كسوة العيد ملتهبة وغالبيتها مخزون قديم

انتعشت سوق الملابس في الجزائر، هذه الأيام، بشكل ملفت للانتباه، نتيجة تهافت العائلات على شراء كسوة العيد قبل حلول رمضان، وهي عادة ترسّخت في السنوات الأخيرة، بسبب عدة عوامل، أهمّها ارتفاع أسعار هذه الملابس في الشهر الفضيل كلما اقترب العيد، ورغبة هذه العائلات في التفرغ للعبادة، إلى جانب التخوف في كل مرة من عودة موجة أخرى لوباء كورونا، وفرض الحجر الصحي.
وفي الوقت الذي تشهد فيه أسواق الأواني والمواد الغذائية، حركية تجارية كبيرة تحضيرا لشهر الصيام، تزدحم العائلات في محلات بيع الألبسة والأحذية والمراكز التجارية والمساحات الكبرى لشراء ملابس العيد، في ظل التهاب الأسعار ونقص في العرض، حيث يطالب ممثلو التجار ومنظمات حماية المستهلك بفتح المجال للبيع بالتخفيض “الصولد”.

تراجع مخاوف العدوى فرصة للتهافت
ووجدت العائلات الجزائرية في تراجع إصابات فيروس كورونا فرصة للتسوق واقتناء كل ما تحتاجه لشهر رمضان، وشراء الملابس باصطحاب أطفالها، وأمام الحركية التجارية الكبيرة، وجد التجار فرصتهم أيضا لإخراج مخزون سلعهم الكاسدة.
وفي جولة استطلاعية قادت “الشروق” إلى بعض محلات بيع الألبسة والمراكز التجارية، ومساحات كبرى لبيع مختلف السلع، تبيّن حجم الإقبال على شراء الألبسة والأحذية مع بداية النصف الثاني لشهر شعبان، كما وقفنا على حالة التذمر والاستياء وسط الزبائن.
وفي المركز التجاري “spring” بالحراش، تهافتت العائلات نهاية الأسبوع الماضي، لشراء ألبسة الأطفال والكبار، منتهزين فرصة تدنى أسعارها مقارنة بالمراكز التجارية الأخرى، خاصة أن هذه السلع تتراوح بين الصنع المحلي والصيني والتركي، ولكن رغم الرضى النسبي بسعر بعضها، إلاّ أنّها لا تفي بالطلب وبالأذواق المختلفة.
وبخصوص نوعية الألبسة المعروضة، قالت سيدة إنها لا تتناسب وأذواق جميع أبنائها، وإن هناك نقصا في المقاييس المطلوبة.
وأكدت إحدى الزبونات المتعودة على شراء الألبسة لأبنائها من هذا المركز التجاري، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 5% مقارنة بالسنة الماضية، وأنها لاحظت وجود نفس النماذج التي تعوّدت أن تراها منذ 2021.
وفي سوق الجرف بباب الزوار، لم تفوت الكثير من العائلات فرصة شراء مستلزمات رمضان، واقتناء كسوة العيد قبل أوانها، تجنبا للزيادة الملحوظة في الأسعار باقتراب عيد الفطر، حيث تميزت بعض المحلات عن غيرها بملابس نوعية ولكنها لا تفي الطلب، ولا تستجيب للأذواق والاختيارات، كما أنّ أغلبها لا تختلف عن تلك التي كانت تباع في 2020.

أطقم أطفال بنصف مليون سنتيم!
وتميّزت محلاّت بيع الألبسة في حسين داي، والقبة، وحسيبة بن بوعلي بالعاصمة، بأسعارها الملتهبة، رغم أنّ أغلبها ليست موضة جديدة، حيث وصل سعر أطقم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات، إلى 5000 دج خاصة ذات الصنع التركي، بينما تراوح سعر السراويل وفساتين الفتيات والقمصان بين 4000 دج- 5000دج.
وعبّرت سيدة كانت رفقة 3 من أبنائها أكبرهم لا يتجاوز 11 سنة، عن حالة الاستياء من أسعار، قالت إنها لا تتناسب مع ألبسة هي في الغالب كانت موجود من قبل في السوق، كما أنها ليست من صنع أوربي، حيث أكدت أنها صرفت مليوني سنتيم في شراء ألبسة بسيطة لأبنائها الثلاثة ودون أن تشتري لهم الأحذية.
وفي ما يخص أسعار ملابس المراهقين، فإنها تتراوح بين 3000دج و5000دج، ويتعلق الأمر بالسراويل و”الجاكيت” أمّا القمصان فتناهز أحيانا عن 2000دج، وهي تركية الصنع في الغالب.

