عدم الترخيص المؤقت لاستيراد السيارات.. كمال رزيق يُجيب

أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، أن عمليات استيراد السيارات تخضع لمتابعة دقيقة من طرف لجنة وزارية مشتركة بين وزارتي الصناعة والتجارة، بما يضمن تلبية حاجيات السوق الوطنية وضبط الأسعار.

وأوضح رزيق في رده على سؤال كتابي وجهه النائب أحمد بلجيلالي حول الترخيص لاستيراد السيارات والإجراءات التنظيمية المرافقة لها أن 20 وكيلاً معتمدًا أودعوا طلباتهم عبر المنصة الرقمية خلال سنة 2023 من أجل الحصول على التوطين البنكي لاستيراد سيارات موجهة لإعادة البيع على حالتها، حيث تم منحهم تراخيص لاستيراد 288.099 مركبة بقيمة إجمالية بلغت 2.572 مليار دولار أمريكي، بناءً على الحصص المحددة وفق احتياجات السوق.

وأشار إلى أنه، خلال السنوات الثلاث الأخيرة (2022-2024)، تم استيراد 179.255 مركبة بقيمة 2.114 مليار دولار، منها 125.296 مركبة تم استيرادها بالكامل من طرف 9 وكلاء، بينما لم يتجاوز 11 وكيلاً نصف الحصص المرخصة لهم، إذ استوردوا فقط 53.929 مركبة من أصل 109.735 مركبة.

وسُجل حسب الوزير ارتفاعًا ملحوظًا في استيراد المركبات المتحركة بجميع أنواعها، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه العمليات 564.9 مليون دولار سنة 2023، لترتفع إلى مليار دولار في 2024، أي بزيادة تقدّر بـ 50%، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا بقطاع السيارات وأهميته في الاقتصاد الوطني.

وشدد رزيق على أن منح الحصص الخاصة باستيراد السيارات الجديدة يظل من صلاحيات اللجنة الوزارية المشتركة، التي تأخذ بعين الاعتبار احتياجات السوق وكذا عدد المركبات المنتجة محليًا، بما يضمن التوازن بين الإنتاج المحلي والتوريد الخارجي.