سيارات أقل من 3 سنوات.. هذه الإجراءات ستسبق الاستيراد

رغم صدور قانون المالية لسنة 2023 في الجريدة الرسمية، وهو إيذان بتطبيق المادة 66 التي تتيح استيراد سيارات أقل من 3 سنوات، وتحدّد الرسوم الجمركية المترتبة على المركبات بداية من الفاتح جانفي الجاري، إلا أن عملية الاستيراد ستخضع لتعليمة وزارية مشتركة يرتقب أن تصدر قريبا من طرف لجنة وزارية تضم عددا من القطاعات بصدد دراسة كيفية مطابقة هذه المركبات لشروط النوعية والجودة ومنع الغش.
وتعكف لجنة وزارية مشتركة على دراسة كيفية تطبيق المادة 66 من قانون المالية لسنة 2023، والقاضية بالسماح باستيراد سيارات أقل من 3 سنوات، تعديلا للمادة 110 من قانون المالية لسنة 2020، حيث تضم اللجنة ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والمالية والطاقة والمناجم، وتحدد هذه اللجنة كيفية مطابقة المركبات، كما يرتقب أن تزيل أي غموض أو لبس حول كيفية تطبيق الإجراء.
وبالمقابل، تتواصل الإجراءات على مستوى وزارة الصناعة لتنظيم عملية استيراد المركبات الجديدة، وفق ما ينص عليه دفتر الشروط الصادر في الجريدة الرسمية شهر نوفمبر المنصرم، حيث يرتقب أن تمنح الرخص المسبقة للوكلاء المودعين لملفات الاستيراد خلال النصف الأول من شهر جانفي الجاري، في حال تطابق هذه الأخيرة مع ما ينص عليه دفتر الشروط المنظم للعملية، والذي ينص على الرد على طلب الوكيل المعتمد في أجل أقصاه شهر من تاريخ إيداع الملف، مع العلم أن أول الملفات تم إيداعها في النصف الأول لشهر ديسمبر 2022.
وينص دفتر شروط استيراد المركبات الجديدة، على أن “المستثمر المكتتب يخضع لرخصة مسبقة تسمح بالقيام بإنجاز استثماراته ولا تعتبر الرخصة المسبقة رخصة فعلية لممارسة النشاط، ويتضمّن ملف طلب الاعتماد تصريحا بالنزاهة وعقدا أو بروتوكولا حصريا بين المصنّع المانح والمكتتب لمدة لا تقل عن 5 سنوات ووثائق أخرى، وتحدّد مدّة صلاحية الرخصة المسبقة بـ12 شهرا، ويسلّمها الوزير المكلّف بالصناعة في أجل لا يتعدّى 30 يوما من إيداع الملف، بعد استشارة اللجنة التقنية، ويجب أن يكون كل رد سلبي مبررا ويبلّغ للأمانة التقنية للجنة في أجل لا يتجاوز 30 يوما لتاريخ تسليم وصل الإيداع”.
وفي سياق متصل، صدر في الجريدة الرسمية تعديل يتعلق بقيمة رسوم جمركة السيارات المستعملة السياحية والنفعية الكهربائية التي تقل عن 3 سنوات ضمن قانون المالية 2023.
وجاء في العدد الـ89 للجريدة الرسمية أنه تم تعديل أحكام المادة 110 من القانون 19-14 الصادر في ديسمبر 2019 والمتضمن قانون المالية 2020، حيث يرخص بمقتضاه بجمركة السيارات المستعملة السياحية والنفعية الكهربائية وتلك ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجين بنزين وكهرباء التي تقل عن ثلاث سنوات، من أجل طرحها للاستهلاك، والمستوردة من طرف الأفراد المقيمين مرة كل ثلاث سنوات، والموجهة لاستعمالهم الخاص وعلى حساب عملتهم الخاصة.
وتتم جمركة هذه السيارات مع دفع مجموع الحقوق والرسوم المستحقة بموجب القانون العام، بتخفيض 80 بالمائة من مجموع الرسوم على استيراد السيارات الكهربائية وبالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء) وتخفيض 50% من مبلغ مجموع هذه الحقوق والرسوم على السيارات التي تساوي أو تقل سعة أسطوانتها عن 1800سم3، مقابل تخفيض20 بالمائة من مجموع الرسوم على استيراد السيارات التي يفوق محركها 1800 سم.
وحمل قانون المالية لسنة 2023 وفق الجريدة الرسمية جملة من التعديلات مع إدراج مواد جديدة في ملف السيارات، إذ تم اعتماد تخفيضات جمركية على السيارات المستعملة لجميع المواطنين، وكذلك تخفيضات على استيراد السيارات الجديدة لذوي الحقوق.
وفيما يتعلق بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على بعض المركبات فقد تضمن تحديد سعة اسطوانات السيارات الصالحة لكل أرضية (4×4) بـ 1800 سم3 (بدلا من 2500 سم3) ضمانا لانسجام مختلف النصوص.
وبناء على ذلك، يرتقب أن تشهد سنة 2023 بداية انفراج أزمة السيارات في الجزائر التي دامت 4 سنوات، وتسبّبت في التهاب حاد في أسعار المركبات وعجز غير مسبوق على مستوى السوق، حيث باشرت الحكومة إجراءات متتالية لتأطير الاستيراد سواء بالنسبة للسيارات الجديدة أو المستعملة، وحتى للتصنيع محلّيا عبر توقيع عقد شراكة مع المتعامل الإيطالي فيات فرع مجمّع “ستيلونتيس”، إذ يرتقب جاهزية أول المركبات للبيع في السوق قبل نهاية العام، في انتظار توقيع اتفاقيات جديدة مع متعاملين عالميين بحر السنة الجارية.