30 % فقط من ألبسة السوق سلع جديدة
وأكد عصام برديسي، مدير الديوان على مستوى الاتحاد العام للتجار الجزائريين والحرفيين والأمين الوطني، في تصريح لـ”الشروق”، أنّ 30% فقط من الألبسة المعروضة في السوق الوطني جديدة تم جلبها من تركيا والصين وبعض الدول الأوربية عن طريق” الشنطة”، وقال إن منع استيراد الملابس أدّى إلى توافد الكثير من الشكاوي من طرف بعض المستوردين يطالبون بفتح المجال لنشاطهم بعد أن أصبح سوق الملابس يشهد أزمة ونقصا في العرض.
ويرى برديسي بأنّ هناك ملابس مخزنة منذ 2020، وهي تعرّض في السوق ويتم التهافت عليها ككسوة لعيد الفطر، ولكن أسعارها تبقى مرتفعة، بالمقارنة مع الفترة التي تم فيها تكديسها.
ومن جهته، أكد رئيس الجمعية الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، أنّ 90% من الألبسة الموجود في السوق مستوردة، وهي لا تكفي لتلبية كل الأذواق والاحتياجات.
وقال زبدي إن إلزام المستوردين بتحيين شهادة احترام النشاط من 13مارس الجاري، لن يسمح لهم بإخراج سلعهم الموجودة في الحاويات على مستوى الموانئ، وسيؤدي الأمر في ظل توقف جمركة السلع، إلى ارتفاع في الأسعار عشية رمضان، من بينها الملابس، موضحا أنّ صناعة الملابس والأحذية غير موجودة بقوة في الجزائر فالإنتاج المحلي لا يمثل سوى 10% وكلّها مشاكل ستؤدي إلى ارتفاع متزايد بوتيرة سريعة في أسعار الألبسة.

المطلوب تنظيم “تخفيضات استعجالية”
وأمام موجة الغلاء الحادة دعا الاتحاد العام للتجار الجزائريين، إلى ضرورة الإعلان عن فترة “تخفيضات” شتوي ابتداء من شهر مارس الجاري، يشمل الألبسة والأواني والأثاث، حيث يرى أنّ مخاوف عدوى كورونا بدأت تزول.
وأوضح الناطق باسم اتحاد التجار والحرفيين، عصام برديسي، أن مخزون الملابس الذي يعرض في السوق والذي يعود جزء منه إلى 2020، يتطلب وجود تخفيضات بنسبة 50%، في حين أن بعض السلع الجديدة يمكن تخفيض أسعارها بـ20%.
وفي ذات السياق، قال مصطفى زبدي، إن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تتخبط فيها شريحة واسعة من الجزائريين، وفي ظل موجة ارتفاع للأسعار تزامنا مع شهر رمضان الكريم، وزيادة الحركية التجارية تستدعي فترة عاجلة للبيع الترويجي “الصولد”، خاصة أن بعض الأسر، حسبه، تراجعت عن اقتناء الألبسة سواء خلال السنة أم مع اقتراب المناسبات، وذلك لتدني المستوى المعيشي.

اقتراح أمام البرلمان لرفع التجميد عن استيراد الألبسة
ومن جهته، أكد النائب عبد القادر قوري، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والصناعة بالبرلمان، في تصريح لـ”الشروق”، أنّ 37 ألف مستورد تم إقصاء أغلبهم بسبب إجراءات تجديد السجل التجاري التي تزامنت مع عطلة الصيف الماضي، ودامت شهرين، وهي فترة قصيرة لم يتمكن معظمهم من استكمال ملف التجديد، ورغم إضافة 4 أيام أخرى شهر ديسمبر الماضي، إلاّ أنّها، حسبه، مدة قصيرة جدا، لم تحل المشكل.
وقال قوري إنّ تجديد ملفات السّجل التجاري في السنوات الماضية كانت تدوم سنة كاملة، مؤكدا أنّ الشكاوي من طرف المستوردين لا تتوقف في انتظار حلول عاجلة.
وفي ما يخص مستوردي الألبسة، أوضح البرلماني، أنّ نسبة كبيرة منهم لم يسعفهم الحظ في تجديد سجلاتهم التجارية، وهو ما سيشكل أزمة حقيقية في سوق الملابس، بالنظر إلى نقص المصانع الخاصة بالألبسة الجاهزة والنسيج، فإن الأسعار وفي ظل تدني الدينار، ستلهب جيوب الجزائريين، ويصبح “الزوالي” غير قادر تماما على شراء الألبسة لأبنائه، علما أنّ الحركية التجارية تراجعت بنسبة 25%.
وكشف المتحدث عن تقرير للجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والصناعة، سيوضع أمام الحكومة، من أجل رفع التجميد عن استيراد الملابس وحلّ مشكل النقص والنوعية في العرض.