-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
"الشروق" تنفرد بنشر تفاصيل مشروع تعديل قانون الوقاية من المخدرات

عقوبات غير مسبوقة لمروّجي المهلوسات والمؤبّد لهؤلاء

أسماء بهلولي
  • 17858
  • 1
عقوبات غير مسبوقة لمروّجي المهلوسات والمؤبّد لهؤلاء
أرشيف

أقر مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، عقوبات صارمة في حق الموظفين العموميين المتورطين في عملية الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية تصل إلى 30 سنة سجنا، بينما تم إعفاء المدمنين من المتابعات القضائية في حال خضعوا للعلاج من حالات الإدمان، وكرّس المشروع ضمانات قانونية لحماية المبلغين عن جرائم المخدرات قبل وقوعها.
وتضمن مشروع القانون الجديد المتواجد على طاولة البرلمان، أحكاما جديدة تتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، نصت على أن تضع الدولة استراتيجية وطنية للوقاية من هذه الجرائم، يشارك في وضعها وتنفيذها مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، ويكلف المشروع الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها بالتنسيق مع جميع المتدخلين بإعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية والسهر على تنفيذها بعد مصادقة الحكومة عليها.
وراجع النص الجديد الأحكام المتعلقة بالتدابير العلاجية من خلال تتبع خاص للمتهمين الأحداث الذين يتابعون العلاج المزيل للتسمم بإعفائهم من المتابعة إذا تابعوا العلاج قبل تحريك الدعوى العمومية، أو إعفائهم من العقوبة إذا تابعوا هذا العلاج بعد تحريك الدعوى العمومية.

“بريقابالين” مؤثر عقلي وفهرس الوصفات تحت خدمة الشرطة
ومكّن المشرع من تصنيف بعض المواد كمؤثرات عقلية أو كمخدرات نظرا لاستعمالها المفرط من قبل المدمنين على غرار”بريقابالين”، مع استحداث فهرس وطني إلكتروني للوصفات الطبية المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية يوضع تحت تصرف الجهات القضائية والشرطة القضائية وممارسي الصحة ومصالح الرقابة للوزارة المكلفة.
وفرض النص الجديد الذي اطلعت عليه “الشروق” عقوبة سجن تصل إلى 30 سنة لكل عون وموظف في مؤسسات الدولة سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة، ومهنيي الصحة والصيادلة والصناعة الصيدلانية ومستخدمي مؤسسة متخصصة في معالجة الإدمان والجمعيات التي تنشط في الوقاية من الظاهرة، وتصل العقوبة إلى المؤبد في حالة ارتكاب الجريمة في إطار جماعة إجرامية منظمة.
ويقصد بالموظف العمومي حسب المشروع كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة بصرف النظر عن رتبته.
وضاعف المشروع الجديد العقوبات والغرامات المالية ضد مروجي المؤثرات العقلية، حيث يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية كل من يتحصل أو يحاول الحصول على مؤثرات عقلية باستعمال التهديد أو العنف أو التعدي، ويعاقب بالحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة مالية تصل 50.000.000 دينار جزائري كل من قام بطريقة غير مشروعة “بإنتاج أو صنع أو بيع، أو الحصول، أو العرض أو الشراء قصد البيع أو التخزين أو سمسرة أو شحن أو نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية”.
ويعاقب بالسجن المؤبد كل من زرع خشخاش الأفيون أو شجيرة الكوكا أو نبات القنب، كما يعاقب شريكه بنفس العقوبة، وحسب النص الجديد يعاقب مهنيو قطاع الصحة من صيادلة أو أطباء الذين يسهلون عملية الترويج من سنتين إلى 10 سنوات بدل من 15 سنة في التشريع الحالي، حيث جاء في النص “كل من أعد عن قصد وصفة طبية صورية تحتوى مؤثرات عقلية على سبيل المحاباة أو مخالفة للمواصفات، أو سلم مؤثرات عقلية بدون وصفة طبية، أو تحصل على المؤثرات العقلية قصد البيع، أو حاول الحصول عليها بواسطة وصفات طبية مخالفة”.
وحسب نص المادة 35: “يجوز لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بعد إخطار وكيل الجمهورية أن يأذن تحت رقابته لضباط الشرطة القضائية أو تحت مسؤوليته عون شرطة قضائية متى توفرت دواع ارتكاب الجريمة بتحديد الموقع الجغرافي للشخص المشتبه فيه أو المتهم أو وسيلة الجريمة أو البضاعة باستعمال أي وسيلة تكنولوجية عن طريق المنظومة المعلوماتية”.
ويمكن في حالة الاستعجال الناجم عن خطر محدق من شأنه أن يؤدي إلى المساس بالممتلكات أو الأشخاص، أن يوضع الترتيب من قبل الشرطة على أن يتم إعلام وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق فورا، اللذين يمكنهما الإذن كتابيا بالاستمرار في العملية، ويمكن للسلطات طلب المساعدة الدولية لمحاربة هذه الجريمة، ويمكنها أيضا الرفض في حال مست هذه المساعدة بالسيادة الوطنية أو النظام العام، ويمكن الاستجابة لطلب المساعدة الدولية شريطة المحافظة على سرية المعلومات .

لا يحق استجواب القُصر إلا بحضور ممثلهم الشرعي
ونبه المشروع الجديد إلى أن الاستماع أو استجواب القصر الموقوفين وهم تحت تأثير المهلوسات، لا يحق إلّا بحضور محاميهم أو ممثلهم الشرعي، وفي حالة ما إن بينت الخبرة الطبية أنّه مدمن، يأمر القضاء بإخضاعه للعلاج ويُعفى من المتابعة إذا ثبُت خضوعه للمتابعة الطبية لإزالة التسمم.
ووفق أحكام المادة 10 يمكن وضع المدمن الذي استفاد من الإعفاء من المتابعة تحت المراقبة الطبية لمدة لا تتجاوز مدة 12 شهرا، فيما يوجب على الطبيب المعالج إطلاع السلطة القضائية بسير العلاج ونتائجه.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • نحن هنا

    آ العبوا العبوا