لا سيارات أقل من 3سنوات.. واستمرار قاعدة لـ51ـ 49

تسبب تأخر صدور النصوص التطبيقية المكمّلة للقرارات والمواد المتضمنة في قوانين المالية لسنتي 2020 و2021 وحتى قانون المحروقات الأخير، في تحوّل العديد من القرارات والمشاريع إلى مجرد حبر على ورق و”تشريعات مكتوبة” لم تر طريقها إلى النور لحد الساعة.

وتنتظر عشرات الملفات صدور النصوص التنظيمية والتطبيقية المؤطرة لتنفيذها، منها قرار استيراد السيارات أقل من 3 سنوات واستيراد سلاسل الإنتاج المستعملة وتحديد القطاعات الاستراتيجية في الاستثمار، المعنية بالقاعدة 51 ـ 49 المنظمة لاستثمار الشركاء الأجانب في الجزائر، وتشكيل لجان “الكالبيراف” عبر الولايات المعنية بالفصل في طلبات العقار الصناعي، والتي يرتقب إحالتها قريبا على الديوان الوطني للعقار ـ قيد التأسيس حاليا ـ.

ويقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول إن تأخر صدور النصوص التطبيقية الخاصة بقوانين المالية في كل مرة وحتى القوانين القطاعية المنظمة للنشاطات الاقتصادية والصناعية يتسبب في “فرملة” الاستثمار، وتعطيله وهو ما يفرض ضرورة تدخل السلطات للمسارعة في الإفراج عن النصوص، التي لا يزال غيابها إلى حد الساعة يجمّد تطور قطاعات الصناعة والاستثمار والتجارة، ويكبح نشاط المتعاملين الاقتصاديين.

وتساءل مبتول عن سبب تأخر بقية النصوص التطبيقية الخاصة بقانون المحروقات، والتي رغم صدور بعضها إلا أن البعض الآخر لم يتم الإفراج عنها لحد الساعة، وكذا النص التنظيمي الخاص باستيراد سلاسل الإنتاج المستعملة التي أقرها قانون المالية لسنة 2021، والتي تتيح للمتعاملين الاقتصاديين استيراد مصانع مستعملة من الخارج تتراوح مدة استعمالها من قبل بين سنة و10 سنوات، حسب نوعية النشاط الموجهة إليه.

إضافة إلى قرار استيراد السيارات أقل من 3 سنوات والذي لا يزال ينتظر كلمة الفصل النهائي من طرف السلطات بعد تأخر النص التنظيمي لـ15 شهرا إلى غاية اليوم، حيث تم الكشف عن القرار في قانون المالية لسنة 2020.

ويرى مبتول أن القطاع الأكثر تأثرا وتضررا من تأخر النصوص التطبيقية هو الاستثمار، متسائلا عن سبب تأخر النصوص المحددة للقطاعات الاستراتيجية وغير الاستراتيجية المرافقة لعملية إزاحة القاعدة الاستثمارية 51 ـ 49 المنظمة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، والتي تضمنها قانون المالية لسنة 2009 وألغاها قانون المالية لسنة 2020، مع استثناء القطاعات الاستراتيجية التي كان يفترض تحديدها عبر نص تطبيقي لم يتم الكشف عنه إلى حد الساعة.

ويؤكد الخبير أن الاستثمار الأجنبي في الجزائر شهد عزوفا تاما خلال الفترة الأخيرة بسبب غياب استقرار القوانين، واستحداث في كل مرة مواد جديدة ونصوص قانونية على أنقاض نصوص قديمة واستبدال قوانين الاستثمار في كل مرة يتم فيها تغيير وزراء الصناعة، وهو ما يثير تخوف الشريك الأجنبي، الذي يرفض المغامرة بأمواله في بلد تتغير فيها القوانين بتغيّر المسؤولين، مطالبا الحكومة بالمسارعة في الإفراج عن قانون الاستثمار الجديد، والنصوص التطبيقية المحددة للقطاعات الاستراتيجية المعنية بإزاحة القاعدة 51 ـ 49.

ومن بين القطاعات التي شهدت تذبذبا في إصدار القوانين وتأخرا في استصدار النصوص التطبيقية، عملية تنظيم توزيع العقار الصناعي، والتي كانت من قبل صلاحية لجان “الكالبيراف”، وتم سحبها منها سنة 2015، وإحالة سلطة توزيع العقار إلى الوالي لتقرّر الحكومة العودة من جديد بداية من سنة 2020 إلى لجان “الكالبيراف”، التي بقيت تنتظر صدور القوانين التنظيمية والنصوص التطبيقية لغاية الساعة دون توزيع هكتار واحد على الصناعيين منذ سنتين، في حين أعلنت وزارة الصناعة مؤخرا عن استحداث ديوان للعقار يتكفل بطي كافة ملفات العقار الصناعي والسياحي والفلاحي خلال المرحلة المقبلة.