قضية عولمي: 22500 مليار تعويضات للخزينة العمومية

أصدرت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، الأحد، قرارا بتأييد الحكم الابتدائي، فيما يخص الدعوى المدنية لملف رجل الأعمال مراد عولمي، والقاضي بتعويض الخزينة العمومية بملغ 225 مليار دينار.

ويأتي قرار قاضي الغرفة الجزائية السادسة بعد أسبوعين من جلسة الاستئناف في قضية “تركيب السيارات المتابع فيها مراد عولمي صاحب مجمع “سوفاك” وعدد من أفراد عائلته إلى جانب وزراء الصناعة السابقين وإطارات وزارة الصناعة والتي تخص فقط الدعوى المدنية، بعدما أصبحت الأحكام في الدعوى العمومية نهائية بقرار من المحكمة العليا التي رفضت الطعن بالنقض المقدم من قبل المتهمين والنيابة العامة، فيما قبلت فقط الطعن المقدم من قبل الطرف المدني ممثل الوكالة القضائية للخزينة العمومية.

وكان محامي الخزينة العمومية قد قدم خلال جلسة المحاكمة منذ أسبوعين مذكرة طالب فيها برفع قيمة التعويضات المالية إلى 500 مليار دينار، مبررا ذلك بخطورة الوقائع التي كشفت عنها التحقيقات القضائية شهر أفريل 2019، والموصوفة بجرائم الفساد والتحويل غير القانوني للأموال إلى الخارج والحصول على امتيازات غير مبررة على مستوى مختلف الهيئات والإدارات العمومية، إذ شرح في مذكرته الدفاعية بأن المتعامل الاقتصادي عولمي مراد ثبت من خلال الملف تحصله على امتيازات وتسهيلات ومزايا غير مبررة وغير مستحقة وهذا بتواطؤ من موظفين بارزين في هرم السلطة التنفيذية، بشكل مخالف للقوانين المعمول بها وتحصله على العقار الصناعي بطرق ملتوية، مع حصوله على إعفاء ضريبي، ما تسبب في ضرر مالي للخزينة العمومية، حيث قدر المال المنهوب في القضية بنحو 200 مليار دينار جزائري، وكخسائر بسبب نظام “اوندي” قدر المال المنهوب بنحو 290 مليار دينار.