شبكة دولية تُغرق العاصمة بأسلحة مهربة من تركيا

كشفت جلسة محاكمة 14 شخصا مساء الثلاثاء، أمام محكمة جنايات الدار البيضاء في العاصمة، عن نشاط إجرامي خطير لعصابة دولية مختصة في تهريب الأسلحة والذخيرة المستورَدة من تركيا، والتي يتم تمريرها عبر تونس والحدود الشرقية من ولاية تبسة، لاستعمالها كتجارة رابحة تجنى من ورائها الملايير، بعد بيعها لاحقا لأفراد العصابات في كل من العاصمة وسطيف، تمارس بواسطتها أعمال عنف وإجرام لابتزاز المواطنين.
واستكمالا لما نشرته “الشروق” حول القضية في أعداد ماضية، تضمَّن الملف حسب ما ورد بالجلسة العلنية الثلاثاء أن الشبكة يتزعمها شخص يُدعى “ف.ع” ينحدر من ولاية تبسة، ويتواجد في حالة فرار بعد صدور أوامر قبض دولية في حقه، استغل الفرصة رفقة شركائه الذين تبادلوا الأدوار فيما بينهم لنقل شُحنات من الأسلحة داخل مرْكبات من نوع “مرسيدس” مهيأة لهذا الغرض، عن طريق تزويدها بأماكن سرية لإخفاء قطع السلاح حتى لا تتمكن مصالح الأمن من اكتشافها، غير أن نشاطها تم إحباطه من قبل فصيلة الأبحاث بالدرك الوطني بالبويرة، بعد معلومات مؤكدة وردتها حول تحركات مشبوهة لأشخاص في تهريب الأسلحة الحربية، من بينها “مسدسات آلية وبندقيات مضخية” عبر الحدود الشرقية للوطن، من تبسة إلى منطقة بريكة بولاية باتنة، ليتم بيعُها بكل من سطيف والعاصمة، وتداولها بين عصابات أخرى هناك لاستعمالها في أعمال عنف، وبناءً على ذلك تم وضع خطة للتوصل إلى أفرادها، أسفرت عن توقيف شحنتين من الأسلحة وإلقاء القبض على ثلاثة أشخاص، وبعد التفتيش تم حجز كمية من الأسلحة بقيمة 57 مليون سنتيم كانت مخبأة في أماكن تُجهَّز خصيصا لإخفاء تلك الشحنات .
وفي اطار التحقيقات المنجزة، اتضح ان العصابة تستعمل سيارات إضافية لتمويه وتأمين الطريق خلال عملية النقل وتفادي الحواجز، لتوسع الأجهزة الأمنية بعد ذلك نطاق تحرياتها حول المشتبه فيهم لتتوصل إلى دلائل أخرى تديُّنهم، بعد حجز كميات إضافية من أسلحة الصنف الخامس وذخيرة، بمنزل احد المتهمين يدعى “ق.م” ويكنى “المنشو”، هذا الأخير اعترف انه اقتنى قطعة سلاح واحدة من عند شخص يدعى “ع.ف” بمبلغ 25 مليون سنتيم، واستغلالا لأقواله، تم توقيف باقي أفراد الشبكة، فيما بقي زعيمها في حالة فرار، وهي الوقائع التي أنكرها جميع المتهمين خلال مواجهتهم لهيئة المحكمة، متحجِّجين بعدم معرفتهم مصدر الأسلحة، وأضاف أحدهم أن الغرض من اقتنائها كان لاستعمالها في الاحتفالات العائلية والأعراس دون ان يعترفوا بنيَّتهم الإجرامية في ذلك.