو تبليغ أو احتجاج” متعلق بالانتخابات.

وفيما يخص التعديلات المقترحة على القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، قال زغماتي إن إنشاء السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات يقتضي ضرورة تعديله وإتمامه قصد تمكين هذه الأخيرة من الاضطلاع بالمهام المسندة لها قانونا.

بالمقابل، ينتظر أن يناقش نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم، مشروع قانون عضوي يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات، ومشروع قانون عضوي يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”، وهذا بعد مرور 48 ساعة على تقديم منسق هيئة الحوار والوساطة كريم يونس التقرير النهائي لجولات الحوار إلى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح الذي قرر أن يمر هذا القانون على البرلمان بغرفتيه، وهو ما تم وتجسد بالفعل بنزول وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي إلى الغرفة السفلى للبرلمان لعرض نصي المشروع أمام ممثلي الشعب.

الانتخابات الرئاسية بلقاسم زغماتي عبد القادر بن صالح

مقالات ذات صلة

600

4 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • imazighen

    سؤال متاخر، هل؟ يسمح القانون لريس الدولة تعيين او اقالة الوزراء او الحكومة، فإن كان لا يسمح فما يقوم به باطل حتى وإن كان خيرا.

  • ramid

    بدون تحقيق مطالب الشعب، لن تكون هناك انتخابات مهما قدمتم من تنازلات. كل هذه المناورات ما هي إلا مخادعات.

  • TADAZ

    للمعلق1 : لا يسمح القانون لرئيس الدولة ياقالة أو تعديل الحكومة وقد تمنعه من ذلك المادة 104 من الدستور التي تقول وبكل ضوح : ‬لا‮ ‬يمكن أن تُقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبّان حصول المانع لرئيس الجمهوريّة، أو وفاته، أو استقالته، حتّى يَشرَع رئيس الجمهوريّة الجديد في ممارسة مهامه‮
    وبالتالي فالدستور الجزائري ينتهكه الذين يطالبوننا نحن باحترامه أو بالأحرى الدساتير الجزائرية لا تشبه دساتير العالم التي وضعت ليحترمها الحاكم والمحكوم في وقت دساتيرنا ومنذ أولها أي دستور 1963 صيغت لتطبق فقط على الذين يعيشون في أسفل الهرم أي المواطنين من الدرجة الثانية أما أبناء القمة فلا يبالون به على الاطلاق

  • الشيخ عقبة

    تمنيت لو تم أعتماد الطريقة الأنتخابية المتبعة في أمريكا ( grands électeurs ) بدلا من ترك تقرير مصير الأمة لكسالى والمتخلفين فكريا .

close
close