فضيحة الأجور والوظائف الوهمية بشركة “صاربي” أمام القضاء

انتهى قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لدى محكمة بئر مراد رايس من الاستماع، في الموضوع، إلى المتهمين في ملف فساد طال شركة “صاربي”، التابعة للمجمع النفطي “سوناطراك”، على أن يتم إحالته على قسم الجدولة لذات الجهة القضائية لبرمجة المحاكمة شهر سبتمبر الداخل.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر “الشروق”، أن قاضي التحقيق استمع مؤخرا إلى 10 موقوفين متابعين في ملف الحال، رفقة أزيد من 200 شخص، منهم 7 متهمين شكّلوا “إمبراطورية” لسرقة وتحويل أموال الشركة مع النصب والاحتيال منذ أزيد من 10 سنوات (من 2011 إلى غاية 2022)، نهبوا من خلالها ملايير الدينارات عن طريق التوظيف الوهمي عن طريق قرصنة نظام تسيير الأجور للشركة.
وتعود حيثيات قضية الحال إلى شكوى أودعها الرئيس المدير العام لشركة “صاربي”، بداية شهر أكتوبر 2022، تتضمن معلومات خطيرة حول نشاط شبكة مختصة في سرقة وتحويل أموال أحد فروع مجمع “سوناطراك” بذات الولاية، عن طريق النصب والاحتيال على أشخاص، تبيّن فيما بعد أن هؤلاء أيضا تورطوا في الجريمة من خلال قبولهم لـ”وظائف وهمية” وأجور شهرية، على الرغم من أنهم لا تربطهم أي علاقة بالشركة.
أفراد الشبكة، حسب مصادر “الشروق”، يطلبون ملفات المعنيين ويوظّفونهم دون مباشرة مهامهم، ثم يتم ضخ رواتب كانت تصرف لهم بطرق غير قانونية، ويستلمون أجورهم من المنزل، إذ تبيّن من خلال التحقيق، أن هناك أشخاصا يتقاضون بين 4 و5 و6 أجور دفعة واحدة في كل شهر، كما تتراوح رواتبهم بين 50 ألف و60 ألف وتصل إلى 150 ألف أي 15 مليون سنتيم.
والأمر لم يتوقف عند هذا الحد فقط، بل أن أفراد الشبكة، ومن خلال قرصنة نظام تسيير الأجور، يقومون بضخ مبالغ مالية إضافية تتراوح بين 100 مليون و200 مليون سنتيم ووصلت إلى 300 مليون سنتيم، وبعدها، يطلبون من المعنيين إعادة سحبها نقدا بعد أن يتم إعلامهم أن هذه الأموال ضخت سهوا، ليتم تسليمها مجدّدا من طرف أفراد العصابة.
وحسب مصادرنا، فإن قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لدى محكمة بئر مراد رايس، سيحيل الملف، خلال الأيام القليلة المقبلة، على قسم الجدولة، على أن تتم برمجة المحاكمة خلال شهر سبتمبر الداخل.