… فتح ملفات فساد جديدة

يحقق القضاء الجزائري في ملفات فساد مالي واقتصادي جديدة ترتبط برجال أعمال مدرجين ضمن الصف الأول، من حيث الوزن والاسم في ساحة الأعمال، ومستثمرين في مجال الصناعات الغذائية والتجارة والزنك وغيرها، حيث سيمثل هؤلاء ولأول مرة أمام العدالة قريبا، للبت في التهم الثقيلة الموجهة لهم والتي تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06.

ومن بين ملفات الفساد التي تم فتحها، حسب مصادر “الشروق”، تخص أصحاب المجمع المعروف “بلانكي”، Groupe BLANKY حيث يحقق قاضي تحقيق الغرفة السادسة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، مع المدعو “ح. شرفاوي” ومن معه، هذا الأخير مسؤول بشركة التوزيع أوديسي، التابع لمجمع بلانكي، وهي شركة متخصصة في مجال التوزيع، وإقامة شراكة في مجال التوكيلات، مع علامات من بينها زاد المتخصصة في ألبسة الأطفال وغروند ريكري المتخصصة في صناعة ألعاب الأطفال.

مجمع “بلانكي” كان أول من استفاد من بيع الأصول المتبقية للمؤسسات العمومية المفلسة، المتمثلة في أروقة الجزائر التي كانت في حالة تصفية، حيث تحصل على قرارات استفادة لأروقة الجزائر الكائنة في كل من شارع العربي بن مهيدي بالجزائر وسط وكذا حيدرة والأبيار من دون وجه حق، كما تحصل على قروض ضخمة من البنك من أجل شراء هذه الأصول.

وقد توبع صاحب مجمع بلانكي من طرف المحكمة على خلفية اتهامه بالمشاركة في تبديد المال العام المقدر بأكثر من 60 مليار سنتيم بمطاحن التل في البليدة، كان فيها شاهدا وأثناء التحقيق صدر في حقه أمر بوضعه تحت الرقابة القضائية.

كما تم إدانة الرئيس المدير العام لمجمع بلانكي من طرف الغرفة الجزائية لدى محكمة الشراقة بـ4 سنوات حبسا نافذا في قضية استفادة مجمع بلانكي من 130 قرض سندي غير مسجلة في الحساب البنكي للزبون بلانكي، حسب ما توصلت إليه الخبرة التي قام بها مفتشو البنك الوطني الجزائري، وبعد أن قاموا بتعديل حسابات بلانكي توصلوا إلى أن هذه القروض تسببت في ضرر للبنك يقدر بـ11 مليار دينار، وهو المبلغ الذي التي اعتبر كقروض أخذها بلانكي بدون ضمانات، حيث وجهت له تهم التدليس الإجرامي، المشاركة في تبديد أموال عمومية، وإخفاء عمليات مصرفية طبقا للمادة 41 من القانون رقم 04¬15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المعدل والمتمم للأمر رقم 66¬156 المؤرخ في 08 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات، والمادة 29 من القانون رقم 06¬01 المؤرخ في 20 فيفري سنة 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

وإلى ذلك، يتابع رجل الأعمال، المدعو “ب.حميد”، صاحب أكبر مجمع للزنك بالغزوات بولاية تلمسان من طرف قاضي تحقيق الغرفة الرابعة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، حيث سيتم إحالة ملفه على المحاكمة في الأيام القليلة المقبلة، عن تهم ثقيلة تتعلق بالاستفادة من منح الامتيازات بطرق غير قانونية وتبديد المال العام وغيرها من التهم.

كما يتابع للمرة الثانية أحد رجال الأعمال البارزين في الجزائر، الذي تم دخل السجن ثم غادره بعد استنفاد مدة عقوبته، ليفتح ضده مجددا ملف فساد ثقيل جدا على مستوى الغرفة السادسة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد أيضا، إلى جانب رجال أعمال آخرين سيمثلون قريبا أمام القضاء.

ويتابع هؤلاء بتهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، تتعلق بجنح تبييض الأموال وتحويل الممتلكات عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية والمشاركة في تبديد والاستعمال على نحو غير شرعي لأموال عمومية لصالح الغير والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام أثناء إبرام العقود والصفقات والملاحق من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتمويل وغيرها من التهم.