قضية تبديد 50 مليار سنتيم أمام محكمة الاستئناف بمستغانم

يمثل، الثلاثاء، ستة متهمين في قضية تبديد 50 مليار سنتيم أمام محكمة استئناف مجلس قضاء مستغانم، ويتعلق الأمر بالمديرين السابقين للوكالة العقارية لولاية مستغانم “ا.ق” و”م.ل” ورئيس المصلحة التجارية “ح. ش” ورئيس المصلحة التقنية بذات الوكالة “ب.م”، ورئيس المكتب التجاري “ع.و” والمديرة الحالية لحظيرة التسلية والحيوانات بخروبة بمستغانم “مُوستا لاند”، “ب.م.س” بصفتها شغلت منصب مديرة بالنيابة بالوكالة العقارية من سنة 2011 إلى 2013.
ويتابع المتهمون في قضية الحال، التي استرعت انتباه الرأي العام في الغرب الجزائري تحديدا، في ملف فساد خطير من نوعه بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06، الذي لا يقل أهمية عن قضايا فساد تبديد عقارات الدولة التي تورط فيها ولاة سابقون في مستغانم، وإطارات في عدة قطاعات تنفيذية، كانت عالجتها العدالة وأصدرت أحكاما ثقيلة في حق المتلاعبين بالعقار العمومي.
ويواجه المحالون مجدداً على الغرفة الجزائية لمجلس قضاء مستغانم، تهما تخص جنحة تبديد أموال عمومية عهدت لموظف بحكم وظيفته، وجنحة استغلال الوظيفة، وجنحة منح امتيازات غير مبررة عند إبرام عقود مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية، الفعل المنصوص والمعاقبة عليه بالمواد 26 و29 و33 من قانون الوقاية من الفساد.
مع العلم أن المحكمة الابتدائية في مستغانم، كانت نطقت بعامين حبسا نافذا في حق المديرين السابقين للوكالة العقارية، منهم المديرة الحالية لحديقة الترفيه والتسلية (موستلاند)، مع غرامة قدرت بـ20 مليون سنتيم وتعويضا يزيد عن 49,5 مليار سنتيم.
وبالعودة إلى تفاصيل الملف الذي ستنظر فيه محكمة الاستئناف، فإن أطوار الفساد تعود إلى سنتي 2011 و2013، حين أقدمت الوكالة العقارية على بيع قطع أرضية بعاصمة الولاية مستغانم وسكنات بسعر مرجعي للمتر المربع أقل بكثير من أسعار سوق العقار أنذاك.
وكانت الجهات القضائية في مستغانم، عينت خبيرا مختصا، خلصت خبرته إلى إحصاء حجم الخسائر التي لحقت بالوكالة العقارية، التي حددها بزهاء 50 مليار سنتيم، ما حذا بولاية مستغانم إلى التأسس كطرف مدني للمطالبة باسترداد المبلغ المُبدد سالف الذكر، الذي تضررت منه الخزينة العمومية.
وكان قضاة محكمة الجنح، أزاحوا النقاب عن واحدة من أخطر قضايا الفساد التي وقعت في وقت سابق في عهد الوالي الأسبق حسين واضح، الذي اضطر إلى إنهاء مهامها بصفته رئيسا لمجلس الإدارة بتهمة سوء التسيير، لكن أعيدت إلى مسؤوليات التسيير من جديد بعد قدوم عبد الوحيد طمار الوالي المسجون في قضايا فساد عقاري، الذي عينها مديرة لحظيرة “مُوستا لاند” برغم أن القانون يمنع ذلك جملة وتفصيلا.
وأبرزت المحاكمة السابقة، أن المتهمين غير الموقوفين، تصرفوا في العقار وإعادة التقييم بطرق غير مشروعة، كما بينت الوقائع الجزائية، أنها تحصيل حاصل لفساد عقاري عارم تورط فيه ولاة سابقون في مستغانم، سمحت وظائفهم بمنح عقارات بالدينار الرمزي، ونهب عقارات واسعة مخصصة لترقية وتطوير الاستثمار دون ترجمة عشرات المشاريع على أرض الواقع.
على نطاق مواز، تتابع مديرة “مُوستا لاند” في قضيتين على مستوى الغرفتين الأولى والثالثة بمحكمة مستغانم، بناء على وجود شبهة التلاعب في صفقات عمومية خاصة بكراء عقارات غابية، بحيث تم سماعها تفصيلياً في جلسات مطولة، لمتابعتها بجنحة يعاقب عليها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وأوضحت مصادر جريدة الشروق، أن قضاة التحقيق ينتظرون التماسات النيابة العامة ورأيها، قبل تحرير قرار الإحالة على محكمة الجنح.