عائلة ببئر خادم مهدّدة بالطرد بسبب عقد مزوّر يحمل طابعا فرنسيا!

تناشد عائلة بوريش المجاهدة والقاطنة بحي ابن سينا ببلدية بئر خادم، رئيس الجمهورية ووزير العدل التدخل من أجل انتشالها من التشرد بالشارع بعد مقاضاتها من طرف الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي، حيث تم التحايل على العائلة طيلة فترة من الزمن بعدما أرغمت على دفع تكاليف الكراء وتحويل الأموال من مصالح أملاك الدولة لصالح الجزائرية للتأمينات التي زوّرت العقد –حسب العائلة- تحت تسمية تابعة للجمهورية الفرنسية!

وحسب الشهادات التي أدلى بها ابن المجاهد المرحوم بوريش مهنى، فإن المسكن العائلي الذي تحصل عليه والدهم غداة الاستقلال والذي منحه إياه الرئيس الأسبق الراحل أحمد بن بلة، أصبح اليوم محل نزاع بين العائلة والصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي، هذه الأخيرة تريد الاستحواذ على المسكن بطرق، تؤكد ذات الشهادات أنها ملتوية وبعقد مزوّر يحمل طابع الجمهورية الفرنسية، يحدث هذا بعد أكثر من 55 سنة من الاستقلال، في وقت كان والدهم قد أودع ملفا لدى مديرية أملاك الدولة من أجل شراء المنزل عن طريق إجراءات التنازل، حيث قامت وقتها المديرية بتحديد السعر وهي الجهة التي تقبض مستحقات الكراء قبل أن يتم تحويلهم نحو الجزائرية للتأمينات سنة 1966 وما تلاها، حيث اكتشفت العائلة أن المستحقات توجه لذات الجهة.

 أما عقد الإيجار فيحمل طابع الجمهورية الفرنسية بإمضاءات مزوّرة إلى غاية 1981 تاريخ صدور قانون التنازل عن أملاك الدولة 01/81، لتصطدم العائلة وقتها بمجموعة من العراقيل بالدائرة الإدارية لبئر مراد رايس التي تنفي حيازتها الملف عكس ما تقوله العائلة التي تملك كل الوثائق التي تدل على ذلك بما في ذلك الشكوى المقدمة للوزير الأول في 1992 وولاية الجزائر، غير أن كل طرف يرمي الكرة في مرمى الطرف الآخر، ما دفع بالعائلة إلى توجيه نداء لأعلى السلطات لإنقاذها من التلاعب الذي يلاحقها.