غرامات ماليّة ضد المتورطين في تخريب المدارس

قرر رؤساء مؤسسات تربوية فرض عقوبات مالية على التلاميذ الذين يثبت تورطهم في عمليات تخريب ممتلكات عمومية، تصل إلى 18000 دينار، وذلك لأجل ردع الظاهرة التي اتسعت رقعتها بشكل جد ملفت للانتباه، ووقف نزيف الاتلافات في الوسط المدرسي، خاصة في ظل عدم وجود نصوص قانونية دقيقة في النظام الداخلي، تردع المخالفين، الأمر الذي ساهم في تعميق الفراغ القانوني في المجال.
أفادت مصادر “الشروق” أن سلوكيات التخريب الصادرة عن التلاميذ خاصة بالطورين المتوسط والثانوي، تعرف منحى تصاعديا خاصة في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يثير قلق واستياء رؤساء المؤسسات التربوية، الذين أضحوا عاجزين على القيام بعمليات تصليح التجهيزات المدرسية المتلفة، بسبب ضعف الميزانية السنوية الموجهة للمدارس، والتي تم تقليصها بنسبة 60 بالمائة منذ سبع سنوات، وكذا بسبب عدم وجود نصوص قانونية دقيقة في النظام الداخلي للمؤسسات، الأمر الذي عمق من الفراغات القانونية في المجال.
وأكدت ذات المصادر بأن عديد المديرين وأمام هذه الوضعيات العالقة والتي لم تعرف طريقها للتسوية، قد قرروا الاجتهاد عن طريق تغريم التلاميذ الذين يثبت تورطهم في تخريب ممتلكات المؤسسة التربوية، إذ سيكون لزاما على أي متعلم دفع غرامة مالية تقدر بـ18000 دينار “أعلى غرامة”، عن تخريب السبورة، مع دفع ما قيمته 3 آلاف دينار عن إتلاف الطاولة، إلى جانب تغريم المعنيين بـ2500 دينار عن تخريب الكراسي، في حين يتم إجبار المتسببين في إتلاف الزجاج وأقفال الباب على دفع ما قيمته 500 دينار، وغرامة مالية تقدر بـ300 دينار عن الكتابة على الجدران.
وأضافت مصادرنا بأن خطوة رؤساء المؤسسات التربوية، قد جاءت لغرض المحافظة على مقدرات المؤسسات التعليمية، خاصة المتوسطات والثانويات، وأن ظاهرة إتلاف الممتلكات العمومية، قد اتسعت رقعتها في السنوات القليلة الماضية، مؤكدة في نفس السياق على أن مديرين أضحوا يسجلون في نهاية كل موسم دراسي خسائر مادية ضخمة، جراء تورط تلاميذ في أعمال تخريب لمؤسساتهم، في حين يقفون بشكل شبه يومي على نشوب شجارات بين التلاميذ، بعد كل حصة دراسية وأخرى، والتي تتطور إلى شكل من أشكال العنف، حيث يلجأون مباشرة إلى العبث بالتجهيزات المدرسية، بالتورط في تكسير الطاولات والكراسي والسبورات وحتى زجاج النوافذ وأقفال الأبواب، من دون الشعور بأدنى مسؤولية، بسبب انعدام القوانين التي تردع مثل هذه السلوكيات غير الأخلاقية.
وفي الموضوع، أرجع بوعلام عمورة، رئيس النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، في تصريح لـ”الشروق”، سبب اتساع رقعة ظاهرة التورط في تخريب وإتلاف ممتلكات المؤسسات التربوية، أبطالها تلاميذ من مختلف الأعمار، إلى توغل وانتشار ظاهرة استهلاك المخدرات والمشروبات الكحولية وسط المتعلمين، خاصة في ظل وجود عجز في التأطير الإداري “مراقبون عامون ومشرفون تربويون”، الأمر الذي يدفع بعديد المديرين في كل دخول مدرسي إلى الاستنجاد بالأساتذة المستخلفين لتغطية الشغور بصفة مؤقتة، إلى جانب الطعن في سلطة رئيس المؤسسة التربوية، لأنه أضحى تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي. وشدد المتحدث على أن نقابة “الساتاف” قد أجرت دراسة شاملة عن ملف العنف في الوسط المدرسي لمدة سنة كاملة (2015/2016)، أودعتها على مستوى الوزارة الوصية، غير أنها لم تر النور بوضعها في الأدراج، إن لم يتم رميها في سلة المهملات، وفق تعبيره.
ودعا محدثنا السلطة الوصية إلى ضرورة إنجاز دراسة علمية اجتماعية وعلمية عن الظاهرة وسلوكيات التلاميذ غير السوية، قبل اللجوء إلى مرحلة العقاب، فيما جدد المطالبة بضرورة إعادة النظر في ميزانية المؤسسات التربوية من خلال العمل على رفعها خاصة بعد ما تم تخفيضها نسبة 2017 بنسبة 65 بالمائة، لمساعدة المدارس على تخطي أزمتها المالية.