قرار جديد بخصوص السيارات الجديدة

دعت وزارة العدل الموثقين عبر كافة التراب الوطني، لوقف إبرام عقود الوكالات المتعلقة بالمركبات الجديدة كإجراء ظرفي وتحفظي.

وأفادت المراسلة التي نشرتها  المنظمة الوطنية لحماية المستهلك عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أن هذا القرار يهدف لوضع حد لعمليات “السمسرة” في السيارات الجديدة.

ويدخل ذلك في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة في سوق بيع المركبات الجديدة. وتفادي المساس بحق المواطن في الحصول على مركبة لاستعمالها في تلبية أغراضه الشخصية والمهنية.

ودعت الغرفة الوطنية الموثقين رؤساء الغرف الجهوية لتبليغ هذه التعليمة إلى كافة الموثقين عبر التراب الوطني، حسب المصدر نفسه.