عرقاب: 11 دولارا للبرمل.. لا يعني أن الجزائر تبيع نفطها بالخسارة!
-
-
21023
-
60
أعلن وزير الطاقة، محمد عرقاب، أن وضعية سوق النفط ستتجاوز هذا الوضع مع زوال وباء “كورونا”، متوقعا أن الأسعار ستعود إلى مستوى “العادي” مع بداية السداسي الثاني من العام الجاري.
وأورد الوزير عرقاب، خلال تنصيبه الرئيس الجديد لسلطة ضبط المحروقات، الأربعاء، أن الجزائر طلبت اجتماعات تشاورية أخرى بتقنية التحاور عن بعد، لدول منظمة “أوبك” وشركائها، بعد التفاعلات الجديدة للسوق النفطية، مضيفا أن المستوى المتدني جدا الذي شهدته أسعار النفط لا تدعو للقلق، كونها وضعية غير عادية وليست خطيرة.
وأكد محمد عرقاب، أن وصول برميل النفط الجزائري إلى سعر 11 دولارا للبرميل لا يعني أن الجزائر تعيش حالة طوارئ وأنها تبيع بـ”الخسارة”، مؤكدا أن شركة “سوناطراك” حضرت خطة عمل لتغيير برامجها الاستثمارية المبرمجة مسبقا لتفادي تسجيل عجز أكبر في ميزانية الدولة، وقد حضرت نفسها لمرحلة ما بعد الحجر الصحي، مصرحا: “نحن متفائلون جدا، لأنه لدينا تقارير خبرة تتوقع انتعاشا تدريجيا بعودة سريعة للنشاط”، وأوضح عرقاب أن التراجع الرهيب في الطلب واجهته وفرة كبيرة في البترول.
وقد شهد الأسبوع الأخير تشبعا كبيرا في المخزونات العالمية، مما أثر سلبا على السعر، وبما أن ثلثي السوق العالمية في أوربا وأمريكا وجزء صغير في آسيا تشهد تراجعا رهيبا في الطلب، لأن كل البلدان تأثرت كثيرا من وباء كورونا بعد اتخاذها إجراءات صارمة للوقاية من خلال وقف المصانع وتراجع الإقبال على البترول كثيرا بمستوى غير مسبوق.
وشدد الوزير على أنه بعد التغلب على الوباء وقبل بداية السداسي الثاني من العام الجاري، سيشهد الاقتصاد العالمي انتعاشا كبيرا، لأن كل البلدان ستتدارك ما تجاوزها من نمو وسيعود النقل والمصانع إلى النشاط بدرجة قصوى.
ولفت عرقاب، إلى أن قرار “أوبك” وشركائها بخفض الإنتاج سيساهم في امتصاص كميات كبيرة من الموجودة في السوق خلال شهري ماي وجوان إلى غاية جويلية، كما سيساهم تدخل الشركاء في عودة الاستقرار إلى السوق، لاسيما أنها ستجد نفسها أمام حتمية تقليص إنتاجها.
الخبير النفطي بوزيان مهماه لـ”الشروق”:
هذه أسباب أزمة النفط الأمريكي.. وصحاري الجزائري في مأمن لحد الساعة
يقول الخبير النفطي بوزيان مهماه أن الانهيار المفاجئ لسعر النفط الأمريكي من سقف الـ18 دولارا إلى مستوى ناقص 37 دولارا، أي هبوط بفارق 55 دولار في يوم واحد لسعر البرميل، في مشهد درامي غير مشهود من قبل في تاريخ الصناعة النفطية، يمكن ربطه بشكل كبير بتفشي وباء كورونا وتوقف شركات النقل الجوي والبحري والنقل الحضري، في حين اعتبر أن خام صحاري الجزائري رغم الانخفاض فإنه في مأمن من تكرار السيناريو الأمريكي لحد الساعة.
وأوضح مهماه في تصريح لـ”الشروق” أن السبب الأول لانهيار النفط الأمريكي يكمن فيما يصطلح على تسميته بـ”البراميل الورقية” التي يتعامل بها سماسرة البورصات والمضاربون، والتي كانت السبب الحقيقي وراء هذا الانهيار، حيث تسببت شحنات هذه البراميل الورقية في “مضاربة ورقية”، ومع عدم وجود سعات متاحة لتخزين النفط المبتاع سلفا، لجأ المضاربون إلى حرق العقود سعريا وتفادي الاضطرار إلى استلامها.
وتوقع مهماه أن تكون الأزمة الحالية مؤقتة، مشددا على أن ما يحدث سوى أزمة أسعار حادة عابرة، لكن ضمن إطار الأزمة العامة لتفشي جائحة كورونا وما تسببت فيه من تراجع في الطلب العالمي على النفط يوميا بما يمثل 30 مليون برميل.
ويؤكد الخبير، أنه لحدّ الساعة يوجد النفط الخام الجزائري “مزيج صحاري الجزائري” في منطقة الأمان رفقة خام برنت “القياسي العالمي”، مؤكدا إن استمرار خام برنت، رفقة “مزيج صحاري الجزائري” في إبداء تماسكهما، مرهون بالمؤشرات التي ستبديها الأسواق النفطية، خلال الأيام التي ستعقب هذا الانهيار، حيث أن سعر الـ”برنت” واصل هبوطه الأربعاء من 23,76 دولار إلى 19.68 دولار، لذا لا توجد خيارات كثيرة حسبه، فإما التغلب على حالة الهلع التي خلقها “تدافع المضاربين” وسعيهم للتخلص من الأحجام النفطية التي تشملها عقود تسليمات نهاية شهر ماي، أو انتشار حالة التدافع خارج الفضاء الأمريكي.
وقال مهماه أن التخفيض في مستويات الإنتاج، كنا ننتظره أن يكون بمستوى أكثر عمقا وأشد التزاما، لكنه لم يتحقق، رغم كل الجهد الذي بذلته الجزائر كرئيس لأوبك مع عديد الشركاء، حيث يجب أن يتجاوز 20 مليون برميل بدل 16 مليون برميل.
كما أن استهداف رفع أسعار برميل خام النفط، إلى مستويات مرتفعة قريبة من متوسط مستوى السنة الماضية 2019، يتطلب رفع حواجز الإغلاق وتجاوز وضعية الحجر على حياة الناس وحركتهم نهائيا، مع تكاتف جهود المجموعة الدولية لتطويق جائحة كورونا، وعودة حركة النقل الحضري والبري والجوي إلى مستوياتها القريبة من الطبيعية، ثم تكاتف جهود المجموعة الدولية، بشكل مماثل، في شكل ميثاق اقتصادي أممي تضامني عالمي، لإنعاش الاقتصاد وإخراجه من حالة الانكماش الممتد بعيدا عن الإيديولوجيات الاقتصادية المتهالكة.
