طالبة دكتوراه بتونس ووالدتها متهمتان بالاحتيال على مواطنين بتبسة

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الشريعة بولاية تبسة، بوضع طالبة جامعية تحضر الدكتوراه في جامعة تونسية ووالدتها تحت الرقابة القضائية، بعد متابعتهما من طرف النيابة بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والوشاية الكاذبة وإهانة هيئة نظامية، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق القضائي، في هذه القضية التي راح ضحيتها أستاذة ومدير مؤسسة تربوية بتبسة.

وحسب بيان خلية الاعلام والاتصال بأمن ولاية تبسة، فإن عناصر فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية لتابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الولاية، قد تمكنوا من الإطاحة بالفتاة ووالدتها، عقب تلقي مصالح الأمن لشكوى رسمية من عائلة شخص موقوف، على خلفية قضية جنائية تتعلق بتكوين مجموعة أشرار بغرض الإعداد للسرقة بالعنف، وتعريض حياة الآخرين للخطر واقتحام حرمة منزل ببلدية بئر مقدم بولاية تبسة، والتي أودع بموجبها ابن الضحية الحبس رفقة شخصين آخرين في انتظار محاكمتهم.
كما جاء في موضوع الشكوى أن الطالبة الجامعية ووالدتها زعمتا بأن لهما علاقات وطيدة مع قضاة عاملين بمجلسي قضاء تبسة وقالمة، وأنه بإمكانهما التوسط للعائلة للإفراج عن ابنها الموقوف، مقابل 138 مليون سنتيم، وقد استلمتا المبلغ على دفعات. وقد مكنت التحريات والتحقيقات التي باشرتها فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية لتابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الولاية، من التوصل إلى عدة قرائن وأدلة علمية وتقنية تفيد بتورط المشتبه فيهما بالاعتماد على حساب الطالبة الجامعية في الفايسبوك تم تغيير تسميته من العربية إلى اللغة الروسية، وهو الحساب الذي أثبتت التحقيقات أنه قد تم فتحه برقم هاتف المشتبه فيها التي أنكرت مرارا ملكيتها للحساب المستعمل في القضية، بالإضافة إلى اعتماد المحققين على بيان الاتصالات الهاتفية وتأكيد هوية حاملي الأرقام. وفي الوقت الذي كان المشتكون ينتظرون صدور الحكم والإفراج عن ابنهم الموقوف، تفاجأوا بإدانته بالسجن، ما دفعهم للإسراع في الاتصال بالمشتبه فيها ووالدتها، لكنهم صدموا بغلق الحساب على الفايس بوك وحتى الهاتف النقال، ما دفعهم إلى تقديم شكوى ضدهما. وعلى الرغم من إنكار المشتبه فيهما للوقائع، إلاّ أن المشتكين تمسكوا بما ورد في موضوع الشكوى، وأكدوا تعرضهم لعملية نصب واحتيال من طرف البنت ووالدتها، ليتم تكوين ملف قضائي ضدهما عن تهم تتعلق بالنصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والوشاية الكاذبة وإهانة هيئة نظامية ممثلة في جهاز العدالة، وهو الملف الذي تم بموجبه تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشريعة والذي أحالهما بدوره على قاضي التحقيق الذي أمر بوضع الطالبة الجامعية ووالدتها رهن الرقابة القضائية في انتظار استكمال إجراءات التحقيق في هذه القضية.
س.ع