الجمعة 22 نوفمبر 2019 م, الموافق لـ 24 ربيع الأول 1441 هـ آخر تحديث 22:57
الشروق العامة الشروق نيوز الشروق +
إذاعة الشروق
ح.م
  • الإجراء لحماية شرف واحترام مؤسسات الدولة وسمعة المؤسسة العسكرية

تقرر بصفة نهائية إلزام العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي بعدم ممارسة أي نشاط سياسي حزبي أو أن يترشح لأية وظيفة سياسية انتخابية لفترة مدتها خمسة سنوات ابتداء من تاريخ التوقف من الخدمة لصالح الجيش الوطني الشعبي.

عاد المشرع مجددا ليدرج تعديلات على أحكام القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين، بعد آخر تعديل كان قد أدرج على أحكام هذا القانون سنة 2016، وهو التعديل الذي ألزم الضباط المتقاعدين بواجب التحفظ والصمت على أسوة بالضباط العاملين.

هذه التعديلات التي أوجدتها المادة 24 إذ تنص على أنه يتعين على العسكري “الالتزام بواجب التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف، وعليه أن يمتنع عن كل عمل أو تصرف من شأنه أن يمس بشرف أو كرامة صفته أو يخل بسلطة المؤسسة العسكرية وسمعتها المميزة”.

وتضيف هذه المادة أنه “بعد التوقف النهائي عن الخدمة، يظل العسكري ملزما بواجب الاحتراس والتحفظ، وأي إخلال بهذا الواجب من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة”.

وغير بعيد عن هذا السياق صادق مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس الأحد برئاسة رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، على مشروع قانون يتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فيفري 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، قدمه نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، حسب ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية.

فالتعديل يهدف إلى “إضفاء التناسق” بين أحكام القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين، والقانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016، المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، بإلزام العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي بعدم ممارسة أي نشاط سياسي حزبي أو أن يترشح لأية وظيفة سياسية انتخابية لفترة مدتها خمسة 5 سنوات ابتداء من تاريخ التوقف عن الخدمة لصالح مؤسسة الجيش.

ويأتي هذا التعديل “لمنع” حسب بيان مجلس الوزراء أي محاولة للمساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة وكذا بالسمعة المميزة للمؤسسة العسكرية، وفي تبريرات التعديل الذي أدرج على مشروع القانون الذي عرضه نائب وزير الدفاع الوطني قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح يشير المشرع أن العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة، يحال إلى الاحتياط في وضعية الاستيداع، مما يضعه تحت تصرف الجيش الوطني الشعبي لمدة خمسة سنوات حيث يمكن خلالها أن يتم استدعاؤه في أي وقتي تطبيقا لأحكام المادتين الأولى والثالثة من الأمر رقم 76-110، المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 المتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين.

وحسب بيان مجلس الوزراء، تبقى وضعية العسكري الاحتياطي للجيش الوطني الشعبي، خلال كل فترة هذه الوضعية القانونية “متعارضة مع أي نشاط سياسي حزبي أو الترشح لوظيفة انتخابية عمومية”، يضيف بيان رئاسة الجمهورية.

الفريق أحمد قايد صالح عسكريون مجلس الوزراء

مقالات ذات صلة

600

11 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • الغريب

    لا حدث

  • الوفي للحراك

    عسكرية و مدنية بالطريقة الجزائرية….

  • sah

    مستقبلا لا مكان للعسكر في السياسة و الشعب قرر حكم مدني والقنون فوق الجميع

  • Mhdfu

    هاذي مليحة

  • elarabi ahmed

    هدا القانون مثله مثل الهدايا التى يضعها ( بابا نويل ) فى المدخنة

  • جيبوها يالولاد

    قانون الخرطي’ كان من الأجدر أن يمنع على العسكرين و السياسين ممارست التجارة (البزنس) في أي مجال هكذا تقضي على الفساد’ هل رأتم في الدول المحترمة جنرال يبيع السكر

  • karim

    La lois du hors la lois

  • أنا

    الزواف باينين في التعليقات، يرفضون كل شيء يصدر من الجيش، لأن أمهم فرنسا متضايقة من الدور الذي يلعبه (الجيش) في محاربة العصابة و أبناء FAFA

  • الشيخ عقبة

    جميل جدا ومفيد بالنسبة للمحتلين للترب العليا والمناصب المهمة ( وزير الدفاع , قائد الأركان المدير العام DRS , الأمين العام , مدير الموظفين بوزارة الدفاع , المدير العام للدرك الوطني والمدير العام للأمن الوطني , أما غيرها من الرتب الغير مؤثرة أرى حرمانهم من ممارسات حقوقهم السياسية أمر يحتاج إلى إعادة النظر (( التحفظ أي عدم إتيان أفعال أقوالا كانت أو ممارسات وتصرفات من شأنها المساس الحقيقي بشرف واعتبار مؤسات الجيش والأمن الوطني بهدف التقليل من أهميتها فعل معاقب على إتيانه ليس خلال 5 سنوات إنما دائما ولجميع المواطنين عسكريين كانوا أم مدنيين ولا أقصد الأنتقاد البناء المفيد للوطن ))

  • سي الهادي

    بعض المعلقين لايمكن وصفهم سوى ب \\ قرلو //الإليكتروني , من يسيء للوطنيين ومؤسسات وطنه الأمنية وعلى رأسها الجيش , لا أتخيله سوى خائن وعبيد أعداء وطنه (( لا أقصد الأنتقاد البناء لأخطاء الأشخاص المسيرين الناتجة على ممارساتهم السلبية ))

  • alilao

    في الدول الديمقراطية لا مانع من ممارسة السياسة لمتقاعدي الجيش لانهم يخضعون لاختيار الشعب بالترشح كغيرهم و لا يمارسون أي ضغوطات على الناخبين لانهم لا يملكون أي سلطة لا اقتصادية ولا سياسية. وحدها برامجهم تشفع لهم لدى الناخبين. هذا مفقود لدينا بسبب اشتغال العسكريين بالتجارة.

close
close