غليان في الشارع السينغالي ونحو تنظيم مسيرة وطنية للمطالبة بتدخل الحكومة

دخلت قضية المشجعين السنغاليين الذين تم اعتقالهم في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، منعطفًا جديدًا من التصعيد، عقب صدور أحكام قضائية قضت بسجن 18 مشجعًا بمدة تتراوح بين 3 أشهر وعام كامل، من طرف المحكمة الابتدائية بالرباط.

وأفادت تقارير قادمة من العاصمة دكار، أبرزها تلك التي أشارت إليها صحيفة “سينيغو”، أن موجة من الغضب العارم اجتاحت الأوساط الرياضية والحقوقية، وسط اتهامات صريحة للقضاء المغربي، بمحاكمة غير عادلة تجاه المشجعين الذين تم توقيفهم في الـ18 جانفي الماضي.

وخرج الاتحاد السنغالي لكرة القدم عن صمته عبر با كاري سيسي، رئيس لجنة الاتصال، الذي وصف في تصريحات إذاعية نارية ظروف المشجعين الذين صدرت في حقهم أحكام متفاوتة العقوبة بـ “وضعية الرهائن”.

وأكد سيسي خلال استضافته في برنامج “بينكو” على راديو “فيوتشر ميديا”، أن المعتقلين يعيشون ظروفًا قاسية داخل السجون المغربية، معربًا عن أسفه الشديد لما اعتبره غيابًا تامًا للمساعدة والضمانات القانونية الكافية لمواطني بلاده.

من جهة أخرى، يعيش الشارع السنغالي حالة غليان بسبب هذا القرار، إذ أعلنت لجان المشجعين، عن تنظيم مسيرة وطنية كبرى في شوارع دكار يوم السبت المقبل 28 فيفري، للتنديد بما اعتبروه خرقًا للمواثيق الدولية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذه الحركة الاحتجاجية ستتم بتنسيق واسع مع منظمات المجتمع المدني، للضغط على السلطات في البلدين من أجل إيجاد مخرج عاجل لهذه الأزمة، التي وصلت إلى أعلى المنابر الإعلامية على الصعيد العالمي.

ووفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل، ينتظر أن يتم تقديم استئناف ضد الحكم بسجن المناصرين، فيماتتجه مساعي أخرى نحو سلك القنوات الدبلوماسية لطلب عفو ملكي كبادرة لإنهاء التوتر والحفاظ على الروابط الأخوية بين البلدين.

وتطالب الجماهير السنغالية بتدخل رسمي من الحكومة السنغالية لتأمين عودة المشجعين، إذ أفاد مراقبون بأن آلية هذا التصعيد الخطير ضد المغرب، تضع الدبلوماسية الرياضية بين البلدين في اختبار حقيقي.